المجلس الجماعي لأكادير يسعى إلى تقنين منح الجمعيات ووضع هيكلة تنظيمية في دورته الاستثنائية

أحداث سوسآخر تحديث : الثلاثاء 17 نوفمبر 2015 - 9:14 مساءً
المجلس الجماعي لأكادير يسعى إلى تقنين منح الجمعيات ووضع هيكلة تنظيمية في دورته الاستثنائية

محمد بوسعيد

عقد المجلس الجماعي لأكادير ،يوم الاثنين 16 نونبر 2015 ،دورته الاستثنائية بالمركب الثقافي جمال الدرة بأكادير .وقد تناول جدول أعمالها ،نقطة دعم جمعيات المجتمع المدني ،والهيكلة التنظيمية للمجلس ،هاته النقطتين نوقشت في جو تشارك و تفاعل مع إعطاء مقترحات أخرى من طرف المستشارين الآخرين بمختلف مشاربهم السياسية ،وليتم التصويت عليهما بالإجماع . هذا ،وفي إفادة نعيمة الفتحاوي ،نائبة الرئيس المفوضة في الثقافة للجريدة ،أوضحت أنه وقع اتفاق بتصريف ميزانية المخصصة للجمعيات ،والتي تمت المصادقة عليها في يونيو 2015 ،مع إدخال تعديلات على منح بعض الجمعيات و إشراك أخرى تنشط داخل المدينة ،على أساس في السنة المقبلة سوف توضع معايير محددة وفق دفتر تحملات ،وذلك لمأسسة العمل الاجتماعي ،والتي ستنجم عن تنظيم يوم دراسي يشارك فيه هيئات المجتمع المدني وفعاليات سياسية ،إضافة إلى المهتمين بالمجال الثقافي ،لأجل وضع رؤية ثقافية دقيقة لمدينة أكادير ،والتي ستسطر على شكل مشاريع تتلائم وطموح الجمعيات المقبلة على الاستفادة من الدعم ،وبالتالي انتعاشها و التنافس الشريف في نوعية المشاريع المقدمة . وللإشارة ،فقد خصص المجلس الجماعي في السنة الماضية ،إعتمادات مالية مقدرة بثلاثة ملايين درهم بميزانيتها السنوية ،يصرف منه مبلغ ثمان مائة ألف درهم لتغطية مصاريف واعتمادات الاتفاقيات المبرمة من قبل الجماعة في المجال الثقافي ،ويخصص الباقي 2200000,00 درهم لتغطية منح و دعم الجمعيات .وقد وصل عدد الطلبات 173 طلب ،وبعد تفريغها ودراستها وفق معايير قانونية ومشروع الجمعيات الثقافية و برنامجها السنوي و أدائها ،تم قبول 145 طلبا في حين تم رفض باقي الطلبات لعدم توفرها على المعايير السالفة الذكر .وقد قرر المجلس في دورته الاستثنائية هاته ،على إبقاء نفس مبلغ الدعم للسنة الماضية ،في أفق وضع معايير محددة للدعم العمومي لسنة 2016 بإشراك الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي . إلى ذلك ،تناول ذات المجلس هيكلة تنظيمية شاملة ،بإضافة أقسام ومصالح جديدة تروم إلى جمع المهام التي كانت في السابق مشتتة ،وترشيد الموارد البشرية بالعمل بها على أرض الواقع بأسلوب عصري ومتطور ,فضلا على تفعيل مبادئ الحكامة و تحديد الاختصاصات الخاصة بمختلف الاقسام و المصالح المكونة للإدارة الجماعية ،بما يضمن عدم تداخلها ،وكذا تحديد المسؤوليات ،بغية الرفع من جودة الأداء و الخدمات الجماعية .

2015-11-17 2015-11-17
أحداث سوس