كلميم: المستشار الجماعي بحزب التقدم الاشتراكية يصوت ضد ميزانية جماعة افران الاطلس الصغير

آخر تحديث : الخميس 12 نوفمبر 2015 - 11:24 صباحًا
2015 11 12
2015 11 12
كلميم: المستشار الجماعي بحزب التقدم الاشتراكية يصوت ضد ميزانية جماعة افران الاطلس الصغير

توصلنا من المستشار الجماعي السيد محمد امنون عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة افران الاطلس الصغير ببلاغ الى الرأي العام يشرح فيه موقفه من ميزانية الجماعة وأسباب عدم التصويت عليه. وهذا نصه: 

مباشرة بعد انتهاء اشغال الدورة الاستثنائية ليوم 10 نونبر 2015 المخصصة لمناقشة و التصويت على ميزانية 2016 و تعيين ممثلي الجماعة لدى مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية بالجماعة ، اجتمع فريق المعارضة لتدارس اجواء الدورة اصدر على اتره بيان الى الراي العام ، وسيرا على عادتي كمستشار جماعي في فتح جسور التواصل مع ساكنة افران و الرأي العام عموما احرر هدا البلاغ لتسليط الضوء على الاجواء المرتبطة بهاتة الدورة و سبب تصويتي ضد الميزانية الى جانب رفاقي في فريق المعارضة السادة : محمد الدبار عن حزب التجمع الوطني للاحرار عبد الباقي مناضل عن حزب التقدم و الاشتراكية مستعين الحسين عن حزب التقدم و الاشتراكية محمد امنون عن حزب التقدم و الاشتراكية مباشرة بعد افتتاح رئيس المجلس الجلسة. اعضاء الكلمة لرئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة لتلاوة تقرير اللجنة حيث تضمن دلك عرض بيان المداخيل الدي تلاه السيد حسن بوخانة و كيل المداخيل ، ثم عرض بيان اقتراحات مصاريف التسيير لسنة 2016 الدي تلاه السيد عبد القادر اد عبلا و كيل المصاريف . و هكذا اوضح و كيل المداخيل ان مبلغ المداخيل هو : 5 700 168 00 درهم ، حصة المنتوج على القيمة المضافة فيها تقدر ب : 4 996 000 00 درهم . بينما اوضح و كيل المصاريف ان مجموع المصاريف هي : 5 700 168 00 درهم ، حصة تعويضات الرئيس و مصاريفه تحتل فيها الصدارة . و بعد عرض التقرير فتح الرئيس باب مناقشة الميزانية ، حيث ثم اولا النقاش حول باب المداخيل ودلك وفقا للمادة 186 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات . و قبل انطلاق المداخلات طلبت التدخل في اطار نقطة نظام . حيث توقفت في تدخلي عند تهنئة ساكنة افران بصفة خاصة و الشعب المغربي بصفة عامة بمناسبة تخليد الذكرى الاربعينية للمسيرة الخضراء … كما اشرت أن الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء جاء حافلا بالرسائل القوية الموجهة للنخب السياسية والمجتمع الدولي وخصوم وحدتنا الترابية. كما ان الخطاب الملكي أكد على القطع مع المقاربة المعتمدة من قبل في الأقاليم الجنوبية، التي كانت في كثير من جوانبها تعتمد الريع الاقتصادي و السياسي ، في مقابل التأكيد على إطلاق نموذج تنموي جديد ينبني على إنجاز مشاريع كبرى من أجل تنمية الاقاليم الجنوبية، و دعوة المواطنين إلى انتاج الثروة والاستفادة منها. و هنا تدخل رئيس المجلس طالبا مني انهاء كلامي ، لان مضمونه خارج السياق و لا علاقة له بجدول الاعمال المتداول