سيدي بيبي وتارودانت تزوير ونهب مستمر لأراضي السلاليين

آخر تحديث : الأربعاء 23 ديسمبر 2015 - 8:49 مساءً
2015 12 23
2015 12 23
سيدي بيبي وتارودانت تزوير ونهب مستمر لأراضي السلاليين

تحقيق: سعيد بلقاس

تجدد إحتجاجات سلالي تارودانت وسيدي بيبي

تجددت في الآونة الأخيرة، إحتجاجات السلاليين بكل من سيدي بيبي بضواحي اشتوكة ايت باها، وكذا بالجماعة السلالية بتارودانت، ويطالب ذوي الحقوق بسيدي بيبي بتشكيل هياة منتدبة منتخبة من السلاليين، والدعوة إلى حل المجلس النيابي الذي عمر لنحو أربعة عقود دون ان يحقق شيئا لمصلحة الساكنة، وهو ما جعل أربعة أعضاء بالمجلس الجماعي يمثلون منطقة تكاط، يوقعون خلال شهر نونبر الفارط، إستقالات جماعية مصادق عليها من عضوية المجلس الجماعي، وذلك احتجاجا على الخروقات والتلاعبات التي طالت الأراضي السلالية البالغة في مجملها 18000 هكتارا، والتي تمت تفويت مساحات شاسعة منها لفائدة مجموعة من الخواص والشركات العقارية، تحت ذريعة الاستثمار، فيما لازال المئات من ذوي الحقوق يعيشون في ظل واقع من البؤس والحرمان. وإذا كان نواب من المجلس الجماعي لسيدي بيبي، يتقدمون حركة الإحتجاج ضد الحكرة واستمرار مسلسل نهب الاراضي، فإن سلاليو لسطاح بمختلف فئاتهم العمرية، عادوا بقوة مجددا الى الميدان لمواصلة الاحتجاج، بمؤازرة فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بعد هدنة مؤقتة دامت لمدة سنة من جديد، اعتبروها بمثابة استراحة محاربـ، حيث حج إلى مقر عمالة الإقليم بداية الشهر الجاري، العشرات من ذوي الحقوق، ورفعوا خلالها شعارات منددة بتسويف وممطالة وزارة الداخلية بإصدار اللوائح النهائية لذوي الحقوق، وكذا رفضها تمكين أهل الجماعة السلالية من اختيار نواب  المجلس النيابي، لتمثيلهم في النزاعات مع الغير، وحماية ممتلكاتهم البالغة مساحتها الإجمالية 2638 هكتار، تماشيا ما تنص عليه القوانين المنظمة لأراضي الجموع بالمغرب، مع صرف مستحقاتهم التي لازالت عالقة بذمة الوزارة الوصية.

أنشطة فلاحية وتجارية ميزت فترة سلالي تارودانت قبل التهجير

 تتألف الجماعة السلالية لأهل تارودانت، من مئات العائلات، التي كانت تتصرف وتستغل أراضي الجموع لسطاح المدينة، في مجموعة من الانشطة الفلاحية كزراعة الحبوب والقطاني وكذا بعض الخضر الموسمية، وكذا الإهتمام بمجال تربية المواشي، واستغلال أشجار الأركان و أشجار التين، إلى جانب إمتهان بعض الأنشطة الصناعية والتجارية، وكذا التعاطي للصناعات التقليدية، حيث برع السلاليين في تشييد أفران خاصة للصناعة الخزفية من فخار وأجور البناء، ويعتبر اسم الجموع لسطاح المدينة، هو اللقب الإداري الذي تعرف به الأراضي التي تعود ملكيتها للجماعة السلالية لأهل تارودانت، وتبلغ مساحتها الإجمالية 2638 هكتار حسب تحديدها الاداري عدد 165 الذي تم انجازه سنة 1936. وهي أراضي بورية خصبة، تقع داخل المجال الحضري شمال المدينة ويحدها الواد الواعر من الشرق و الجنوب و غربا واد الفاسية وتحدها طريق الملح من جهة الشمال.

