سكان أيت ملول مستاءون من تباطؤ وتيرة عمل نائب الجماعة السلالية من أجل الاستمرار.

آخر تحديث : الخميس 22 أكتوبر 2015 - 2:13 مساءً
2015 10 22
2015 10 22
سكان أيت ملول  مستاءون من تباطؤ وتيرة  عمل نائب  الجماعة السلالية  من أجل الاستمرار.

إبراهيم أزكلو عبر جموع من سكان مدينة أيت ملول خصوصا بحي أزرو أيت ملول عن استيائهم العميق من تباطؤ أداء مؤسسة نائب الجماعة السلالية في الرد عن طلباتهم حول عقار (جماعي أم لا) موضوع طلب القيام بالإجراءات الإدارية قصد الحصول على شهادة إدارية قصد توثيق عقد الاستمرار ووفق ذات المتضررين فإن اغلب ملفاتهم التي تم إرسالها إلى مؤسسة النائب المذكورة -من طرف السلطات المحلية أو من طرف المعنيين- بقيت رهينة الرفوف لمدة تزيد عن ستة أشهر كما البعض منها بقي لدى المؤسسة لمدة سنة تقريبا. وقال المتضررون للجريدة إن المصالح الأخرى التي تبدئي رأيها في طلب الحصول على شهادة خضوع العقار لها أم لا ، كالمحافظة العقارية والمسح العقاري، وأملاك الدولة ،و مديرية التجهيز ،والأوقاف-رغم بعدها تارودانت- والمياه والغابات، ترد على طلبات المعنيين في مدة أقصاها شهرين إلا مؤسسة النائب على الأراضي الجماعية بإنزكان مما يستدعي التدخل والبحث عن الأسباب الحقيقة لهذا التعثر حماية لمصالح المتضررين وفي هذا الإطار توجهت الجريدة بهذا السؤال إلى المسمى الكوشة والذي أفاد الجريدة كونه يقوم بمهمته والتي تتجلى في المعاينة أما مهمة إبداء الرأي في الطلبات فهي من مهمة النائب يقول ذات المسؤول. وفي اتصال هاتفي مع النائب عن الأراضي السلالية بإنزكان قال هذا الأخير إن تأخر وتباطأ إبداء الرأي في طلبات المواطنين ناتج عن مجموعة من الإكراهات ومنها قلة الموارد البشرية يقول ذات المسؤول . ليبقى السؤال أي ظلم ارتكبه هذا المواطن البسيط الذي يسلك مسطرة قانونية لتوثيق عقاره فأصبح يتيح لشهور بين المصالح والإدارات وكل ما طرحت معضلة التباطأ أو التأخر وتضرره جراء ذلك ، وإلا تم إيعازها –التباطأ..-إلى قلة الموارد فهذه المبررات لا تعني المواطن في شيء لكونها أمور داخلية للهيئات المعنية . هذا وقد علمت الجريدة إلى كون المتضررين يناقشون مقترح رفع شكاية في شأن تباطأ الرد على ملفاتهم ، إلى مجلس الوصاية التي تعتبر مؤسسة تحكيمية و تقريرية تعمل تحت إشراف السيد وزير الداخلية تبث في مجموعة من القضايا المرتبطة بتسيير و بتدبير شؤون الجماعات السلالية و أراضيها. يشار إلى أن كل راغب في الحصول على شهادة إدارية قصد توثيق عقار ما -الاستمرار- يجب عليه ايداع ملف يتضمن مجموعة من الوثائق والالتزامات إلى السلطة المحلية الواقع العقار بنفوذها، وتقوم هذه الأخيرة بإرسال نسخة منه عبر طريق الإدارة، أو عن طريق طالب الشهادة، إلى كل من مصلحة المسح العقاري، ومصلحة التحفيظ العقاري، ومصلحة الأوقاف ، ومصلحة المياه والغابات، ومصلحة أملاك الدولة ، ومصلحة التجهيز، ومؤسسة النائب عن الأراضي السلالية . للتذكير فإن المشرع المغربي شرع مؤسسة النائب وجعلها من أهم المرتكزات التي ينبني عليها نظام تدبير وتسيير الأملاك الجماعية. إذ يتم تمثيل الجماعات السلالية عن طريق أشخاص يعينون من طرف جماعاتهم ويشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين أو جماعة النواب ( الفصل الثاني من ظهير 27 أبريل 1919)، و يكتسبون صفة الممثل الشرعي الوحيد والمخاطب الرئيسي في كل ما يتعلق بتدبير وتسيير شأن الجماعة السلالية التي ينوب عنها، و يقوم النائب بمهامه بصفة تطوعية وبدون مقابل ومن اختصاصاته وفق المقتضيات لدورية عدد 123 بتاريخ 10 نونبر 2006 تسليم الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية عن عقار موضوع طلب للحصول على شهادة إدارية لدى السطات المحلية قصد إنجاز وثيقة الاستمرار.

رابط مختصر