أكادير: قضية تزوير تخيم على جهازي الدرك والقضاء والمتورطون أربعة ضباط وثلاث قضاة‏

آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليو 2013 - 5:21 مساءً
2013 07 16
2013 07 16
أكادير: قضية تزوير تخيم على جهازي الدرك والقضاء والمتورطون أربعة ضباط وثلاث قضاة‏

عبده السوســــي هبة بريس

طالب الدركي ديان عبد الرحيم عبر شكاية له وجهها إلى جلالة الملك أن يتفضل جلالته بإعطاء أوامره للمسؤولين عن ألقضاء والدرك بتعميق البحت في قضية إستغرقت14 سنة في رداهات ألمحاكم دون أن يتمكن المشتكي من الحصول على حقوقه أو حتى معاقبة الجناة .القضية ابتدأت فصولها في يوم 25/10/1998عندما كان ألدركي يمارس مهمة شرطة السير وألجولان عند مدخل مدينة أولاد تايمة حيت أوقف ستة أشخاص كانوا على متن سيارة ضمنهم ثلاث نساء متلبسين بجنحة ألسكر والسياقة في حالته،  والفساد والتحريض عليه والخيانة ألزوجية. الدركي حينها قام بواجبه فسجل ألموقوفين في دفتر ألحراسة النظرية بصفته ضابط شرطة قضائية أنداك وحرر برقية إلقاء ألقبض على ألموقوفين كما يقتضيه ألقانون الداخلي للدرك؛ لكن ما حدث بعد ذالك كان كارثيا يقول ألدركي ديان أن قائد المركز درك أولاد تايمة أنداك قام بإطلاق ألموقوفين ألستة بالإضافة إلى قيامه ببثر ثلاث أوراق من كناش ألحراسة ألنظرية في شكل منافي للقانون؛هذا ألحدث بحسب ديان حرك مشاعر ألانتقام من رئيسه ألمباشر و أصبح لا يطيقه فانتقم قائد ألدرك بأولاد تايمة من ديان بمباركة من ضباط آخرين وتم تنقيله ،لكن هدا ألحدث لم يكن ألنهاية خصوصا بعدما اكتشف ألدركي أن محضر تنقيله كان مفبركا ومغلوطا وفضل إبلاغ صوته إلى بعض ضباط ألدرك بالجهة لكن دون جدوى فحاول أنداك إيصال شكواه إلى الملك ألمرحوم ألحسن ألثاني عبر إحذى ألجرائد لكن ردة فعل مسؤولي الدرك هذه ألمرة أجهزت على حقوق ألدركي مجبرينه على مغادرة سلك ألدرك في إطار تقاعد نسبي أو تلفيق تهم له ستجره إلى السجون لكن بحكم عش ألزواج ومسؤولية ألأطفال فضل ألدركي ديان ألمغادرة كرها لكن ليس بسهولة بل فضل مواصلة ألمطالبة بالحقيقة وفضح من كانوا سببا في مغادرته عمله . اليوم لم يمل ديان ولا زالت أماله كبيرة بأن يأتي إنصافه على يد ملك البلاد  . مستجدات ألقضية إلى حدود أليوم هو أن ألنيابة ألعامة باستينافية أكادير طالبت من ألقائد ألجهوي للدرك ألملكي بإحضار ثلاث وثائق وهي:1محضر رقم 5680من ألأرشيف وهو محضر حقيقي 2ـ كناش تسجيل ألمحاضر لشهر أكتوبر من عام 1998ألذي طاله ألتزوير 3ـ دفتر التصريحات للدركي ألدي يتضمن المحضر الحقيقي 5680،وهو مقيد باسم ـ أ.ح ـ بينما يوجد محضر أخر له نفس ألرقم ،لكنه يحمل إسم ـ ح.م ـ وهو ما يتضح من خلاله أن محضر 5860 أصبح له رقمان ومحرر من طرف دركيين وهده سابقة يقول صاحب ألشكاية مطالبا في ألآن داته أن تتدخل وزارة ألعدل بشكل استعجالي لمطالبة ألقائد ألجهوي للدرك بإحضار كناش ألتصريحات بهدف تمكين ألقضاء من إجراء مقارنة بينه وبين ألمحضر ألمفبرك و ألمزور ألذي يوجد ألأن لدى ألنيابة ألعامة ،وفي ذات  ألشكاية يقول ألدركي ديان أنه جرى تهريب ألوثائق ألتي صارت جزأ من ألأرشيف وذلك للحيلولة دون وقوعها بين يدي ألنيابة ألعامة كما تساءل ألمشتكي لمادا يتم دائما حفض ألدعاوي ألقضائية ألتي أقامها ضد ألدركي ـ ح.ه ـ لكل ما سبق ذكره يأمل أن تأخد قضيته مجراها ألطبيعي ومعاقبة ألمتورطين في ألقضية بالرغم من اختلاف رتبهم وتحديد ألمسار ألمهني لصاحب ألشكاية

رابط مختصر