تقرير لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بحزب الاصالة والمعاصرة

ahdatsouss 05 ahdatsouss 05آخر تحديث : الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 6:53 صباحًا
تقرير لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بحزب الاصالة والمعاصرة

شكل دستور 2011 محطة مهمة في تضمين مبادئ المساواة وإنصاف المرأة. وإرساء مقتضيات دستورية متعلقة بالمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص في جميع المجالات، كما حث على وضع سياسات عمومية للنهوض بوضعية النساء في كافة المجالات والعمل على تنصيص ذلك من خلال قوانين تنظيمية و هيئات دستورية وقد اقر الدستور المغربي العديد من هذه المقتضيات في الفصول التالية ( 19-22-31-34-146-164…). وذلك انطلاقا من أن تطور وتنمية اي مجتمع رهين بتقدم وضعية المرأة فيه ومساواتها مع الرجل في كل مجالات الحياة العامة والخاصة وحتى في دواليب صنع القرار.

إلا ان تشخيص الحصيلة المرتبطة بوضعية النساء بالمغرب وتسجيل المنحى التراجعي للسياسة العمومية للحكومة السابقة والحالية في هذا المجال وهو ما يتجلى من خلال تأخر تطبيق الدستور وإخراج قوانين وتشريعات تستجيب للالتزامات الدولية للمغرب في مجال المساواة. وتماطل الحكومة في اخراج مشاريع قوانين مناهضة العنف وهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز والقانون الجنائي. اننا كلجنة للمساواة وتكافؤ الفرص ببرلمان حزب الاصالة والمعاصرة وانسجاما مع الخط المرجعي للحزب في الديمقراطية والمساواة والحداثة والتنمية على قاعدة المساواة والإنصاف والمقاربة الديمقراطية الاجتماعية. فأننا نؤكد على انفتاحنا و امتدادنا داخل كل اقطاب وتيارات الحركة النسائية الديمقراطية المترافعة عن الحقوق الانسانية للنساء المغربيات حيث تسجل تفاقم مجموعة من الظواهر الإجتماعية التي تؤثر سلبا عل وضعية المرأة و الأسرة و الفتاة و بالتالي على المجتمع  و ذلك

  • استفحال ظاهرة العنف ضد النساء في ظل غياب الحماية القانونية واليات التكفل بالضحايا.
  • التراجع على المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية (خاصة الحركة النسائية والاجتماعية الديمقراطية) من خلال تنزيل مقتضيات الدستور بتمرير قوانين تنظيمية نكوصية وفارغة من جوهر المساواة والعدالة الاجتماعية وهيئات فارغة من صلاحياتها وقوتها التقريرية. و غياب مبادرات ثقافية و اجتماعية لإعادة الإعتبار للقيم المغربية الأصيلة.

اننا كلجنة للمساواة وتكافؤ الفرص بحزب الاصالة والمعاصرة نساء ورجالا سطرنا برنامجا مهما و متنوعا خلال مطلع سنة 2017 تضمن الاشتغال لمدة 4 اشهر على تهيئة مطوي يشتمل على المحاور الاساسية والمقاربات الضابطة لمفهوم المساواة كما هو متعارف عليه وطنيا ودوليا مع تحديد اهم المجالات التي يطالها التمييز وجميع اشكال الحيف والمواطنة غير الكاملة لنصف المجتمع كالتعليم، والصحة و التشغيل، والمجال القانوني كما ان اللجنة لم تغفل مجال التنمية والتمكين الاقتصادي للنساء خاصة اذا عرفنا ان حكومة الإسلام السياسي قد طبقت سياسية تقشفية صارمة تتضرر منها القطاعات الاجتماعية بالأولوية والحال ان النساء يعانين اكثر من الرجال من الفقر وتدهور مستوى الخدمات الاجتماعية اذ نسجل اننا امام فشل ذريع للسياسات الحكومية في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين و تكافؤ الفرص.