الجرافات تدك مباني السلاليين خلال عملية التجهير سنة 1989

لازال الشيخ جعفر الدرغام، يتذكر تفاصيل الدقيقة لعملية الهجوم الهمجي والإنزال الأمني الكبير، بعد أن طوقت السلطات المحلية تحت إشراف باشا المدينة سنة 1989، أراضيهم السلالية وبادرت القوات العمومية، بترحيلهم وتهجيرهم قسرا من أراضي اجدادهم، وتقوم الجرافات بهدم منازلهم السكنية أمام أعينهم، لتشرع الجرارات في تسوية الارض وإعادة دكها وتوسيتها، فلم يجد حينها السلاليون من ملاذ، سوى الرضوخ الى الأمر الواقع، وترك أرضيهم التي شبوا وترعرعوا فيها مرغمين، ليختاروا مكرهين استئجار منازل سكنية متواضعة بمدنية تارودانت، وامتهان بعض المهن الهامشية بدل الإشتغال في أراضيهم الفلاحية، ومنهم من فضل الهجرة الى بعض المناطق والمدن المجاورة، للإشتغال في الضيعات الفلاحية، يستطرد الدرغام، أن الحديث عن تهجير السلاليين، بدأ بعد توالي سنوات الجفاف وتراجع المردود الزراعي، حيث بادرت بعض الجهات النافذة، وبدون استشارة مع أصحاب الارض في استثمار هذه الأراضي وإحداث مشاريع فلاحية سقوية، عبر كراء الأراضي السلالية عن طريق المجلس النيابي، ومن ّاجل در الرماد في الأعين، أعلن مجلس الوصاية أنه سيعوض أهل الجماعة ب 7 قناطر من القمح مقابل الهكتار الواحد، قبل أن تبين لاحقا أن حكاية 7 هكتارات من القمح، كانت عبارة عن حيلة فقط من أجل حث ذوي الحقوق على  ترك أراضيهم، ويشير الدرغام، أن برلماني معروف بجهة سوس ماسة وبمعية شريكه ذي الاصول الصحراوية خالي هنا ولد الرشيد، عملا على استغلال نحو 700 هكتار من هذه الأراضي  وتحويلها إلى ضيعتين فلاحيتين تم تسميتهما بشركة أولوز الفلاحية، ومباشرة بعد ذلك، توالت عمليات الترامي على أرضي الجموع من طرف مجموعة من الجهات الأخرى، من ضمنها المجلس البلدي الذي  استأثر على أزيد من 800 هكتار، بموجب عقد غامض لا يتضمن حدود المساحة المفوتة، إتضح فيما بعد أنه ابرم بين وزير الداخلية و المجلس البلدي سنة 1976 ، كما قام شقيق مسؤول بارز يشرف على التعاونية الفلاحية مختصة في إنتاج الحليب، وبتواطئ مع باشا المدينة أنداك، بحيازة أزيد من 100 هكتار من أراضي الجموع، وكذا عضو سابق بالمجلس البلدي المسمى “أ.ع”، حاز بدوره أزيد من 100 هكتار من اراضي السلاليين إلى جانب ملاكين أخرين تراموا بدورهم على أملاك السلاليين بداع الإستثمار في القطاع الفلاحي، كما ضمت بقدرة قادر أزيد 293 من الأراضي الى أملاك الدولة، فيما لم يتبقى في ملكية ذوي الحقوق سوى أقل من 60 هكتار من الأراضي، موزعة فيما بينهم يستغلونها في زراعة بعض المحاصيل المعاشية.

