مستشارون بجماعة فريجة يتهمون مسؤول جماعي بتفويت ممتلكات الجماعة

أحداث سوسآخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليو 2013 - 2:40 صباحًا
مستشارون بجماعة فريجة يتهمون مسؤول جماعي بتفويت ممتلكات الجماعة

سعيد بلقاس/ تارودانت

إتهم أعضاء جماعة فريجة ضواحي تارودانت، الرئيس السابق للجماعة والذي يتولى حاليا مهمة النائب الأول للرئيس، بالتصرف في أملاك عقارية تابعة للمجلس الجماعي والعمل على تفويتها في ظروف غامضة لفائدة بلدية ايت اعزة المجاورة بدون أي سند قانوني، في صفقة، قالوا أنها تمت في سرية تامة بين رئيسي الجماعتين وبدون الرجوع إلى موافقة باقي أعضاء المجلس الجماعي، وأضاف أعضاء المجلس الجماعي، إن الرئيس السابق فوت ما يزيد عن 32 هكتارا، تضم عدد من العقارات والأملاك الجماعي، من ضمنها مقر الجماعة نفسه والمستودع الجماعي والسوق البلدي ومستوصف الصحي، إضافة إلى حي سكني كامل تزيد مساحته الإجمالية عن 16 هكتارا.

وأشار المصادر ذاتها، أنهم فوجئوا مؤخرا بقيام مسؤولي بلدية ايت اعزة، بإعداد الدراسات التقنية لبناء مشروع مقر باشوية المدينة، غير أنه وبعد استفسار المصالح المعنية المشرفة على المشروع، تبين أن العقار موضوع الأشغال هو تابع لبلدية ايت اعزة، بمقتضى عقد تفويت الممتلكات موضوع الصك العقاري عدد 16356/09 البالغ مساحته أزيد من 32 هكتار، بما يشمل عليه من المقرات والبنايات والممتلكات بصفة نهائية وقطعية، ليصبح الرسم العقاري وملحقاته في اسم الجماعة الجديدة، فيما تم تحديد مبلغ 10000.00 درهم كسومة مالية للتعويض عن الهكتار الواحد من طرف اللجنة المنعقدة بالتاريخ نفسه. كما يشهد بذلك محضر تسليم الممتلكات بين رئيسي الجماعتين المؤخر بتاريخ 28 أكتوبر 2002 تتوفر (احداث سوس) على نسخة منه.

إلى ذلك أكدت المصادر ذاتها، أن الرئيس ظل طيلة السنوات الفارطة، وخلال عقد دورات المجلس الجماعي يعمد إلى إخفاء الحقيقة التفويتات التي باشرها بمفرده، حيث يشير في كل تصريحاته أن الممتلكات والعقارات لازالت تابعة للجماعة، وهو الأمر الذي تم تفنيذه بعد اكتشاف وثيقة التسليم الموقعة بين الطرفين، ومباشرة عملية التحفيظ العقاري من طرف الجهة المستفيذة، هذا وأشار الأعضاء، أنهم بصدد رفع دعوى قضائية ضد مصالح المحافظة العقارية بتارودانت، بعد أن عمدت الأخيرة إلى تحفيظ ممتلكات الغير دون التوفر على جل المستندات والوثائق الإدارية اللازمة ومن ضمنها وثيقة محضر الموافقة الموقع من طرف أعضاء المجلس الجماعي  أنذاك.

وفي السياق نفسه، استنكر الأعضاء التماطل الذي تبديه السلطات المحلية في الاستجابة لعقد دورة استثنائية تطبيقا للمواد 58 و9و6 من الميثاق الجماعي، وذلك للمناقشة والمصادقة على مجموعة من النقاط المدرجة المقررة من ضمنها  عزل نائب الرئيس المعني بالأمر، بفعل ارتكابه لمجموعة من الخروقات من طرفه، حيت سيتم عرض تجاوزاته خلال الدورة في انتظار توجيهها إلى السلطات الوصية لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، غير أنه يستطرد هؤلاء، أنهم فوجئوا برفض قائد المنطقة عقد الدورة المذكورة، رغم الموافقة التي أبداها عامل الإقليم من خلال رسالة رسمية في الموضوع، خصوصا وأن الدورة الاستثنائية تتم وجوبا طبقا للميثاق الجماعي، ولا يمكن بأي حال رفضها أو تأجيلها أو عرقلتها لأي سبب من الأسباب تحت طائلة المتابعة القضائية، بسبب الشطط في استعمال السلطة وتعويض المتضررين، كما أن عامل الإقليم وهو المخول قانونيا  حسب الإختصاص الممنوح له باتخاد الإجراءات القانونية في القرارات المصادق عليها في الدورة. وهو مما سيحثم عليهم لاحقا خوض خطوات نضالية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.هذا وكانت (احداثص سوس) قد ربطت الإتصال برئيس المجلس الجماعي لإخد وجهة نظره في الموضوع، غير أن هاتفه النقال ظل خارج التغطية.

2013-07-23 2013-07-23
أحداث سوس