المرحلة الأولى للتخييم تنتهي على إيقاع التراجعات الملتزم بها …. !

المرحلة الأولى للتخييم تنتهي على إيقاع التراجعات الملتزم بها …. !

azmmza1319 يوليو 2018آخر تحديث : الخميس 19 يوليو 2018 - 11:09 صباحًا

عبد اللطيف البيدوري
المرحلة الأولى للتخييم عنوان بارز على أن القطاع مازال يعيش على وقع الاختلالات بين جميع المتدخلين، ولعل التراجع عن الإلتزامات التي أعلن عنها وزير الشباب والرياضة سواء في اجتماعه المؤرخ في 11 أكتوبر 2017 والذي التأمت فيه الجامعة الوطنية للتخييم، ومدراء الأقسام والمصالح، أو خلال الاجتماع التنظيمي والتقييمي ليوم الثلاثاء 16 يناير 2018 والتي عقدته اللجنة المشتركة، والإعلان عن جملة من القرارات أهمها تعطيل نظام المخيمات الحضرية ودمجه في المخيمات القارة، ووقتها ارتفعت أصوات التأييد لهذا القرار، لأن المخيمات الحضرية ظلت ريعا لبعض المدارء الجهويين والإقليميين ومسؤولي الوزارة، لكن للأسف تم التراجع عن هذا القرار، وتم تخصيص مقاعد للمخيمات الحضرية في ظل غموض حول صرف الميزانية ورفع قيمتها، واستفادة مناطق دون أخرى .
كما تم التراجع في عدد المستفيدين لهذا الموسم بعد أن حدده العرض التخييمي المعلن عنه يوم الثلاثاء 16 يناير 2018 في 250 ألف مستفيد ليتم الإعلان عن 150 ألف مستفيد .
ولماذا تم الرفع من المقاعد المخصصة لبعض القطاعات الإجتماعية التي لها من الإمكانيات المادية واللوجيستيكية للقيام بمخيمات خاصة بها ؟وحرمان مئات الأطفال في المناطق النائية من وطننا؟
ولماذا السيد الوزير تم اللجوء إلى فضاءات التعليم، بعد أن أخذت عهدا على أن هذه الفضاءات لا تصلح بتاتا للتخييم؟ ولماذا تم الترخيص لفضاءات خاصة لبعض الجمعيات والتي لا تتوفر فيها شروط التخييم؟ ألا يعد هذا ارتجالا وتسرعا في اتخاذ بعض القرارات التي لا تخدم الطفولة ؟
وظل قطاع التخييم على حاله دون الطموح لتغيير جميع القضايا المرتبطة بتدبيره كما عبر عن ذلك الوزير في إطار الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 3 يوليوز 2018 وما زالت الأمور الصغيرة والبسيطة هي المهيمنة على القطاع عكس ما يدعيه الوزير ابتداء من التوزيع الغير العادل، وعدم الكشف عن الفضاءات التي استفادت منها الجمعيات الوطنية و المتعددة الفروع والجهوية والمحلية كما كان في السابق وهناك من احتج عن التعيينات الموشومة بالمحسوبية.
هل يعلم السيد الوزير أن أطفال المرحلة الأولى الذين غادروا المخيمات يوم السبت 14يوليوز2018 عانوا من التغذية لا من حيث الكم أو الكيف أو توقيت الوجبات (مخيم عين خرزوزة لم يتذوقوا وجبة الغذاء في اليوم الثالت من المرحلة الأولى حتى الخامسة مساء وأطفال مخيم بن صميم لم يتناولوا وجبة العشاء حتى الواحدة صباحا من اليوم الرابع وأطفال مخيم الحوزية لا يعرفون ما يأكلون ….
وعلى ذكر مخيم الحوزية هذا الفضاء بمعماره الجميل والذي افتتح أبوابه والأشغال ما زالت جارية فلا إدارة مكتملة، ولا مصحة جاهزة، ولا أكواخ مجهزة، ولا أفرشة وأغطية سلمت للأطفال في وقتها وما زال القائمون على التخييم جهويا و وطنيا يناقشون الجزئيات الصغيرة، وأصبحت لا تفرق بين العاملين بالمخيم والمؤطرين التربويين، وكان من اللازم انتظار ولو مرحلة واحدة لتهيئ جانب واحد من المخيم، ويعتبر استقبال الأطفال في المرحلة الأولى مخاطرة جسيمة في حق الوزارة من الناحية القانونية، فالأطراف المعنية بالتسليم والمراقبة والأشغال لا علم لها بفتح هذا المخيم التي سيتم إعدام كل ما أنجز فيه بحكم التسرع والارتجالية، وهي سمة خضعت لها مخيمات 2018 في غياب التأهيل القبلي والدراسة العلمية المؤطرة للحمولة ونوع التجهيزات وباقي الخدمات داخل الفضاءات المتعددة والمتنوعة .
وفي ظل نظام تعميم التغذية من خلال صفقات المطعمة (المتعهدين) على قاعدة توحيد الوجبات هذا النظام يعرف تعثرا ونقصا حادا في الوجبات وهو ما يؤثر سلبا على العملية التخييمية بكل تفاصيلها وتحولت المرحلة الأولى إلى جحيم تخييمي نقص في التجهيزات وتغذية تغيب فيها كل مقاييس الجودة كما وكيفا وضعف في التأطير.ويبقى نظام التغذية الذي راهنت عليه الوزارة الوصية ،نظاما فاشلا بكل المقاييس،والدليل على ذلك هو تقاطر برقيات ورسائل الاحتجاج من الجمعيات للوزارة متجاوزين الجامعة التي التزمت الصمت،
أبهذا نحتفل بمرور قرن على مخيماتنا بالمغرب (1918-2018) ؟
وهي مناسبة لتكثيف الجهود بجانب الهيئات والجمعيات والجامعة، والإعتماد على خبراء لتدبير السياسات العمومية لقطاع الطفولة والشباب وفق ما يتطلبه توصيف المهام والمسؤوليات لإنقاد هذه السياسات من اجترار لا تزيد وضع التخييم إلا تأزما،و وتجعله رهينة ممارسات إنتهازية لا تربط العمل بالنتائج، بقدر ما هي إعادة إنتاج نفس الممارسات والوصفات التي أبانت عن فشلها في مواجهة المشاكل الحقيقية للقطاع التخييمي من البرمجة إلى توزيع الإعتمادات، مع العلم أن إصلاح التخييم لا يمكن فصله عن السياق المجتمعي بل يجب وضعه على سكة البناء والحكامة والمحاسبة في ظل تعاقد يضبط العلاقة بين جميع المتدخلين في هذه العملية.

رابط مختصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)