سلاليون يعيشون على عتبة الفقر وسلاليات يمتهن التسول

يقول هشام الهواري، رئيس فرع الرابطة بتارودانت في شهادته (للمساء)، ان فئة عريضة من السلاليين، أصبحوا يشكلون طبقة مهمة من المعوزين بالمدينة ، إذ يعانون الأمرين مع ضنك العيش والحرمان، فبعد أن كانوا ملاكا لأراضيهم، يستغلونها في الرعي وزرع بعض المغروسات المعاشية التي تعد مصدر عيشهم الوحيد ، أضحوا الأن، يعيشون في ظل واقع من الفقر وعرضة للضياع والتشرد، جراء تهجريهم من أراضيهم قسرا قبل أزيد من عقدين من الزمن، ، كما لم تجد بعض الأرامل بديلا عن التسول أمام المساجد و مقابر  المدينة وأضرحة الاولياء لتأمين قوتهن اليومي،  فيما اضطرت أخريات إلى الذهاب (للموقف)، في الساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث يتم استغلالهن طيلة ساعات النهار في الأعمال الشاقة بالمزارع الفلاحية بأبخس الأثمان، ناهيك عن تعرض بعض ذوي الحقوق  للإصابة بأمراض نفسية وعقلية حسرة على ما أصابهم من مظالم.هذا في وقت اضطر أبناؤهم الى مغادرة فصول الدراسة لعدم القدرة على تغطية مصاريف الدراسة ولمساعدة أبائهم الذين يمتهنون بعض الحرف الهامشية ،كما اضطرت العديد من نساء الجماعة السلالية، الى امتهان التسول بعد فقدان معيلهن، وقد أحصى مكتب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان في هذا الإطار 239 عائلة سلالية تضم حوالي 1290 فرد من ذوي الحقوق، جلهم تعرضوا للتهجير خارج أراضيهم.

معاناة السلاليين وتواطئ المجالس النيابية

ظل السلاليين، لعقود من الزمن، يعانون من نهب أراضيهم من طرف جهات نافذة، و بتواطئ مفضوح من ممثلي المجلس النيابي، كما هو الحال بالنسبة لأراضي السلالية بسيدي بيبي، حيث إرتكب المجلس النيابي فضاعات جمة، على امتداد أربعة نحو عقود، وتسبب في تفويت المئات من الهكتارات لفائدة الغير، مقابل عائدات مالية يتصرف فيها رئيس المجلس النيابي وبعض نوابه، ولعل فضيحة تفويت 204 هكتار سنة 2008 بقلب مركز جماعة سيدي بيبي إلى  شركة العمران، تحولت تداعيات عملية التفويت التي شابتها العديدة من التجاوزات الى محور نقاشات عديدة لدى المهتمين بالشأن المحلي بسيدي بيبي، خاصة بعد ان بادرت شركة العمران، إلى تحويلها في زمن قياسي إلى تجزئات أرضية وشقق سكنية  وإعادة بيعها بأثمان خيالية، دون تعويض يذكر لفائدة ذوي الحقوق.

ويعزي سلاليو تارودانت وسيدي بيبي، أصل المشاكل التي تتخبطون فيها، الى تكالب وتواطئ مجالسهم النيابية ضد مصالح ذوي الحقوق، يؤكد بازي عبد الرحمان من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية سيدي بيبي، في إفادته “للمساء”، أن مجمل التفويتات العقارية تتم مباشرة بعد الموافقة المبدئية لممثلي المجلس النيابي، والذين لا يحضون بأية شرعية وسط ذوي الحقوق، خاصة إذا تعلق الامر بمجلس نيابي لم يجدد أعضاؤه لمدى أربعة عقود، فمع تقادم عضوية هؤلاء، باتوا يتصرفون في أملاك الاهالي وتفويتها للغير، وكذا التصرف في  تدبير  عقود بيع وكراء الأراضي، دون استشارة أصحابها الأصليين من ذوي الحقوق أو مراعاة لمصالحهم العامة.

كما أن أغلب التفويتات العقارية، – يستطرد بازي- سلمت بناءا على شواهد استغلال مزورة وبطرق تدليسية، وما زاد الطين بلة ، هو تزوير توقيعات بعض النواب المجلس النيابي، كما حصل في قضية تفويت أزيد من مئاتي هكتار لفائدة العمران، والتي كانت بمثابة الشجرة التي تخفي غابة من التفويتات المبنية على الزور، إذ عادة ما يتم التوقيع على محضر التفويت، دون علم باقي الاعضاء المكونين للمجلس النيابي، فيتم تزوير توقيعاتهم الخاصة، بغاية الاستئثار بأكبر حصة من العائدات المادية، المترتبة عن تفويت هاته العقارات لكبار الفلاحين وأرباب الشركات والمؤسسات الصناعية.

