بيان ناري لثلات اساتذة بكلية العلوم بأكادير حول خلفية إعفائهم

آخر تحديث : السبت 3 أكتوبر 2015 - 9:55 مساءً
2015 10 03
2015 10 03
بيان ناري لثلات اساتذة  بكلية العلوم بأكادير حول خلفية إعفائهم

توصلت الجريدة من مصادر مطلعة ببيان من ثلاثة اساتذة جامعيين، ثم إعقاؤهم من المسؤولية كمنسقين لوحدات بشعبتي الفيزياء والكيمياء، معتبرين قرار مجلس الكلية تشوبه عدة عيوب تهدد السير العادي للكلية. وكانت الجريدة سباقة الى إثارة الموضوع، بعد حملة استنكار وشجب واسعة بين زملائهم وطلبة كلية العلوم باكادير، خصوصا بعد لجوء الاساتذة الى المحكمة الادارية باكادير، وفي مايلي نص البيان كما توصلت به الجريدة : “في اطار المهام المنوطة بالمجلس، من سهر على السير العادي للكلية (القانون 0100) ، و ثبوت عرقلة هذا السير باستمرار من قبل الاساتذة الصاحب بوشتلة، يوسف برغوث و عبد الرحمان الكريداني فيما اسند لهم من مهام أداء المحاضرات (cours magistraux) و تنسيق وحدات في مسلكي علوم مادة الكيمياء و علوم مادة الفيزياء، قرر مجلس الكلية اعفاء هؤلاء الأساتذة من مهام اداء هذه المحاضرات و تنسيق الوحدات و يطلب من رئاسة شعبة الكيمياء تعيين اساتذة اخرين مكانهم و موافاة رئيس المجلس بالدفتر الوصفي لتلك الوحدات في أقرب الاجال مع أسماء المنسقين الجدد.”. و ما يشوب هذا القرار الاداري هو عدة عيوب اخلالا بالقانون و نظام الكلية خاصة القانون 01.00 المادة رقم 22، المتضمن وجوب تكوين المجلس 32 عضوا و الحال أن محضر القرار لا يتضمن سوى 26 عضوا حضر منهم 22 و 4 غائبون. بالإضافة الى ان المجلس غير مختص في تأديب أساتذة التعليم العالي عكس ما أسند اليه اختصاصا في تأديب طلبة المؤسسة طبقا للقانون أعلاه، المادة 22 منه. بالإضافة كذلك الى خلو جدول أعمال الاجتماع من نقطة تتعلق بهؤلاء الأساتذة في هذا الموضوع. اكثر من هذا جاء القرار من غير سبب و لا تعليل و لا مناقشة حسب ما جاء في صلب محضر الإجتماع خارقا بذلك قانون 03.00 الذي يوجب تعليل و عرض الوقائع بوصفها و الاسباب المعتبرة اساسا لكل قرار إداري و يرتب عن الاخلال بما تقدم بطلان القرار بقوة القانون. و كل ما تقدم و ما الحقه القرار بهؤلاء الاساتذة من ضرر بليغ في مهمتهم الوظيفية الأساسية، جعلهم يلتجؤون الى العدالة بتقديم الدعوى في الموضوع ايمانا منهم بعدالة قضيتهم انطلاقا من مسؤوليتهم مما قدموه من عمل و جهد كبير بما هو خالص و نزيه. هذا العمل الميداني المبذول هو أكبر حجة و دليل لمن يدعي العكس. و لقد خلف هذا القرار اثرا بليغا فيما لهم من الحقوق المكتسبة الوظيفية و هم ذوي الاختصاصات العلمية الدقيقة و المطلوبة و الاساسية في التكوين الجامعي، خاصة و ان القرار تزامن مع وضعية صعبة تعيشها الكلية في شعبة الكيمياء بالخصوص التي ينتمي اليها هؤلاء الأساتذة حسب محاضر هذه الشعبة الرسمية و بياناتها المعلنة في اطر اساتذة التعليم العالي و حسب ما هو معلن رسميا هو ما يناهز 79 استاذا باحثا جامعيا، بسبب الاقبال الكثير للطلبة الوافدين عليها و الذي نتج عنه تضخم و خصاص كبير من هؤلاء الاطر الى حد أن الوزارة اخيرا اعلنت مذكرة للتعاقد مع طلبة السلك الثالث في نفس الكلية. كما استاء من هذا القرار كل الغيورين من زملائهم في الكلية. و لأجل اعلان الواقعة بما هو حقيقي و بين اضطر الأساتذة المعنيون بالأمر لعرض الواقع عن حقيقته احتراما للرأي العام امانة منهم، احترازا من كل ما يحجبها أو من يرغب في عرض الأمر بغير طبيعته دون اعتبار الاحترام الواجب لما يعرض للعموم من الحقيقة و الوقائع الصحيحة”

دوقرن يوسف

رابط مختصر