البرلمان : مدونة جديدة لضبط سلوك البرلمانيين.

أحداث سوسآخر تحديث : الثلاثاء 26 يناير 2016 - 8:05 مساءً
البرلمان : مدونة جديدة لضبط سلوك البرلمانيين.

محمد الطيبي / أحداث سوس أمام الزلات والسلوكيات المنافية لأخلاقيات إحدى أهم المؤسسات الدستورية الصادرة عن بعض من أوكلت إليهم مهمة تمثيل الشعب داخل قبة البرلمان بغرفتيه والتي كان آخرها مابات يعرف بقضية ” القصارة فالمغارة “، تعكف المؤسسة التشريعية على مراجعة مدونة السلوك الخاصة بالنواب والمستشارين مع الحرص على تضمين مقتضيات السلوك البرلماني بشكل مستقل في النظام الداخلي لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين. وتأتي هذه التحركات تفعيلا لما تضمنه الخطاب الملكي في افتتاح الدورة العادية الأولى للبرلمان، من دعوة صريحة إلى تقويم العمل السياسي للبرلمانيين، والالتزام بأخلاقياته وضوابطه. ومن المنتظر أن يتضمن الميثاق المتعلق بمدونة السلوك البرلماني مجموعة من الضوابط من قبيل الإستقامة وإيثار الصالح العام، والتصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل ولوج المؤسسة التشريعية، كما يفترض أن يدرج الميثاق بشكل دقيق مسألة التجريد من العضوية في البرلمان في حالة التخلي عن الإنتماء السياسي أو مخالفة مدونة السلوك البرلماني. فضلا عن ضرورة تحويل مجموعة من المواد إلى ميثاق منظم منصوص عليها داخل ديباجة النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان تهم بعض المبادئ الأخلاقية العامة والسلوك البرلماني من قبيل إجبارية الحضور وضبط لوائح التغيبات والتي أجاز مشروعيتها في ست حالات، إضافة إلى التقيد بمبادئ العمل البرلماني الجاد أثناء انعقاد الجلسات والمناقشات العامة مع تفادي الألفاظ والعبارات المنطوية على الشتم و الاستفزاز والترهيب. هذه الخطوات من شأنها أن تنظم العمل السياسي بالبرلمان وتزيد من فعالية النواب والمستشارين، رغم أن الواقع يتحدث عن تجاوزات استفزازية تطال المنتخبين من بعض أعضاء الحكومة وأثارت جدلا داخل الجسم الحكومي نفسه.

2016-01-26 2016-01-26
أحداث سوس