أسعار بخسة في عملية تفويت المئات من الهكتارات

وسط أراضي السلالية “لسطاح” تتواجد ضيعة شاسعة الأطراف،  ، يقول الداه مبارك من سلالي “لسطاح” أن المجلس النيابي فوت هاته هاته الاراضي بسومة كراء لا تزيد عن 1000درهم للهكتار الواحد، فيحين يتجاوز ثمن كراء الأرض مليون ونصف المليون للهكتار الواحد، وهو ما يبين البوم الشاسع بين السعرين معا، وتبقى مسؤولية المجلس النيابي قائمة في تحديد سومة الكراء الهزيلة، وطبعا يبقى الموافقة على تحديد هذا السعر الهزيل، بمقابل إغراءات مالية طبعا توصل بها مسؤولو المجلس النيابي.

مقابر السلاليين تحولت إلى ضيعات فلاحية لطمس المعالم

يشير الداه مبارك، أنه لم يتم اسثتناء  حتى مقابرنا التي تم ضمها بدورها إلى ضيعة القباج العمدة السابق لأكادير والتي تمتد على مساحة تصل الى 700 هكتار، ولم يراعى ملاك الضيعة حرمة الأموات، إنها أحد أبرز الطرق، لرغبة الملاكين الكبار، في طمس كل ما يمت بصلة لماض السلاليين بهاته المنطقة التي عاش فيه لأجداد وتصرف فيها الأباء لعقود طويلة من الزمن، وكانت مصدر رزقهم الوحيد للرزق والكسب، قبل أن يتم طردنا تحت ذريعة تطوير الإسثتمار الفلاحي بها، دون تعويض يذكر، يؤكد الداه، أن ضيعة القباج الشاسعة الأطراف، تضم مقبرتين  المقبرة الأولى الموجودة بالجهة الشرقية تسمى بروضة الصبيان، والثانية الموجودة بالجهة الغربية تدعى بمقبرة أهل لسطاح، ولزيارة أمواتنا يلزمنا أخد تصريح من المشرفين على الضيعة، قبل السماح لنا بولوجها للترحم على موتانا، حيث تتم الموافقة  غالبا حسب مزاجية مسؤولي الضيعة.

سلاليو سيدي بيبي نهب مستمر وتزوير في تفويت الأراضي

لازالت العشرات من الهكتارت بالأراضي السلالية بجماعة سيدي بيبي، تفوت لملاكين ومستثمرين كبار، لإقامة مشاريع اقتصادية وضيعات فلاحية، بتواطئ مكشوف مع المجلس النيابي المطعون في شرعيته من طرف الساكنة، يشير بازي عبد الرحمان، إن اللوبي المتجذر، الذي أحكم قبضته في أملاك الأهالي، له مصلحة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، بغاية الإستمرار في المتاجرة في أراضي السلاليين، وتبرز مظاهر هاته المتاجرة في وضع العراقيل، وذلك للحيلولة دون صرف التعويضات المالية الخاصة بذوي الحقوق الذين يصل عددهم إلى نحو 2650 مستغل، حسب اللوائح الرسمية التي توصلت بها المصالح المختصة بوزارة الداخلية، -ويستطر بازي-، أن بعض الأشخاص، بادروا مؤخرا وبتواطئ مكشوف مع المجلس النيابي، إلى وضع تعرضاتهم لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، بمبرر أنهم يتوفرون على مساحات شاسعة من الأراضي السلالية تزيد في مجملها عن 200 هكتار، مستذلين في ذلك ببعض الوثائق المطعون في صحتها، تعتمد في نسبها على الرواية الشفهية الوحيدة لبعض الأئمة، دون الإدلاء بالوثائق الثبوتية الموثقة باللفيف العدلي، وإذا كانت صرف تعويضات الخاصة بالسلاليين رهينة بإنتظار حكم القضاء -يقول  المصدر السابق-، فإن ملف تمليك أراضي السلاليين، يبقى حلم يراود الساكنة، رغم إصدارنا لبلاغات وتوجيه مراسلات عديدة  إلى من يهمهم الأمر، لكن دون أن تتفاعل المصالح المختصة بعمالة الإقليم، بمطلب الأهالي، من خلال توجيه ملتمساتهم إلى  المصالح المختصة بوزارة الداخلية.

