الهُوة تتسع بين مكونات مجلس جماعة أورير وعدم التوافق سيد الموقف في دورة انتخاب لِجان المجلس

أحداث سوسآخر تحديث : الجمعة 30 أكتوبر 2015 - 9:28 صباحًا
الهُوة تتسع بين مكونات مجلس جماعة أورير وعدم التوافق سيد الموقف في دورة انتخاب لِجان المجلس

محمد أمين دنيا

يبدو أن حرارة النقاش بين فَريقَي الأغلبية والمعارضة داخل مجلس جماعة أورير أصبحت ترتفع مع توالي الدورات، كيف لا؛ وكل دورة جماعية بأورير يجب أن تُقسَّم إلى جلسات إستثنائية عدة، ولو كانت نقط الدورة معدودة تُحسب على رؤوس الأصابع، كما هو الشأن لدورة اليوم التي إنعقدت بقاعة الإجتماعات بجماعة أورير، حيث تم تأجيل النقطتين الثانية والثلاثة المتعلقتين بانتخاب رؤساء وأعضاء اللجن الدائمة للمجلس الجماعي. سبب تأجيل هذه النقط يعود لفشل المجلس ككل في إيجاد تركيبة مُتوافَق عليها من الطرفين المتنازعَين عن اللجن أي الأغلبية والمعارضة، حيث شهِد في هذا السياق نِقاشا حادا دام ما يُقارب ثلاث ساعات من الزمن بدون نتيجة تُذكر، فرغم إقتراح فريق المعارضة لمُقترَح يمكن أن يُنهي سيرورة النقاش بخصوص هذه النقط؛ إلا أن الأغلبية رفضت المقترح الذي يعطي الحق للمعارضة بترأس لجنتين دائمتين، بحجة أنها (الأغلبية) جاءت بمنظور تشاركي يقضي بإشراك المعارضة في كل اللجن، بمعدل ثلاث أعضاء في كل لجنة إضافة إلى اللجنة التي تترأسها المعارضة بموجب القانون، لذلك فحسب تصريحات بعض الأعضاء في صف الأغلبية، لن ترضى هذه الأخيرة أن تترأس المعارضة للجنة أخرى غير التي يعطيها لها القانون المنظم لعمل المجالس المحلية، وخصوصا إن كانت هذه اللجنة التي تبتغيها المعارضة ستخلق نوعا من الشقاق في صف الأغلبية.

وعندما أدرك المجلس أنه وصل إلى طريق مسدود بخصوص هذه النقطتين، بسبب الأراء المتناقضة للأغلبية والمعارضة من خلال ما سبق ذكره، فبدأ الفريقين بتبادل الإتهامات بينهما؛ حيث إتهمت الأغلبية فريق المعارضة بنهجها سياسة “العصى في الرويضة” و”المعارضة الهدامة” التي تُعارض فقط لأجل المعارضة والعرقلة؛ وليس للمصلحة العامة، كما إتهم بعض أعضاء الأغلبية زملائهم في المعارضة باتباعهم مضمون المقولة الشعبية “خالِف تُعرف” داخل أسوار الجماعة، للظهور بوجه المناضل الفذ لأجل الصالح العام، هذا؛ فيما إتهمت المعارضة الأغلبية بنهجها السياسة الديكتاتورية في إطار التسيير، وتهميشها لعنصر المعارضة باعتبارها أقلية في العدد، بل أكثر من ذلك تتهم هذه الأخيرة الأغلبية أنها تريد أن تمارس نوعا من الوصاية أو الأستاذية على عناصر المعارضة، معتمدة في ذلك على أغلبيتهم العددية. وفي خِضم هذه الإتهامات صرَّح أحد نواب الرئيس في إطار تدخله بأن المكتب هو الذي لديه الصلاحية الكاملة في التسيير، هذا التدخل هي النقطة الذي أفاضت الكأس؛ حيث إعتبرته المعارضة أنه تهميش لها ووصاية عليها وعلى عملها، وهو كذلك تقزيم لدور المعارضة التي تبتغي المشاركة الإيجابية في تسيير الشأن العام حسب تصريح وكيل لائحة حزب المصباح الممثل الأول للمعارضة، وهذا ما أدى بهذه الأخيرة بتجميد عملها إن صح التعبير في النقط الأخرى المتبقية، فبمجرد أن تم التصويت بإرجاء النقطتين الثانية والثالثة من برنامج هذه الدورة إلى جلسة إستثنائية؛ فبمجرد أن تم التصويت بإرجاء النقطتين الثانية والثالثة من برنامج هذه الدورة إلى جلسة إستثنائية؛ إمتنعت المعارضة عن المشاركة في النقط الأخرى المتبقية حيث أنها لا تُعبر عن رأيها ولا تُصوت لا بالقبول ولا بالنفي، واختارت أن تراقب الوضع وسير مُجريات الدورة.

موقف المعارضة هذا؛ لم يوقف مجريات الدورة ومناقشة النقط 4. 5. 6. 7، حيث صوتت الأغلبية بالإجماع على السيد “عمر إزورداز” المرشح الوحيد لنيل منصب مندوب جماعة أورير داخل مؤسسة التعاون بين جماعات أكادير الكبير الخاصة بمَرفق النقل الحضري وإعداد مخطط التنقلات الحضرية، كما تمت تعيين السيد “عبد الرحيم حابوت” بالأغلبية النسبية ممثلا للمجلس الجماعي في اللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الإنتخابية العامة. هذا؛ بالإضافة إلى تعيين السيد “حسن أبوزيا” كممثل للمجلس الجماعي لأورير داخل المجلس الإداري للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات، والسيد “إبراهيم الهم” ممثلا للمجلس الجماعي لأورير في المجلس الإداري لصندوق التجهيز الجماعي٠

2015-10-30 2015-10-30
أحداث سوس