فيه . و بعد دلك اخد المستشار عبد الباقي مناضل الكلمة في اطار نقطة نظام داعيا الى احترام الدستور و جعل المداخلات تكون بالأمازيغية باعتبارها لغة محلية . و بعد دلك انتقل الجميع لمناقشة باب المداخيل : 1 – مناقشة المداخيل : اثناء مناقشتي لباب المداخيل اشرت في البداية الى نقطتين مهمتين لم اتمكن من الحديث عنهما في اطار نقطة نظام بعد منع الرئيس ، و هما : اولا : ادانتنا في فريق المعارضة لا قصاءنا من الاعداد القبلي للاحتفالات بدكري المسيرة الخضراء و حتى من الوفد الرسمي المتوجه الى العيون ، مطالبا السيد وزير الداخلية و السيد الوالي بالتدخل و ايقاف هدا المسلسل الاقصائي من طرف رئيس المجلس و من يواليه و فتح تحقيق في هدا الاقصاء ، اقصاء امتد الى بعض هيئات المجتمع المدني التي لا تسير في فلك الرئيس و اغلبيته . ثانيا : استنكاري لأقصاء و حذف مجمل تدخلاتنا في فريق المعارضة ضمن دورة اكتوبر بجلساته الثلاثة ، داعيا الى تصحيح التقرير و اعداد تقرير ينقل مجموع اشغال المجلس من عرض و مناقشة بدقة و امانة كما ينص على دلك القانون الداخلي في المادة 88 . اما فيما يتعلق بالمداخيل فقد اشرت الى ما يلي : الضريبة على القيمة المضافة اساس الميزانية ككل 500 مليون تقريبا من مجموع الميزانية المقدر ب 570 مليون ، فاين هي منجزاتكم في السنوات الماضية لتطوير مداخيل الجماعة ؟؟؟ ضعف الرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية او مهنية (1700 درهم ) ضعف الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع (26 000 درهم) غموض في موضوع صوائر النقل بواسطة سيارة الاسعاف ثم الاشارة انها تمنح للبعض على حساب البعض . المطالبة بتوضيحات بخصوص تفويت السوق المركزي الدي اضحى يعيش ركود لا مثيل له بسبب هدا التفويت . المطالبة بالاطلاع على سجل تتبع استغلال المقالع كما ينص على دلك قانون استغلال المقالع في مادته 34 ، و هو نفس القانون الدي يشير في المادة 60 الى انه تفرض إتاوات عن كل متر مكعب من المواد المستخرجة من المقالع ثم وجوب اعداد تقارير سنوية عن وضعية المقالع تنجزها مكاتب دراسات معتمدة . المطالبة بسجل الاملاك الجماعية ثم الخاضعة منها لمسطرة الاحتلال المؤقت . المطالبة بتوضيحات بخصوص احترام المقالع لدفتر التحملات . اما فيما يتعلق بالمصاريف فقد اشرت الى ما يلي : مصاريف الرئيس و تنقلاته و تعويضاته و جوائزه و اطعمته … و ما جاورهما تستحوذان على نصيب الاسد مما يشكل عبئا تقيلا عن الميزانية الشحيحة اصلا : 1) الباب رقم : 10 10 10 11 : تعويضات للرئيس و لدوي الحق من المستشارين : 55 200 00 2) الباب رقم : 10 10 10 14 : مصاريف تنقل الرئيس و المستشارين داخل المملكة : 40 000 00 3) الباب رقم : 10 10 20 21 :شراء عتاد صغير للتزيين : 10 000 00 4) الباب رقم : 10 10 20 23 : شراء التحف الفنية و الهدايا لتسليم الجوائز 20 000 00 5) الباب رقم : 10 10 20 24 :مصاريف الاقامة و الاطعام و الاستقبال 22 000 00 6) الباب رقم : 10 20 40 41 : مصاريف التنقل داخل المملكة : 30 000 00 7) الباب رقم : 10 30 40 41 : شراء الوقود و