تفويتات عقارية بسيدي بيبي مشوبة بالتزوير

تتصدر فضيحة تفويت 204 هكتارا من الأراضي لصالح شركة العمران، إهتمامات الشأن المحلي بسيدي بيبي، نظرا لما شابها  من العيوب المتعلقة بأفعال التزوير والتدليس في طريقة التفويت هاته المساحات الشاسعة لفائدة الشركة العقارية المذكورة سنة 2008، مما جعل جمعية  الأصالة للدفاع عن مكتسبات أراضي الأجداد بسيدي بيبي وايت اعميرة بمؤازرة من الهيئة المغربية لحماية المال العام، تتدخل بصفتها الجمعوية، في مقاضاة رئيس المجلس النيابي ونائبه الأول، بحكم مسؤوليتهما القانونية في عملية تزوير توقيعات عضوي من أعضاء المجلس النيابي، قصد تسهيل عملية التفويت لفائدة شركة العمران، وهي القضية التي لازالت تروج لدى محكمة الإستئناف بأكادير، في وقت قرر فيه قاضي التحقيق في وقت سابق، إطلاق سراح العضوين ومتابعتهما في حالة سراح بعد أدائهما للكفالة، كما أكدت نتيجة الخبرة الخطية، التي أجريت بمركز التشخيص القضائي التابع للدرك الملكي بالدار البيضاء، التزوير الواضح الواقع في توقيعي عضوي المجلس النيابي المشار اليهما في محضر التفويت، غير أن ورغم الحجج الدامغة التي يتوفر عليها المطالبون بالحق المدني، إلا أن ملف الدعوى، لازال يعرف تأخرا واضحا، في تحريك مسطرة المتابعة مع إحالة الملف على جلسات المحاكمة لأسباب ظلت غامضة، يقول عضو بجمعية الأصالة للدفاع عن أراضي الأجداد

الوكالة الحضرية في قفص الإتهام

يشير المصدر السابق، أن العديد من الاستثمارات الموجودة بقلب مركز سيدي بيبي، تم إحداثها، بناءا على عقود تفويت مزورة، خاصة إذا علمنا أن بعض المستثمرين، يجدون صعوبة في اقتناء مساحة أرضية محددة في هكتار واحد لأجل إقامة مشاريعهم الخاصة، كما يحث على ذلك القانون المنظم للمشاريع الاستثمارية، وهو ما يجعلهم يستنجدون بالمجلس النيابي، لأجل توفير الوعاء العقاري المطلوب، حيث يبادر أعضاء من المجلس النيابي في هذا الصدد إلى تسهيل مسطرة الحصول على العقار المطلوب  في هكتار، مع تحديد وتسمية حدوده الأربعة بشكل وهمي، ليبادر بعدها صاحب المشروع الى دفع ملفه من جديد الى الوكالة الحضرية، علما انه لا يتوفر على الوعاء العقاري المطلوب على أرض الواقع، في وقت التي لا تكلف مسؤولو الوكالة، عناء الحضور الى عين المكان لمعاينة المشروع ومدى تقيد صاحبه بالشروط المحددة والتي تبقى فقط حبرا على ورق، وهو الأمر الذي شجع العديد من الخواص، الى القدوم الى المنطقة، قصد إقامة استثمارات ومشاريع تجارية اعتمادا على هاته الطريقة التدليسية، يشير مصدرنا.

