جمعيات حقوقية تطالب باسترجاع أزيد من 600 هكتار بأغروض تامري سلبتها شركة عقارية من أهالي المنطقة

أحداث سوسآخر تحديث : الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 - 10:51 صباحًا
جمعيات حقوقية تطالب باسترجاع أزيد من 600 هكتار بأغروض تامري سلبتها شركة عقارية من أهالي المنطقة

سعيد بلقاس

طالبت المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة من الوالي الجديد لأكادير زينب العدوي، بإعادة النظر في ملف أراضي اغروض تامري المستولى عليها ، من طرف إحدى الشركات العقارية الناشطة في مجال السياحة، وأفاد علي بحمان رئيس المنظمة، أنه وبعد توالي احتجاج الأهالي وفي عز الحراك الشعبي قبل أربع سنوات ، بادرت السلطات الإقليمية حينها، إلى دعوة الشركة المعنية للجلوس على مائدة الحوار مع ممثلي الأهالي المتضررين، غير انه سرعان ما تملصت الأخيرة من وعودها بإيجاد حلول للتسوية المشاكل العالقة تجاه أصحاب الأرض الأصليين. وأضاف رئيس الجميعة الحقوقية، أن الشركة العقارية، سرعان ما عمدت إلى تحويل أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد إلى صك عقاري في ظروف غامضة، حيت تم تحفيظ أزيد من 600 هكتار من الأراضي، تم الترامي عليها دون تعويض أهالي المنطقة والمالكيين الأصليين لهاته الأراضي، رغم وجود عقود وظهائر سلطانية متوفرة بحوزتهم، تحمل خاتمي السلطانين المولى محمد والمولى الحسن الأول، مؤرخين على التوالي سنتي 1768و 1875م وأشار بحمان، أن الأهالي دأبوا على استغلال أراضيهم،طيلة العقود السابقة في النشاط الزراعي والرعي، إلى حدوث سنة 1676، حيت توصل الأهالي بإشعار من سلطات أكاير آنذاك، يفيد بضرورة إخلاء أراضيهم لصالح الشركة العقارية المذكورة، حيث قامت المصالح المعنية بعملية إحصاء الممتلكات، قبل أن تباشر عملية التحديد الطبوغرافي، ضدا على رغبة السكان الذين عبروا عن تذمرهم واستيائهم من عملية التحديد، التي تمت دون إرادتهم ، تحت ذريعة الدفع بعجلة التنمية السياحية بالمنطقة وجلب الاستثمار. ومن جانبهم، أكد مسؤولو الجمعية العالمية “أكالينو اغروض تامري” التي تم تأسيسها مؤخرا، للدفاع عن ملف القضية بالخارج، أن عملية نزع الملكية لم تتم وفق المساطر المعمول بها، بعد أن خالفت الشركة المعنية، الشروط الموضوعة في دفتر الكلف،لعدم احترام الشروط والآجال القانونية المحددة، ذلك أنه وبعد مرور خمس سنوات من عملية نزع الملكية، لم تبادر الشركة إلى مباشرة الإستغلال الفعلي للعقار المنتزع، وهو ما يجعل من عملية رفع اليد في الحالة الراهنة باطلة، وهو ما يطرح معه التساؤول أيضا، عن الأسس القانونية التي تم بها تحفيض أراضي الغير، في ظل خرق عملية مسطرة نزع الملكية التي لم تستوفي الشروط القانونية الموجبة لعملية التحفيظ التي تمت في حدود سنة 2009. واستطردت الجمعية العالمية، أن عملية تحفيظ منطقة أغروض ومجاورها، لم تراع كذلك شرط التفويت المبني على المصلحة العامة الذي يستهدف بناء مرافق عمومية،وهو ما يجعل من عملية تحفيظ أراضي تحمل ظهائر سلطانية مشوبة بعدة علل قانونية. إلى ذلك،أكد الأهالي المتضررون من جانبهم، عزمهم تسطير برنامج نضالي جديد، بمؤازرة القوى الحقوقية والجمعوية لخوض مختلف الأشكال النضالية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم والتعريف بقضيتهم العادلة والمشروعة.

2015-11-10 2015-11-10
أحداث سوس