عن اية لجنة للحكماء يتحدثون ؟ وهل يحق للوالي ورئيس الجهة التدخل في الشؤون الداخلية للفريق ؟؟

آخر تحديث : الأحد 2 أغسطس 2015 - 10:24 مساءً
2015 08 02
2015 08 02
عن اية لجنة للحكماء يتحدثون ؟ وهل يحق للوالي ورئيس الجهة التدخل في الشؤون الداخلية للفريق ؟؟

بعد ان اقرت لجنة الاخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،ادانة امين مال حسنية اكادير امين ضور وتوقيفه لمدة سنة منها ستة اشهر موقوفة التنفيد وغرامة مالية في حدود 50 الف درهم ، بعد التشكيك في مصاقية العصبة الاحترافية وفي نتيجة لقاء الحسنية والوداد ، وبعد اعلان رئيس الحسنية عن تاريخ الجمع العام بعد الانتهاء من الافتحاص الدقيق لمالية الفريق ، تحركت بعض الاطراف وضدا على القانون من اجل رأب الصدع ومحاولة التأثير على رئيس الحسنية لحبيب سيدينو ، و نظموا وليمة باذخة احتضنتها احدى الفضاءات الخاصة ليلة امس السبت ورفض رئيس الحسنية حضورها ، وخلقوا خلالها ما اسموه بلجنة الحكماء ولا ندري في اية خانة سندرج من سموا انفسهم حكماء للحسنية،لانه من حقنا ان نتساءل طوال المدة التي كان فيها الموقوف من قبل الجميع يطلق العنان لاتهاماته المجانية يمينا وشمالا اين كان هؤلاء الحكماء وما كان دورهم ، ام ان الهواجس الانتخابية للبعض منهم من حركهم واعادهم للواجهة ؟ ثانيا تكوين لجنة للحكماء تستدعي فتح نقاش عمومي في الموضوع تحضر فيه كل الفعاليات المعنية من منخرطين مسيرين ومحبين وانصار وفاعلين رياضيين ولاعبين قدامى واعلاميين لا العبث بالتسميات ضدا على القانون علما انه وان كانت هناك لجنة للحكماء فلابد من المحاسبة ولابد ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ والحال ان وراء هذه التخريجة رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة ووالي الجهة اللذان سبق وان ورطا نفسيهما في امور داخلية للفريق وتدخلوا بشكل غير قانوني واشرفوا على توقيع ما اسموه بميثاق الصلح يحمل توقيعات خمسة افراد ، وهو الميثاق الذي يتبرأ منه اعضاء المكتب المسير للحسينية المكونين للأغلبية لأنه ببساطة لم يتم استشارتهم في الامر واكتفى سيادة الوالي ومعه رئيس مجلس الجهة باستقبال خمسة اعضاء بصفتهم الشخصية وهو ما يعني ان كل ما تم تداوله لايلزم الحسنية في شيء مادام بقية اعضاء المكتب لم يستشاروا ولم يكونوا حاضرين، وألا فان هؤلاء الاعضاء المهمشين لا مكانة ولا موقع لهم داخل مكتب الحسنية ، وتواجدهم لا يعدو ان يكون لتاتيث الفضاء ولتكملة التشكيلة ، فلا يعقل ان نقوم بجبر خاطر شخصين ربما لعلاقاتهما النافدة ونتجاهل بقية الاعضاء الذين تجري في دمائهم حب الحسنية ولهم مسؤوليات داخل المكتب المسير للفريق ، فوالي الجهة ومعه رئيس المجلس اذا كانوا فعلا يريدون تقريب وجهات النظر فعليهم استقبال كل اعضاء المكتب المسير والاستماع الى دفوعات كل عضو على حدى وان كان هذا الشأن ليس من اختصاصهما اصلا بل من اختصاص الجمع العام العادي للفريق الذي يعد بمثابة محاكمة سنوية لعمل الفريق . والي جهة سوس ماسة درعة ومعه رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة عوض تزكية الشرعية التي يحملها رئيس الحسنية لحبيب سيدينو الذي انتخبه الجمع العام ومنح له ولاية من اربع سنوات ، يسعون بتدخلهم في الامور الداخلية للفريق الى تأجيج الوضع .فوحده الجمع العام وبقوة القانون يبقى الفيصل في ما يتعلق بأمور الفريق ولا يحق لأي احد اخر مهما كانت صفته ان ينبش او يتدخل في امور الفريق التدبيرية والتسييرية خاصة وان لجنة الاخلاقيات قد اقرت بتوقيف امين المال ضور امين لمدة سنة وغرامة مالية وينتظر ان تبت ذات اللجنة في الشكاية المرفوعة من قبل مكتب الحسنية ضد نائب الرئيس التوفيقي حميد، الذي سحب منه في وقت سابق تفويض الامضاء بعد فضيحة صرف شيكات مالية ، والتي تتهمه باستمالة الاعضاء المنخرطين واستغلال توقيعاتهم ، ان الشارع الاكاديري ومعه كل محبي وانصار الحسنية واعون تمام الوعي بامور الفريق ولا يمكن ان تنطلي عليهم الحيل او الالعيب التي قد تعمل على در الرماد في العيون ومنها مهزلة لجنة الحكماء التي اريد من خلالها طي صفحة الاختلالات البادية للعيان والتي وقف عندها تقرير الافتحاص المالي ، كما اريد منها طبخ مكتب على هواهم وهو ما يعد خرقا للقوانين المعمول بها وضدا على مشروعية وشرعية الجموع العامة التي تنتخب امام الملاء من تراه اهلا لتدبير مسؤولية الفريق وبالتالي فالالتفاف حول مأدبة عشاء فخمة للاتفاق على مكتب مسير للفريق يعد خرق سافر للاخلاقيات الرياضية وللاعراف المعمول بها ولا يمكن باي حال من الاحوال السكوت عنه . والي ولاية جهة سوس ماسة درعة ان كان يهمه الهاجس الامني ، وهو يبقى واجبه المهني للحفاظ على الامن والامان واستتبابه ، عليه احترام الضوابط القانونية والاعراف الرياضية ويسلم بكون تدبر احوال الفريق من اختصاص الجمع العام العادي المقرر في يوم 15 غشت 2015 ولا يحق لاي حد مهما كانت صفته ان يتدخل في شؤون وامور الفريق السوسي صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي لن ترضى بغير تطبيق القانون . الحسنية فريق كبير ويسير من المال العام وهو ملك الجميع وعلى الجمع العام المقبل والمحدد في 15 غشت 2015 ان يفرز مكتبا مسيرا متجانسا ومسؤولا .في هذا الاطار يمكن صياغة مجموعة من السيناريوهات ومنها امكانية نجاح محاولات التاثير على الرئيس الذي قد ينقلب على مسانديه الحاليين من الاعضاء ويلتحق بفصيل امين المال الموقوف و السيناريو الثاني بقاء الرئيس متشبتا بقراراته ويعمل مع فريقه الحالي من دون تيار الضور والتوفيقي، كما بامكانه ابعاد كل الاطراف وتكوين مكتب جديد من المنخرطين وهو الحل الانسب من اجل بناء مكتب قوي ومتجانس لكن شريطة ان يقدم نتائج الافتحاص المالي الاخيرة على القضاء للبث فيها من اجل ان تكون عبرة لكل من يعتبر.

الحسين العلالي

رابط مختصر