الزيوت : 60 000 00 8) الباب رقم : 10 30 90 94 : رسوم و مستحقات المواصلات اللاسلكية : 30 000 00 9) الباب رقم : 20 10 20 27 : شراء مواد غدائية : 05 000 00 10) الباب رقم : 20 50 10 12 :شراء كتب لمنح الجوائز 15 000 00 11) الباب رقم : 20 60 10 13 : شراء كتب لمنح الجوائز :15 000 00 المجموع العام لهده البنود: 302 200 00 تغيب مجموعة من الابواب المهمة و على راسها : باب عن التكوين المستمر للمنتخبين و الموظفين باب صيانة المقابر باب صيانة المؤسسات التعليمية المطالبة بالزيادة في منح المخصصة للدعم الثقافي و الفني و الاجتماعي المطالبة بالزيادة في ميزانية شراء المواد الصحية للمكاتب الجماعية الصحية و المراكز الاستشفائية . المطالبة بمجانية الاستفادة من خدمات سياراة الاسعاف للفئات الفقيرة . اما فيما يتعلق بمصاريف التجهيز (البرمجة) فقد اشرت في تدخلي الى ما يلي : البرمجة عبارة عن برمجة تسديد الديون، اللهم احد البنود المجهولة و الغامضة عكس ما تنص عليه المادة 158 من القانون التنظيمي 113/14 و هو: الباب : 10 2021 3033 اشغال كبرى للصيانة – المسالك و الممرات الجماعية 630 533 00 درهم بند يهدف من خلاله الرئيس الى اصلاح ما افسدته التساقطات الاخيرة ، في الوقت الدي ننتظر فيه تحقيق في الامر و معاقبة المسؤولين خلاصة دراستنا و مناقشتنا للميزانية المقترحة لسنة 2016 انها : ميزانية اساسها صناعة وتأزيم الواقع الافراني كوسيلة لضمان البقاء و الاستمرار. ميزانية عبارة عن مصاريف و تعويضات و جوائز و هبات و مواد غدائية و…و….(ميزانية استهلاكية) ميزانية مداخلها غير مقبولة و غامضة . ميزانية يغلب عليها ضابع تقسيم الغنيمة اكتر منه ضابع خلق انتعاش اقتصادي تنموي بإفران . ميزانية من اسسها تهميش البعد الثقافي و الفني لحساب ابعاد الدعاية السياسوية و سياسة الواجهة . ميزانية اقصاء واضعها و همش البعد الصحي و الاجتماعي لفائدة ابعاد الجوالات و المواد النفطية . ميزانية يروج واضعها لفائض و همي خلق من وهم ليروج له الاوهام الموهومين ميزانية لا تستجيب لانتظارات الساكنة. ميزانية مفكك الفصول لغاية في نفس واضعها . ميزانية بدون نفس تنموي ميزانية عبارة عن عناوين خادعة لمشاريع وهمية. ميزانية عبارة عن دعاية سياسوية ونفسية ضمنت برمجة للاستهلاك السياسي ليس إلا؟ في ضل غياب الانجازات والمشاريع المستقبلية والحقيقية ، وهو ما بات يسبب حرجا للبعض . ميزانية سمتها الاساسية النسخ “coupe colle ” ، و الارتجالية . و اخر الكلام هو : ان ميزانية افران هي ميزانية ” دكان / حانوت ” و يتم تدبيرها بعقلية مول الحانوت / الدكان ” ، لا اجتهاد و لا ارادة للتغير و التطوير . ميزانية افران تعتمد على الاخر ” القيمة على الضريبة المضافة ، ضرائب مجحفة في حق السكان و التجار …” لكل هده الاسباب و التوضيحات و بعد اهمال و تجاهل الرئيس لمطالب المعارضة و مقترحاتها قام فريق المعرضة بالتصويت علة الميزانية . و للإشارة فقد ثم في نهاية الجلسة و بعد التصويت على الميزانية بالأغلبية ، انتخاب ممثلي المجلس بالمجالس التدبيرية للمؤسسات التعليمية بالجماعة .

رابط مختصر