الإرتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء يهدد جيوب ساكنة تارودانت

أحداث سوسآخر تحديث : الثلاثاء 29 سبتمبر 2015 - 9:39 مساءً
الإرتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء يهدد جيوب ساكنة تارودانت

هددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع تارودانت بخوض أشكال نضالية ضد ما وصفته بممارسات المكتب الوطني للكهرباء والماء بتارودانت، والتي تقول إنها تستهدف جيوب المواطنين عبر أساليب ملتوية. وشجبت الرابطة في بلاغ بيان لها  ما وصفته بالعشوائية التي قالت إن المكتب الوطني للكهرباء والماء بتارودانت يدبر بها قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، مشيرة أن ذلك يظهر جليا من خلال عدم توصل الكثير من المواطنين بفواتير الماء والكهرباء فيما يشتكي آخرون من تأخيرها، ومن الاكتظاظ الذي تعرفه نقط الأداء مع الانقطاع المستمر لخدمة شبكة الأداء، ومن الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء دون إشعار مما يسبب ارتباكا خطيرا في حياة المواطنين، وعدم مراقبة العدادات بشكل منتظم واعتماد التقدير في أغلب الأحيان مما ضخم قيمة الفواتير، إضافة إلى انعدام الشفافية في عملية إرجاع المبالغ المستخلصة من المواطنين عند تجاوز قيمة الفاتورة قيمة الاستهلاك الحقيقي، وضعف ضغط الماء ببعض المناطق بالمدينة رغم تخصيص مبلغ 21 مليون أورو لمشروع تزويد تارودانت بالماء، زيادة على تذمر غالبية من الزبناء من سوء أداء المكتب في تدبير هذا القطاع . واستنكر البيان نفسه، ما وصفه بالزيادة الصاروخية في قيمة فاتورة الماء بعد اعتماد الأداء الشهري، ونمط التعاقد غير المتكافئ بين الزبون والمكتب الوطني للكهرباء والماء والذي يستغله المكتب في فض النزاعات لمصلحته دون اعتبار لمصلحة المواطن، مطالبا في نفس الوقت بإلغاء جميع الدعائر الخاصة بتأخير الأداء المفروضة على زبناء المكتب بتارودانت، ملحا على التدبير المعقلن لقطاع الكهرباء والماء بتارودانت ومراعاة مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولا. وكان مكتب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع تارودانت قد عقد مؤخرا اجتماعا على إثر توصله بعريضة موقعة من مئات زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء بتارودانت، يشتكون فيها مما وصفوه بشطط المكتب واستعماله الماء والكهرباء لابتزاز المواطنين وذلك بتأخيره توزيع الفواتير وفرضه دعائر كيدية بعد عدم تمكن الزبناء من التسديد نتيجة الاكتظاظ بنقط الأداء وتقطع خدمة الشبكة، كما عبر الموقعون عن إدانتهم للارتفاع الصاروخي في قيمة الفاتورة الشهرية، والتي أصبحت تعادل قيمة ما كانوا يؤدونه عن استهلاك ثلاثة أشهر، الأمر الذي شكل عبئا أثقل كاهلهم خاصة وأنهم يهددون بالحرمان من مادة ضرورية للحياة. وقد استحضر مكتب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان خلال اجتماعه توصيات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكفالة الدول لحق الجميع في الحصول على كميات كافية من المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي بتكلفة زهيدة. وهو حق أساسي من حقوق الإنسان أجمع أعضاء الرابطة على رفضهم لاستخدامه كمادة تجارية.

أمل البهجي

2015-09-29 2015-09-29
أحداث سوس