مداخلة محمد أمنون مستشار جماعي بجماعة افران الاطلس الصغير ، اقليم كلميم حول النظام الداخلي

آخر تحديث : الأربعاء 7 أكتوبر 2015 - 10:29 صباحًا
2015 10 07
2015 10 07
مداخلة محمد أمنون مستشار جماعي بجماعة افران الاطلس الصغير ، اقليم كلميم حول النظام الداخلي

في اطار منهج الشفافية بيني و بين ساكنة افران في التدبير الجماعي ، و باعتباري احد مستشاري المجلس اللدين نالوا تقتكم خلال استحقاقات 04 شتنبر الماضي ، و تنفيذا للوعد الدي بيني و بينكم ، اخبركم انه في يومه هدا 06 اكتوبر 2015 عقد المجلس الجماعي لأفران دورته العادية لشهر اكتوبر 2015 ، و قد خصصت الجلسة الاولى التي عقدت اليوم بداية من الساعة التاسعة صباحا بقاعة الاجتماعات بالجماعة وفقا للمادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات .لدراسة النظام الداخلي للمجلس و المصادقة عليه . في بداية الامر تناول الرئيس الكلمة وفق المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 113.14 حيث قدم تقريرا حول الاعمال التي قام بها في اطار صلاحيته مند تنصيبه رئيسا و هو تقرير – شفوي – تميز بنوع من التحايل و الانتقائية و تغيب مجموعة من الملفات المستعجلة و الانية ، حيث قام السيد الرئيس ب :  تغيب الاشارة الى توقيع محضر تسليم السلط و تحديد ممتلكات الجماعة لغاية دون استدعاءنا كمستشارين لغاية في نفس السيد الرئيس .  تغيب الاشارة الى : طريق ترهيت و تسيلا ، طريق تاينزرت بادوشقرا ، طريق تغيلاست ، طريق اكاسلن  تغيب الاشارة الى مشاكل التعليم و تحركاته في الامر  تغيب الاشارة الى ملف الكلاب الضالة و تعرض بعض الاطفال لهجوماتها و تحركاته في الامر … خلاصة مداخلتي في مناقشة النظام الداخلي : سيدي الرئيس ، سيدي القائد ، السادة المستشارين و المستشارات الاعزاء ، ايها الحضور الكريم اود بداية ان اهنئ جميع المستشارين و المستشارات بتقة الساكنة و اسال الله تعالي ان يوفقنا لما فيه خير افران و ساكنتها سيدي الرئيس لقد ارتكبتم خطاء اخر لينضاف الى سجلكم في الاخطاء و نحن في بداية هده الولاية ، فبعد ان راسلتنا وفق المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 و هي مادة تنص على ارفاق مراسلات الاشعار بكل الوثائق دات الصلة ، و كنا نعتقد ان الامر لا يعدوا ان يكون خطاء غير مقصود … و لكن هانتم سيدي الرئيس مرة اخرى تعيدونا الامر بقراتكم مشروع النظام الداخلي – بناءا على المادة 32 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات – و هو مصاغ على مقاسكم ووفق هواجسكم التحكمية والانفرادية في التسيير و هو ما تأكد لي حتى مع فريقك في الاغلبية امامي الدي يبدو انه لا علم له بهده التغيرات التي اجريتها على المشروع المقترح من طرف وزارة الداخلية . و السؤال هنا : ادا كانت لم تشرك اعضاء المكتب و اغلبيتك في مناقشة قبلية للمشروع ، فمادا سنقول عنا نحن اعضاء المعارضة ؟؟؟ فكم كنت اتمنى ان اجد الامور تغيرت في هده التجربة من اغلبية كاركاتورية جاهلة كما كان في السابق الى اغلبية ملئمة مشاركة تشاركها في قرارتك و تدبيرك سيدي الرئيس !!!!؟؟؟. سيدي الرئيس ، سيدي القائد ، السادة الاعضاء ، ايها الحضور الكريم …  مشروع نظام داخلي يمنح رئيس المجلس وفق المادة 07 حق تحويل الجلسات العمومية (الدورات العادية ، فبراير ، ماي ، اكتوبر) الى جلسات مغلقة بدون مناقشة – اين هي سلطة التداول بكيفية ديمقراطية ، كما ينص على دلك القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات ؟؟؟ ثم لمادا خوف السيد الرئيس من المناقشات العلنية و سعيه من خلال كل بنود النظام للتحكم في هدا النقاش العلني ؟؟  مشروع نظام داخلي حول فيه الرئيس نصاب اتخاد القرارات في الجلسات من الثلث الى النصف في المواد (21 ، 59،…) بينما تنص المادة 35 منه على ما يخالف دلك حيث تنص على ان القرارات تتخذ بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على اغلبية معينة . سيدي الرئيس ان علنية مناقشة القرارات العامة و سيلة لتطوير الشجاعة الوطنية ، العلنية هي حماية للشعب على حد تعبير جون ستيوارت يا سيدي الرئيس ، و العاقل من يختار النقاش و الحوار للعلاقة بينه و بين الاخرين . و لتعلم سيدي الرئيس انه ليس هناك سوى طريقتين للتدبير المؤسساتي اليوم : تدبير فاشيستي او تدبير ديمقراطي ، تدبير فاشيستي يعتمد على الفرد و الديكتاتورية يمارس فيه الشيخ سيطرته على المريدين و الاتباع او تدبير ديمقراطي يعتمد على الفريق و التداول و الحوار و النقاش و الراي و الراي الاخر في ظل الشفافية و العلنية .  