قطاع صناع الأسنان بالنقابة الوطنية الديمقراطية يحتجون الثلاثاء القادم أمام البرلمان .

آخر تحديث : الجمعة 11 ديسمبر 2015 - 7:46 مساءً
2015 12 11
2015 12 11
قطاع صناع الأسنان بالنقابة الوطنية الديمقراطية يحتجون الثلاثاء القادم أمام البرلمان .
تزامنا مع عرض مشروع قانون رقم 25.14 يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية للمناقشة بلجنة القطاعات الاجتماعية بمقر البرلمان زوال الثلاثاء القادم
قررت نقابة صانعي ومركبي الأسنان، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية الديمقراطية ، الاحتجاج أمام مقر البرلمان الثلاثاء القادم للتنديد باستهدافهم من طرف الحكومة والإجهاز على مكتسابتهم عن طريق تقديم وزير الصحة لهذا المشروع بشكل انفرادي ولم يتم إشراك المعنيين به .
وقال الكاتب الجهوي لنقابة صناع ومرممي الأسنان بجهة الدار البيضاء الشاوية ورديغة، عبد الحفيظ القاسمي، والمنضوية تحت لواء النقابة الوطنية الديمقراطية ، في اتصال هاتفي ب”اشطاري24″ إنهم سيحتجون الثلاثاء القادم 15 دجنبر أمام البرلمان للتنديد بمشروع القانون الذي ستتم مناقشته بلجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان.
واعتبر المتحدث أن هذا المشروع الذي جاءت به الحكومة سيشرد عشرات الآلاف من المهنيين وأسرهم وبالإضافة إلى تشريده لعشرات الآلاف من اليد العاملة بصفة مباشرة وآخري غير مباشرة ولتي تشتغل في مجال صناعة وترميم الأسنان بالمغرب.
  مشيرا إلى أن الحكومة الحالية التي يقودها عبد الإله بنكيران جل قراراتها استهدفت الفئات العريضة من الشعب المغربي وتحاول من جديد قطع أرزاقهم وتشريد أسرهم بواسطة مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية والذي استهدف المهنيين من الصناع لاسيما وأن غالبيتهم مثقل بديون تعاقدية وعليهم التزامات ولم يتم استشارتهم خلال طرح مشروع القانون من طرف وزارة الصحة.
وطالب القيادي النقابي بجهة الدار البيضاء من جميع البرلمانين عدم التصويت على هذا المشروع الذي استهدفهم اجتماعيا واقتصاديا وسيجر عليهم مآسي اجتماعية مطالبا في الوقت ذاته بطرح تعديلات عليه تحافظ على مكتسباتهم التي ورثوها عشرات السنين وتحاول الحكومة الحالية الإجهاز عليها.  
 وتوعد صناع الأسنان الحكومة، بتزايد الأشكال النضالية ، احتجاجا على حرمانهم من حقوقهم ومكتسباتهم ،هذا بالإضافة إلى تهديد فئة عريضة من شرائح المجتمع المغربي  والتي تعجز عن اللجوء إلى طبيب الأسنان لظروفهم الإجتماعية الهشة وفقرهم ن ناهيك عن الخدمات التي يؤدون سواء بالعالم الحضري أو القروي حسب تصريحاتهم خصوصا في المناطق النائية والجبلية والقرى الصغيرة المعزولة والتي لا يتواجد بها أطباء الشيء الذي يجعلهم يقدمون خدمات القرب لفائدة الساكنة.
ولازال مشروع القانون ، الذي أعده وزير الصحة ، يثير ردود فعل رافضة من طرف العاملين في القطاع. وأفاد الكاتب الجهوي للنقابة في تصريحه ” أن هذا المشروع يجعل من صانعي الأسنان عبيدا لأطباء الأسنان، مضيفا ،نحن نتعامل مع المواطنين مباشرة، ولم يسبق لصانع الأسنان أن عمل تحت إمرة طبيب الأسنان” .
وأكد القاسمي، على مواصلة تكثيف الجهود والنضال من خلال تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية إلى أن تستجيب الحكومة والوزارة الوصية لمطالبها، واستغرب إغلاق باب الحوار مع المعنيين بالأمر، لدراسة ملفهم المطلبي، والخروج بحلول ترضي كافة الأطراف.

بتصرف.

رابط مختصر