عبداللطيف وهبي يستدعي بنكيران للجنة مراقبة المالية العامة بالبرلمان.

آخر تحديث : الإثنين 25 يناير 2016 - 11:46 صباحًا
2016 01 25
2016 01 25
عبداللطيف وهبي يستدعي بنكيران للجنة مراقبة المالية العامة بالبرلمان.

وجه النائب البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي رسالة إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية قصد اجتماع عاجل بحضور السيد رئيس الحكومة وذلك لدراسة تداعيات ما بات يعرف بعقد “تأمين المحصول”

نص الرسالة :

عبداللطيف وهبي  الرباط في 25 يناير 2016

نائب برلماني في فريق الأصالة والمعاصرة

إلى:السيد رئيس لجنة مراقبة المالية العامة المحترم

الموضوع: اجتماع عاجل للجنة

تحية طيبة وبعد،

بناء على التطورات التي عرفها موضوع ما بات يعرف ب “تأمين المحصول” الذي يهم وزيرين في الحكومة، ونظرا لكون الحكومة تعمل تحت مسؤولية رئيسها (الفصل 89 من الدستور) كما يقوموا الوزراء بأداء المهام الموكولة إليهم من طرف رئيس الحكومة (الفصل 93 من الدستور)، واستنادا على السلطة الرئاسية للسيد رئيس الحكومة وكذلك مسؤوليته في الإشراف على التنسيق بين القطاعات الحكومية.

غير أنه وبناء على تصريحاته الأخيرة والمتكررة والتي أكد فيها عدم علمه بعدة قرارات حكومية تتم بين وزراء مختلفين أي قطاعات متعددة مثل موضوع هذه الرسالة، وأكد ذلك في تصريحه الأخير بأنه لا علم له بالإجراءات موضوع هذه المراسلة.

وحيث أن السيد رئيس الحكومة هو المسؤول الوحيد والمنفرد في الإشراف على أي تصرف قانوني أو سياسي يستلزم اجتماع أكثر من قطاع حكومي، فإن ادعاء عدم علمه يعتبر إخلالا خطيرا في القيام بمهامه بحماية المال العام وحسن إعمال الدستور وتحصين وإعمال اختصاصات السيد رئيس الحكومة، وأن عدم علمه يعتبر تعبيرا واضحا بتقاعسه في إدارة الشأن العام وكذلك في حماية المال العام ومحاربة الفساد.

وعليه نلتمس منكم السيد الرئيس المحترم عقد اجتماع عاجل للجنة بحضور السيد رئيس الحكومة وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وكذلك الفصل 67 من الدستور الذي ينص على حضور الوزراء لأشغال اللجان وذلك قصد توضيح ملابسات هذا الموضوع وكذلك للاطلاع على ما يقوم به رئيس الحكومة من إجراءات المراقبة والإشراف على سير المالية العامة للدولة من خلال نموذج تأمين المحصول في إطار ممارسة مهام الرقابة.

وحيث أن السيد رئيس الحكومة يعتبر من الوزراء ولم يستثنيهم أي فصل من الدستور للمثول أمام اللجنة وأنه بدوره يخضع للرقابة وفقا للسلطات الدستورية التي يملكها البرلمان في هذا المجال.

وفي انتظار استدعاء السيد رئيس الحكومة تفضلوا بقبول بالغ التحية والتقدير

إمضاء: عبداللطيف وهبي

رابط مختصر