المجلس الجماعي لاكادير يعدل من كناش الشروط والتحملات الذي يحدد شروط الاستغلال المؤقت للملك العام البحري

أحداث سوسآخر تحديث : الإثنين 4 أغسطس 2014 - 4:52 مساءً
المجلس الجماعي لاكادير يعدل من كناش الشروط والتحملات الذي يحدد شروط الاستغلال المؤقت للملك العام البحري

صادق المجلس الجماعي لاكادير المجتمع في إطار جلسته الفريدة من الدورة العادية لشهر يوليوز 2014 المنعقدة بتاريخ 23 رمضان 1435 ه الموافق ل 21 يوليوز 2014 بالمركب الثقافي محمد خير الدين بإجماع أعضائه الحاضرين على تعديل المادة الخامسة من كناش الشروط والتحملات الذي يحدد شروط الاستغلال المؤقت للملك العام البحري الواقع بالواجهة البحرية المرخص باحتلاله للجماعة الحضرية لاكادير لفائدة « TIKIDA DUNAS » ليصبح على الشكل الوارد بعده.

كناش التحملات يحدد شروط الاستغلال المؤقت للملك العام البحري الواقع بالواجهة البحرية المرخص باحتلاله للجماعة الحضرية لاكادير

ـ بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.297 في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله بالقانون رقم 17.08 . ـ بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.02 الصادر بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها . ـ بناء على المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 17 من محرم 1431 (03 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها . ـ بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.795 بتاريخ 19 ذي القعدة 1410 ( 30 نونبر 2007) الصادر بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بنظام الجبايات الجماعية . ـ بناء على الظهير بتاريخ 24 صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البلدي كما تم تغييره وتتميمه. ـ بناء على الظهير بتاريخ 17 صفر 1340( 19 اكتوبر 1921) المتعلق بالملك البلدي كما تم تغييره وتتميمه . ـ بناء على القرار الصادر في 11 جمادى الاولى 1340( 31 دجنبر 1921) المحدد لكيفية تدبير الملك البلدي كما وقع تغييره وتتميمه . ـ بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 محرم 1369 (14 نونبر 1949) في شأن منح بعض الرخص في إشغال الملك العمومي البلدي. ـ بناء على الدورية المشتركة لوزير الدولة ووزير الداخلية ووزير التجهيز رقم 84 بتاريخ 8 يونيو 1998 بشأن تدبير الشواطئ والمحافظة عليها من طرف الجماعات المحلية . ـ بناء على القرار البلدي المستمر العمل رقم 380 المؤرخ في 23 محرم 1428 (12 فبراير 2007) ملحق للقرار الجماعي 369 الصادر في 09 ابريل 2004 المحدد لمبلغ الرسوم والحقوق والضرائب والحقوق لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية لاكادير. ـ بناء على قرار الاحتلال المؤقت للملك العام البحري رقم 1554 بتاريخ 29 اكتوبر 2001 بعد تجديده .

ـ بناء على قرار الاحتلال المؤقت للملك البحري رقم 647 بتاريخ 30 اكتوبر 2003 بعد تجديده . ـ بناء على مداولات المجلس الجماعي لاكادير خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2010. ـ بناء على مداولات المجلس الجماعي لاكادير خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2014.

المادة الأولى : الهدف. يهدف هذا الكناش إلى تحديد شروط وكيفية الاستغلال المؤقت للقطعة الأرضية الواقعة فوق الملك العام البحري بالواجهة البحرية لاكادير والمحتل من طرف الجماعة الحضرية لاكادير بمقتضى الترخيص المشار الى مراجعه أعلاه ، تبلغ مساحته 3 هكتار 00 أر و 27 سنتيار( 1772م2 مغطاة و 28255 م2 عارية )، حسب التصميم رفقته ، لفائدة شركة TIKIDA DUNAS ، باكادير . المادة الثانية : التخصيص . يرخص بالاستغلال المؤقت للملك المشار إلى موقعه ومساحته أعلاه لتشييد مسابح وملاعب رياضية ومحلات ترفيهية وتقنية بواسطة البناء الخفيف، ومساحات خضراء طبقا للتصاميم المصادق عليها ، ولا يمكن تغيير تخصيص هذه القطعة إلا بموافقة صريحة من طرف المجلس الجماعي لاكادير . المادة الثالثة : المحتوى ومواصفات التجهيزات . يلتزم المرخص له بتشييد المشروع المشار إليه أعلاه ، على نفقته ، طبقا للتصاميم المصادق عليها من طرف المصالح المختصة ووفقا للقوانين والشروط الجاري بها العمل في مجال التعمير . المادة الرابعة : الأشغال. يلتزم المستغل بالقيام وعلى نفقته بأشغال البناء وفق رخص يسلمها رئيس المجلس الجماعي بعد إيداع المستغل ملفا مفصلا يتضمن تصاميم البناء الخاصة بالمشروع . ولا يمكن للمستغل أن يشرع في مزاولة نشاطه إلا بعد حصوله من المصالح المختصة على شهادة المطابقة ورخصة الاستغلال. المادة الخامسة : مدة الاحتلال. تحدد مدة الإشغال المؤقت في ثلاث (3) سنوات تبتدئ من تاريخ الترخيص. و عند انتهاء هذه المدة، فان الرخصة تجدد بنفس المدة بطلب من المستغل و بشروط جديدة تحدد من طرف المجلس الجماعي. المادة السادسة : واجب الاحتلال المؤقت . يلتزم المستغل بأداء واجب الاحتلال المؤقت للملك العام البحري طبقا للقرار البلدي المستمر العمل الذي يحدد مبلغ الرسوم والحقوق والضرائب لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية لاكادير مع ما يدخل عليه من تعديل وتتميم . المادة السابعة : الضمانة يتعهد المستغل بدفع ضمانة قدرها ثلاثون ألف درهم(30.000 درهم) إلى صندوق الخازن الجماعي ، ولا يمكن استرجاعها إلا بعد انتهاء مدة الرخصة أو إلغائها من أجل المنفعة العامة وبعد تبرئة ذمته تجاه الجماعة . المادة الثامنة : الربط بشبكة الماء والكهرباء والاستهلاك. يتحمل المستغل نفقات الربط بشبكتي الماء والكهرباء ونفقات الاستهلاك والمساهمة في إنجاز وصيانة قنوات الصرف الصحي وكل ما يتعلق بها . المادة التاسعة : المصاريف يتكلف المستغل وعلى نفقته بأداء كل التحملات والرسوم الناتجة عن الاستغلال المؤقت للملك العام البحري . المادة العاشرة : قابلية التحويل . تسلم الرخصة للمستغل شخصيا ولا يجوز له تسليمها أو تولية الحقوق الناتجة عنها بصفة جزئية أو كلية للغير ، كما يمنع عليه تخصيص الملك العام البحري لأغراض أخرى غير الخدمات المرخص بها بموجب هذا الكناش الا برخصة صريحة ومسبقة من طرف المجلس الجماعي لاكادير .

