الفاعل الحقوقي لحسن بوبكري بأولاد تايمة يطالب بتنفيذ حكم قضائي

آخر تحديث : الأحد 2 أغسطس 2015 - 12:02 مساءً
2015 08 02
2015 08 02
الفاعل الحقوقي لحسن بوبكري بأولاد تايمة يطالب بتنفيذ حكم قضائي

إستنكر دفاع السيد لحسن بوبكري رئيس الرابطة الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، ما جاء في مضمون الحكم الإستعجالي ملف 180/2015 أمر رقم 180 الصادر بتاريخ 26-05-2015 والقاضي بوقف تنفيذ قرار استئنافي يقضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتنفيذ أمر حيازة السيد بوبكري لعقاره المحتل من طرف جمعية تامونت بدون سند قانوني، ذلك أنه وبعد تحديد أجل 27 /05/2015 كموعد للتنفيذ بواسطة القوة العمومية، وبعد صدور أوامر لدى السلطات الإقليمية بمؤازرة العملية فوجئ مأمور التنفيذ بوجود حكم استعجالي صدر في غيبة العارض وبدون استدعائه لإجراءات الدعوى بصفته قانونية، تحت مبرر وجود صعوبة قانونية في تنفيذ مقتضيات الأمر الإستعجالي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تبعا لمقتضيات الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بأكادير عدد 294، الصادر بتاريخ 18/03/2015. وكان دفاع السيد لحسن بوبكري، قد فتح ملف التنفيذ لتنفيذ الحكم المذكور، حيث تم تحديد تاريخ 18/03/2015 قصد الدخول إلى المنزل وحيازة العقار،غير أن مسؤولي جمعية تامونت، قاموا بعملية تأجيج غير قانونية وجمع حشد من سكان الدوار، قاموا باحتلال مكان التنفيذ رافضين بذلك الإمتثال لمقتضيات الحكم المطلوب تنفيذه، هذا في وقت قضت فيه محكمة الإستئناف برفض طلب الذي تقدمت به جمعية تامونت قصد إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، حكم عدد 860 بتاريخ 18/03/2015 ملف عدد 15/19 إلى ذلك اعتبر دفاع الضحية بوبكري في الشكاية الموجهة إلى السيد الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بأكادير، إنه يتضح من خلال المعطيات المشار إليه أعلاه، ضلوع يد خفية وراء الستار، تهدف إلى الممطالة في التنفيذ وحرمان السيد بوبكري من الدخول إلى منزله على اعتبار أن المنزل موضوع التنفيذ يرجع في ملكية السيد بوبكري الحسن واعتباره مجرد حارس بذات المحل الذي أفرغ منه، وذلك حسب الثابث من بينة التملك لهذا الأخير، وبناء عليه يلتمس الدفاع في شكايته، بإعطاء أوامر إلى مأمور المحكمة قصد تنفيذ الحكم الصادر وفق المقتضيات القانونية. وجدير بالذكر أن وزير العدل والحريات، كان قد وجه جوابا إلى السيد القنصل العام للمملكة المغربية بكولومب تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مديرية الشؤون القنصلية والإجتماعية، تحت عدد 1100 بتاريخ 05/05/2015 ، وذلك ردا على الشكاية المرفوعة من السيد لحسن بوبكري، والتي يتظلم فيها من الأمر الإستعجالي الصادر لغير صالحه عن المحكمة الإبتدائية بتارودانت بتاريخ 02/04/2013 في الملف الإستعجالي عدد 23/1/2013 ، وقد أشعر جواب وزير العدل المعني بالأمر، بحقه في ممارسة طرق الطعن المخولة له قانونا، مع موافاة الوزارة بمراجع الملف الإستئنافي للقيام بالمتعين.

سعيد بلقاس 

رابط مختصر