إنزكان : هل نسي المغرب مشروع الجهوية المتقدمة ؟؟؟

أحداث سوسآخر تحديث : الأربعاء 8 أكتوبر 2014 - 1:10 مساءً
إنزكان : هل نسي المغرب مشروع الجهوية المتقدمة ؟؟؟

عبدالله بيداح
لقاء تواصلي مع فعاليات جهة سوس ماسة درعة تحت شعار ” حوار وطني حول الجهوية المتقدمة ” وتقرير اللجنة الإستشارية للجهوية المتقدمة بمدينة أكادير بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير يوم 6 أكتوبر 2011، و يعتبر إصلاح النظام اللامركزي وتطويره من أهم أسس تحديث أنظمة تدبير الشؤون المحلية وتطوير أداء الهيآت المنتخبة، كما يعتبر تجسيدا فعليا وميدانيا للديمقراطية وللحكامة الترابية.
وإذا كان المغرب يحاول في الوقت الراهن يحاول إيجاد صيغ سياسية وقانونية لإعادة النظر في بنية الدولة وإعادة توزيع المهام والاختصاصات بين السلط والمؤسسات الدستورية، فإنه مطالب بالمقابل بوضع تصور عام لهذا المشروع الكبير، وبوضع أجندة سياسية وقانونية ومؤسساتية للتنزيل العملي للإصلاح السياسي والدستوري والقانوني، لا تقف عند إجراء انتخابات جماعية وجهوية، ولا تقتصر بالضرورة على تنزيل الجهوية المتقدمة التي تعد في صلب الإصلاح الديمقراطي.
وإذا كان الدستور الجديد قد فسح المجال لإعادة النظر في شكل الدولة الإداري وفي بنيتها العامة، فإن تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة بعد المستوى الدستوري يعتبر مناسبة لاعتماد أساس قانوني ومؤسساتي جديد لتدبير المجالات الترابية بالمملكة، وإرساء نظام لامركزي متكامل يسمح فعليا للساكنة بتدبير شؤونها التنموية بواسطة ممثليها المنتخبين، وضمان فعالية ونجاعة التدبير المجالي للتنمية.
فمشروع الجهوية المتقدمة، كورش وطني كبير، سيكون مناسبة لترتيب عناصر الإصلاح السياسي وتحديد مجالاته وتنزيلها قانونيا ومؤسساتيا، كما سيكون محطة سياسية ملائِمة لإعادة النظر في التنظيم الإداري واللامركزي بالتراب الوطني.
2014-10-08 2014-10-08
أحداث سوس