قانون داخلي ينص على انه من حق السادة الاعضاء اللدين وجهوا الاسئلة الكتابية للسيد الرئيس حول مواضيع تتعلق بالجماعة حق تقديم ملخص سؤالهم – المادة 13 – في 3 دقائق + دقيقة للتعقيب (فقط ) بينما جواب السيد الرئيس سيكون في 5 دقائق +2 دقائق للتعقيب ، اليس هدا وجه من اوجه التحكم في صوت المعارضة و الموالاة على حد سواء ؟؟؟ اربعة دقائق مقابل 7 دقائق ، هل بمثل هكذا قوانين نرسخ ثقافة المساواة بين افراد الشعب يا سيدي الرئيس ؟؟ لمادا هدا التفضيل ؟؟؟ الا تعلم سيدي الرئيس ان المادة الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على انه : “يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء “.  قانون داخلي ينص على ان مدة ضرح الاسئلة شفاهيا على السيد الرئيس – المادة 13- هي نفسها مدة طرح نقطة نظام – المادة 28 – . سيدي الرئيس: كما قال صلى الله عليه و سلم : ” العلم خزائن و مفاتيحه السؤال ، فأسالوا رحمكم الله ، فإنه تؤجر بها اربعة ، السائل و المتكلم و المستمع و المجيب اليهم ” . فلمادا سعيكم سيدي الرئيس في التحكم في السؤال و تكميم الافواه ؟؟؟؟ الا تعلم ان الله تعالى يقول في محكم تنزيله : ” و لو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ، و لا يزالون مختلفين “  قانون داخلي ينص على انه يمنع منعا كليا على العموم تصوير و تسجيل اشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل – المادة 43 – ، اليس هدا مخالفة واضحة و تحديا و تجاوزا لكل القوانين الوطنية و الدولية على راسها : اولا : المادة 27 من الدستور التي تنص بصريح العبارة على انه ” للمواطنين و المواطنات حق الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الادارة العمومية و المؤسسات المنتخبة و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العمومي ، و لا يمكن تقييد الحق في المعلومة ” . ثانيا : المادة الثانية في النظام الاساسي للصحفي المهني المغربي الدي اقرته الحكومة في فبراير 1995 الدي تنص على حق الحصول عن المعلومة ، ثالثا : المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تقول ” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد ” . رابعا : المادة 10 من اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد التي تنص على ضرورة تعزيز الشفافية في التعاملات الادارية العمومية … سيدي الرئيس : المعلومة اوكسجين الديمقراطية ، المعلومة تلعب دورا محوريا في تعزيز المساءلة و قدرة المواطنين على مراقبة افعالنا جميعا و نحن في موقع المسؤولية و الامانة .  قانون داخلي صاغ من خلاله السيد الرئيس 3 لجان دائمة على المقاس وهي:  اولا : لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة . ( لجنة لا شك سيمنح رئاستها لاحد المقربين الموالين)  ثانيا : لجنة المرافق العمومية و الخدمات .( لجنة لا شك سيمنح رئاستها لشريكه في التحالف مرشح الدائرة 3)  ثالثا : لجنة التعمير و البناء و اعداد التراب .( حق اريد به باطل ، لجنة بمثابة فخ اعده للمعارضة)  و هنا اسالك سيدي الرئيس اين هي :  اولا : اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية .( ام انه ما عندك ما دير بالتنمية البشرية ؟؟؟؟)  ثانيا : اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية .( ام انه و لاعتبار غالبية الجمعيات هي من اشد معارضيك و هي من فوتت عليك فرصت الحصول على المقاعد 17 كالعادة ، و بالتالي ما عندك ما دير بلجنة تهتم بالموضوع ) سيدي الرئيس لكل هده الاسباب و غيرها من اساليبك القديمة الجديدة التي كانت و لاشك هاجسا اساسيا لك في اعداد هدا النظام الداخلي ، اعلن رفضي له و تصويتي ضده ، و اؤكد لك ما يلي :  اولا : التصويت لصالح هدا النظام الداخلي هو تصويت ضد التوجهات العامة للبلاد نحو ترسيخ مبدا التداول الديمقراطي في تدبير الشأن العام .  ثانيا : التصويت لصالح هدا النظام الداخلي هو تصويت على بداية ست سنوات اخرى من قمع الراي الاخر و التدبير الانفرادي القمعي للشأن المحلي .  ثالثا : التصويت لصالح هدا النظام الداخلي هو تصويت على تقسيم ساكنة افران و دواويرها الى فئة موالية تنعم بخيرات الجماعة بلا رقيب و لا حسيب و فئة معارضة حكمها الاقصاء و التهميش . اللهم اني قد بلغت و حسبنا الله و نعم الوكيل .

محمد امنون – مستشار جماعي بجماعة افران الاطلس الصغير ، اقليم كلميم

رابط مختصر