سنة حبسا نافدا لرئيس جمعية زور تذاكر قيمتها 52 مليون سنتيم بإنزكان وشكاية أخرى ضده في الأفق .

آخر تحديث : الخميس 14 أغسطس 2014 - 11:51 صباحًا
2014 08 14
2014 08 14
سنة حبسا نافدا لرئيس جمعية زور تذاكر قيمتها 52 مليون سنتيم بإنزكان وشكاية أخرى ضده في الأفق .

إبراهيم أزكلو

ذكرت مصادر مطلعة للجريدة أن  هيئة الحكم  قضت يوم الجمعة الأخيرة في حق  رئيس جمعية الوفاق،المتهم بتزوير تذاكر يفوق قيمتها المالية 52 مليون سنتيم  بسنة حبسا نافدا. هذا وأنكر المتهم وفق ذات المصادر التهمة الموجهة اليه، إلا أن التحقيق مع المتهم كان سببا في ظهور قرائن ترجح إدانته ومنها  أن المتهم قدم تذاكر  للإدارة بأسماء مستخدمين والذين نفوا جملة وتفصيلا أنهم قدموا للرئيس أي تذاكر في الشهور الأخيرة. وأفادت مصادر أخرى  مطلعة أن  الكاضيات المستخدمين بكولف التلال بانزكان  يستعدون لرفع دعوى قضائية  في موضوع  خيانة الأمانة  والاختلاس ضد الرئيس المنتخب  ، كما ذكرت ذات المصادر أن المستخدمين سيقومون بالحجز التحفظي على أي مال منقول آو عقار في ملكية المتهم  حتى يتمكنوا من استرداد ما تم السطو عليه ،بسبب عدم  رغبة الإدارة بدفع قيمة التذاكر التي يحتفظ بها الكاضيات بدعوى أن الرئيس المتهم قد استخلص قيمتها المادية بواسطة تذاكر مزورة  . ويشار إلى أن إدارة كولف التلال بانزكان قدمت في وقت سابق بشكاية ضد رئيس جمعية الوفاق  المهتمة بالمستخدمين بنادي كولف التلال بانزكان بتهمة تزوير تذاكر – تمنح للمستخدمين  ويقومون  بصرف مبالغها لدى ادارة الكولف بتنسيق مع الجمعية وقت مايشاؤون. وللإشارة فان النظام المعمول به في جل نوادي الكولف وبالخصوص نادي التلال الذي يتواجد به 157 كاضيا ،  أن لاعب رياضة الكولف حين  يرغب  في أداء تذكرة  استغلال الملعب ، يلتزم موازيا مع ذلك  بأداء مبلغ مالي 80 درهم إذا رغب في استغلال 18 حفرة  و50 درهم من أجل تسع حفر،  لفائدة مساعده Caddy   عبارة عن تذاكر يتوصل بها المساعد ويحتفظ بها إلى حين رغبته في استخلاصها نقدا لدى إدارة الكولف ،كما أن  لاعب الكولف يلتزم  بمنح  المساعد  ببقشيش  حسب عدد الحفر التي سيستغلها من أجل اللعب .وجل مساعدي لاعب الكولف يدخرون التذاكر إلى أوقات الحاجة وخاصة أوقات التي يعرف فيها قطاع الكولف ركودا وبالخصوص فصل الصيف. ويذكر أن قطاع نوادي الكولف بالمغرب ، والتي يسميها البعض بكوانتانامو سياحي بسبب المعانات التي يتعرض لها المستخدمون في غياب قانون منظم للمهنة،يفتقر لأبسط الحقوق العمالية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشغل ، وهو ما ينعكس سلبا على السمعة السياحية  والظروف الاجتماعية للمستخدمين بحيث أن السياح يستغربون حين يسمعون كون المستخدمين لا  يستفيدون من أي تغطية صحية  أو تأمين ضد الحوادث بسبب خطورة العمل الممارس ، كما أن بعض  المستخدمين أشرف على سن التقاعد دون أمل في ذلك مما يطرح مسؤولية كبرى على عاتق الجمعيات المهنية والحقوقية وممثلي الأمة قصد تقديم مشاريع قوانين لتحصين هذه الفئة التي تمثل مظهر من مظاهر السمعة المغربية أمام الأجانب وذلك لإخضاعها لنظام خاص يكفل لها  حقوقها كفئة من المجتمع لها حق في التغطية الصحية وغيرها من الحقوق المتعارف عليها دوليا ،كما أن القانون سيحمي في نفس الوقت حقوق المشغل بصفته أحد أعمدة الاقتصاد الوطني تؤكد ذات المصادر.

رابط مختصر