ورزازات: مطالب للرميد بفتح تحقيق حول إستعمال وثائق مزورة

أحداث سوسآخر تحديث : الأربعاء 18 نوفمبر 2015 - 11:05 مساءً
ورزازات: مطالب للرميد بفتح تحقيق حول إستعمال وثائق مزورة

دوقرن يوسف

طالب ثلاثة مواطنون بورزازات، وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول وثائق استعملت من طرف نائب أراضي للجموع، لإستصدار حكم قضائي، سيحرمهم من منازلهم التي سكنوها لمدة طويلة، بدعوى أن البقع التي شيدت فوقها تعود للملك الجماعي. وجاء طلب تدخل وزير العدل، حسب وثائق تتوفر عليها الجريدة، بعد مراسلات المتضررين إلى كل من عامل ورزازات ووكلاء الملك العامون لكل من المحكمة الابتدائية والاستئنافية بورزازات، يشكون لهم استعمال وثائق مزورة، لسلب الضحايا منازلهم التي يسكنون فيها منذ سنوات، حيث تدخل نائب أراضي الجموع لدوار تكمي الجديد ترميكت بالمدينة، الذي استغل منصبه ونفوذه، لتزوير وثيقة إشهاد تحت عدد 190 صحيفة 150 بتاريخ 2010، مطابق لرسم الإستمرار المضمن بعدد 283 صحيفة 176 بتاريخ 1971 يدعي من خلالها أن المكان الذي يتواجد فيه منازل المشتكين ينتمي إلى الاراضي الجماعية التابعة للجماعة السلالية تكمي الجديد، رغم أن الاشهاد المطعون فيه محرر بمركز إغرم نوكدال خارج دائرة ورزازات، ولا وجود لما يدلّ على صحّة الامضاء، في دفاتر الجماعة المذكورة. وحسب نص شكاية مرفوعة إلى عامل إقليم ورزازات، طالب المتضررون إيفاد لجنة إقليمية مكونة من جميع المصالح المعنية بالأراضي، من اجل دراسة الخروقات التي يقوم بها نائب أراضي الجموع لدوار تكمي الجديد، الذي يرغب في إفراغ المشتكين من منازلهم التي شيدوها منذ 2010، بطريقة قانونية، عبر رخص البناء ورخص الربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب. نظير رفضهم الإمتثال لابتزازه بتقديم مبالغ مالية باهظة. من جهة أخرى، سبق لثمانية مواطنين أن راسلو الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، يحيطونه علما أن الأرض التي شيدوا فوقها منازلهم تعود لنائب لاراضي الجموع والذي باعها سنة 1994، بموجب عقد شراء مضمن تحث عدد 183 صحيفة 213، والذي اشترى منه المشتكون بقع من الملك ليشيدوا فيه منازلهم. كما قام محامي أحد المتضررين، برفع دعوى، حول رسم عقاري عدد 85-2014، يبين فيه أن رقم بطاقة التعريف لصاحب الإشهاد المطعون فيه بالزور، يختلف عن رقم البطاقة الوطنية لنفس الشخص حسب النسخة المستخرجة عند عقد شراء المالك الأول، وهو مايزكي طرح المشتكي بكون الإشهاد مزور وغير مطابق للواقع كما جاء في مستنتجات على ضوء المعاينة عدد 15-09-15 التي لم تؤخذ بعين الاعتبار وتمّ تجاهلها. وتجدر الإشارة، إلى أن المحكمة الإبتدائية بورزازات، رفضت دعوى قضائية ضد نائب أراضي الجموع المذكور، من اجل ارتكابه بالدائرة القضائية لنفوذ المحكمة التزوير في وثائق رسمية واستعمالها، المنصوص على عقوبتها طبقا للفصلين 351و356 من القانون الجنائي، بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 16-6-2015، والذي إلتمس فيه إصدار أمر بعدم الإختصاص مما يطرح أكثر من سؤال حول عدم التحقيق في التزوير، الذي هو جوهر القضية بأكملها، والذي من شأن البحث فيه الوصول إلى عمق القضية وأسباب الدفع بعدم الاختصاص فيها من طرف النيابة العامة، لذلك يطالب المتضررون من السيد وزير العدل التحقيق العاجل في قضية التزوير ومن يحمي المزورين حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه .

2015-11-18 2015-11-18
أحداث سوس