ويعتبر المتخلى له أو المكتري من الباطن بمثابة محتل بدون حق أو سند قانوني ويمكن للبلدية في هذه الحالة أن تلجأ إلى القضاء للمطالبة بإفراغ الأماكن المحتلة ، وعند الأمر بالإفراغ تصبح الرخصة الأصلية لاغية بقوة القانون. المادة الحادية عشرة : المحافظة على الملك العمومي . يتعهد المستغل بالحفاظ على الملك العام البحري الذي يستغله وصيانته وحراسته ونظافة محيطه الطبيعي وصباغته كل سنتين على الأقل ، ولا يمكن له أن يمنع الموظفين والأعوان الذين يعينهم رئيس المجلس الجماعي لمدينة اكادير للمراقبة من الدخول إليه من اجل القيام بالمهام المنوطة بهم ، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار التي يمكن أن تلحق بالملك العمومي . المادة الثانية عشرة : التأمين عن المسؤولية المدنية . يتعهد المستغل بالتأمين عن المسؤولية المدنية التي تغطي كل الأخطار التي قد تلحق الغير داخل الملك العمومي موضوع هذا الكناش ، ولا تتحمل الجماعة أية مسؤولية في حالة حدوثها . المادة الثالثة عشرة : محل المخابرة . جميع المراسلات المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العام البحري ترسل إلى عنوان الشركة بالمكان موضوع الترخيص. المادة الرابعة عشرة : الترخيص . لا تعفي هذه الرخصة المستغل من طلب الحصول على الرخص والتصاريح الضرورية لانجاز أشغال هذا المشروع وبصفة عامة الخضوع للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير. المادة الخامسة عشر : الأصل التجاري . لا يخول الترخيص للمستغل أي حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو الحقوق التجارية الخاضعة لأحكام القانون المدني والتجاري ( حق الزينة أو الأصل التجاري). المادة السادسة عشرة : إلغاء الرخصة. إن الرخصة مؤقتة وللجماعة الحق في إلغائها لأي سبب من الأسباب التي تقتضيها المنفعة العامة وذلك بعد إشعار المستغل بثلاثة أشهر كاملة . ويمكن سحب الرخصة بدون تعرض من المستغل في حالة إغلاقه للمحل لمدة تزيد عن شهر واحد دون تقديم مبرر معقول لكون هذا يعتبر بمثابة التخلي عن النشاط المزاول به . كما تسحب الرخصة بدون وجوب إشعار المستغل رسميا إذا ارتكب خطأ جسيما، أو لم يراع المقتضيات المنصوص عليها في هذا الكناش والمتعلق بعدم تنفيذه للأشغال النهائية داخل الأجل المحددة في المادة السابعة أعلاه ، أو بغرض الاستغلال أو بصيانة الملك العمومي وتهيئ محيطه أو تخلفه عن أداء واجب الاستغلال المفروض ولا يترتب عن هذا السحب أي حق في المطالبة بالتعويض . المادة السابعة عشرة : استرجاع الملك العمومي . عند انتهاء مدة الرخصة أو في حالة إلغائها لسبب من الأسباب المشار إليها في المادة السابعة عشرة أعلاه فإن التجهيزات موضوع هذا الكناش تصبح ملكا للجماعة دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بأي تعويض كيفما كان نوعه. المادة الثامنة عشرة: الغرامات . في حالة امتناع المرخص له عن إخلاء الملك العمومي المرخص باستغلاله، بعد انتهاء مدة الترخيص بالاستغلال طبقا للمادة الخامسة من هذا الكناش ، أو بعد إلغاء الترخيص لأحد الأسباب المبينة بالمادة السابعة عشرة أعلاه ، فان المرخص له يؤدي غرامة بمبلغ 5000 درهم عن كل يوم تأخير إلى حين إخلائه الملك موضوع الترخيص . المادة التاسعة عشرة : المنازعات . في حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين فإن الاختصاص يعود للمحاكم المختصة بتراب الجماعة الحضرية لاكادير وذلك بعد استنفاد الطرق الحبية لفضه

2014-08-04 2014-08-04
أحداث سوس