ملتمسات في رفوف الوزارة الوصية

سبق لمجموعة من ممثلي الأحزاب والهيئات السياسية بجماعتي سيدي بيبي وايت عميرة، أن تقدموا بملتمس الى وزير الداخلية، بشأن التسوية النهائية لوضعية أراضيهم ورفع صبغة ما يسمى بأراضي الجموع البالغ مساحتها 18000 هكتارا، ويشير ملتمس الهيئات الحزبية بالمنطقة،- تتوفر “المساء” على نسخة منه- أن هاته الأراضي اشتراها أجدادهم من المولى أسماعيل سنة 1103 هجرية، حسب نص الظهير السلطاني المتوفر بحوزتهم، وقد دأب الأهالي على مر العقود، على إستغلال هاته الأراضي أبا عن جد، وظلوا يتوارثونها حسب الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات، إلى أن تحولت الأراضي مع مرور الزمن إلى منطقة سكنية بامتياز اعتبار لموقعها الاستراتيجي، حيث أضحت تضم مراكز إدارية وضيعات فلاحية ومعامل وتعاونيات  وأسواق تجارية وإدارات متعددة ومؤسسات تعليمية، غير أن هاته الأراضي ورغم ملكيتها لأهالي المنطقة ، لازالت تندرج في إطار ما يسمى بأرضي الجموع حسب التحديد الإداري عدد 290 الموضوع باسمة جماعتي ايت عميرة وسيدي بيبي، علما أنها ليست محفظة لصالح هذا العرف، هذا التحديد الإداري، حال بطبيعته دون النهوض بالمنطقة بالشكل المطلوب، ناهيك عن عدم تنفيذ الإطار القانوني الذي تمت فيه عملية الضم مرسوم 1969-30-01 بخصوص 500 هكتار المسقية التابعة لسد يوسف بن تاشفين، وذلك بالنظر إلى أن الوضعية الحالية لهاته الأراضي توجد تحت مجلس الوصاية.

الرسالة الملكية تعيد الأمل للسلاليين

بارتياح بالغ عبر السلاليون عن فرحتهم، بمضمون بلرسالة الملكية الأخيرة، التي وجهها ملك البلاد إلى المشاركين في المناظرة الوطنية المنظمة بالصخيرات يوم الإثنين 07 دجنبر 2015 حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية”، والتي دعا فيها الملك، إلى الإنكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية وتأهيل أراضي الجماعات السلالية، للنهوض بالتنمية وإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية، وذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن كل الاعتبارات المتجاوزة، كما رحب السلاليون بدعوة الملك إلى تضافر جهود جميع الجهات المتداخلة، من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق بالمجان، مثمنين دعوة جلالته لكافة الجهات الحكومية المعنية، للعمل على تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية، لتلبية تطلعات الجماعات السلالية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وإعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي، مع تبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقار، ويعتير السلاليون رسالة الملك، بمثابة نقطة مضيئة من الأمل في بحر من الظلمات، خصوصا بعد ان سئمو من وعود المسؤولين بحل مشاكلهم التي امتد أمدها لعقود من الزمن، دون أن تجد طريقها الى الحل.

 مطالب السلاليين

يرى السلاليون، أن مطالبهم لن تحقق إلا بالاستمرار في نضالاتهم السلمية، إلى غاية الاستجابة لمطالبهم العدالة والمشروعة، ويستهجن السلاليون صمت وتواطئ الجهات المسؤولة الذي طال لعقود من الزمن، استغله بدهاء كبير لوبيات العقار، لزيادة نهب أراضي الجموع وتهجير ذوي الحقوق من أراضي أجدادهم. ويدين السلاليون في بيانات سابقة لهم، كل أشكال التزوير الهادفة للاستيلاء على أرضي الجموع، وبتجميد أنشطة النواب المعينين من طرف السلطة مع إعادة اختيار نواب شرعيين يحضون بإجماع ذوي الحقوق. ودعا هؤلاء، إلى المطالبة بإلغاء كل العقود التي تشوبها العلل ويرفضها ذوو الحقوق، ومعاقبة كل من تبث تستره أو تورطه في إبرامها، مع التأكيد على حقهم في تسليم نسخ من الوثائق الخاصة بالعمليات التي قامت بها سلطة الوصاية من تفويت وأكرية العقارات  وتعيين النواب.

 

رابط مختصر