المرحلة والشارع المغربي ، حاجة ماسة إلى قانون تنظيمي ينظم الإضراب.

أحداث سوسآخر تحديث : الثلاثاء 3 نوفمبر 2015 - 10:12 مساءً
المرحلة والشارع المغربي ، حاجة ماسة إلى قانون تنظيمي ينظم الإضراب.

إدريس بوتباوشت بعد إنتفاضة الوزرة البيضاء “طلبة الطب والصيدلة” على مشروع الخدمة المدنية الذي إقترحه وزير الصحة، والتي يمكن القول عنها أنها فتحت مجرى ومجاري النضال عن الحقوق داخل المشهد السياسي والحقوقي بالمغرب ،تلاه مباشرة خروج الطلبة الأساتذة يهددون بشل مراكز التكوين وطالبوا بإلغاء المرسوم رقم 2,15,588 المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف ورفع المنحة التي كانت في السابق تكفي لسد قوة عيش الطلبة واليوم تم تقليصها من 2500 درهم إلى 1200 درهم،وهذا ما إعتبره العديد من الطلبة الأساتذة هو إجحاف على حقوق الفئة المتمدرسة من داخل النسق التعليمي بالمغرب،بيد أنه ما يهمنا ليس هو سرد الأحداث أو وصف الجدل العمومي والعامي وحقيقة التعليم العمومي،بل الأهم هو المسار الذي بدأ يسلكه المشهد السياسي والعمومي ،من الصمت عن الحق إلى إشعال فتيلة الحق وحق مماسة الإضراب الذي كفله دستور 2011 ،فالمواطن المغربي اليوم بدأ يستوعب مفهوم الحق وكيف ينتزع وما هي الضوابط التي جرمها القانون الجنائي في الفصل 288 ،بعد أن أوقدت شموع طنجة بكلمة “إرحل أمنديس” بدا الأمر يتضح ،وما على الحكومة إلا أن توسع من بصيرتها في وضع المشاريع القانونية التي تنزلها من السماء إلى أرض البسيطة بدون أي توافق يذكر .

وببصيصة الأمل ننتظر الحكومة المغربية وسنة 2016 أن تفرج على القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم حق الإضراب وممارسته،فالفصل 14 من الدستور يمنح حق الممارسة ،والفصل 288 من القانون الجنائي يجرم الممارسة.

2015-11-03
أحداث سوس