كما اننا كلجنة للمساواة سطرنا برنامج القافلة الجهوية للمساواة والذي كان عبارة عن لقاء شهري بالجهات تم خلاله انجاز ثلاث محطات جهوية ناجحة ومهمة:

  • محطة جهة فاس بولمان حيث تم لقاء تواصلي مع مناضلات ومناضلي الجهة حول اهداف اللجنة مع مناقشة مشروع مطوي المساواة وتقديم عرضين مهمين الاول حول مفهوم المساواة من طرف الاستاذ عصام القويطي والثاني ” الحركة النسائية المغربية تأصيل المسار واستشراف الافاق” من تقديم الاخت العضوة فاطمة وريط.
  • المحطة الثانية بمدينة سيدي سليمان حيث تم لقاء/اجتماع تاطيري تواصلي تمت  خلاله مناقشة مواضيع مهمة مع الفاعلات والفاعلين بالجهة تهم: التعليم في المجال القروي والشبه حضري ومشاكل العاملات  بالضيعات  الفلاحية وزواج القاصرات كما قدمت الاخت رشيدة فاضل عرضا حول مشكل الخدمات الصحية و مشاكل الصحة الإنجابية لدى الأمهات  خاصة بهوامش المدن و القرى حيث تغيب البنيات التحتية اللازمة.
  • المحطة الثالثة بمدينة برشيد جهة الدارالبيضاء سطات. كان لقاءا تواصليا وتاطيريا مع النساء والشباب والبرلمانيات والمسؤولين بالجهة و المتعاظفين مع الحزب. حيث عرف نقاشا قويا من حيث اهمية المواضيع والعروض التي تهم الواقع المغربي وواقع النساء سواء على المستوى الصحي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي. حيث قدمت الأخت بشرى باديس عرضا حول مقارنة بين مدونة الأحوال الشخصية سابقا و مدونة الأسرة و قدم كذلك شباب حزب الأصالة و المعاصرة ببرشيد عرضا متميزا حول الواقع الصحي بالإقليم .

و في إطار مراقبتها و تتبعها للسياسات العمومية الوطنية فقد أصدرت اللجنة بيانا تفاعليا مع البرنامج الحكومي الأخير و مشروع قانون المالية2017   منددة بغياب تصور شامل و برامج ناجعة من أجل النهوض بوضعية المرأة.

وحرصا منا على ضمان التفعيل السليم لمضامين الوثيقة الدستورية التي تطرح اليوم تحديا كبيرا أمام جميع الفاعلين من حكومة و برلمان و أحزاب سياسية و جمعيات المجتمع المدني و خاصة النسائية منها ، وبالخصوص ما يهم قضية المناصفة، لصيانة الديمقراطية وتحقيق الكرامة وتكريس حقوق الإنسان ؛ وإسهاما منا لمواصلة بناء مغرب المساواة والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص ستعمل اللجنة على مواصلة النضال من أجل تحسين وضعية النساء المغربيات على المستوى الداخلي الأفقي بالتأطير و التكوين و التواصل مع مناضلا و مناضلي  داخل صفوف الحزب و هياكله التنظيمية و المتعاطفين معه بتنظيم أيام دراسية حول القضايا الراهنة التي تهم حقوق المرأة و الأسرة المغربية بما يتلاءم مع المساواة و عدم التمييز و العدالة الإجتماعية و أيضا بورشات تكوينية حول قضايا المواطنة و المساواة و التمكين السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي و البيئي للمرأة المغربية

كما تطمح اللجنة و فق المشروع الحداثي و الديموقراطي الذي يتبناه حزب الأصالة و المعاصرة إلى التأثير و التفاعل الإيجابي في محيطها الإجتماعي و السياسي بالإقترحات و الأنشطة الإشعاعية و التنسيق مع المؤسسات المدنية من أجل خلق دينامية اجتماعية تساهم في تطوير و تجويد الترافع على ملف المرأة المغربية بما يتلاءم مع الدستور المغربي و الإلتزامات الدولية  للمغرب فيما يخص المساواة و الديموقراطية  و أيضا انسجاما مع التطور الحاصل في بنيات المجتمع المغربي.  حتى تتمكن هذه اللجنة المتواضعة من تحقيق أهدافها و إنجاز المهام المنوطة بها.

2017-10-23 2017-10-23
ahdatsouss 05 ahdatsouss 05