توضيح للرأي العام المحلي و الجهوي والوطني.

آخر تحديث : الثلاثاء 16 فبراير 2016 - 2:39 مساءً
2016 02 16
2016 02 16
توضيح للرأي العام المحلي و الجهوي والوطني.

توضيحا للراي العام المحلي والجهوي والوطني ولجميع الاصدقاء والرفاق داخل وخارج الوطن وبناء على عدد من التساؤلات التي توصلت بها منهم حول مأل قضيتي اخترت أن أوضح حيثيات الملف وتداعياته والمتدخلين في افتعاله عبر حلقات : توصلت برسالة وزارية ( تثبيت ) بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الفرع الاقليمي بتارودانت تحت رقم 268\14 بتاريخ 21 ابريل 2014 عبر السلم الاداري وبمقتضاها أصبحت ضمن هيئة التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين . اتصل بي السيد النائب الاقليمي بتارودانت للاستفسار حول المراسلة الوزارية سلمته نسخة منها، رغم أنني لا أتحمل مسؤولية عدم التواصل والتبليغ بين الوزارة والادارات التابعة لها بوضعتي الجديدة داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فرع تارودانت فهذه المهمة موكولة للمصالح المركزية للوزارة التي وُجهت لها نسخة من المراسلة الوزارية قصد الاخبار (المراسلة الوزارية مذيلة بأسماء المصالح المعنية بالإخبار) . كما تم إخبار السيد مدير الاكاديمية بوضعتي الجديدة من طرف السيد مدير المركز الجهوي لسوس ماسة درعة ( عبر مراسلة رقم 274\14 م.ج.م.ت.ت بتاريخ 15 اتوبر2014 ) . لقد التزمت بقرار السيد الوزير كأعلى سلطة في القطاع وتابعت عملي بالمركز ــ إدارة النيابة على علم أني أزاول مهمتي ــ بناء على جدول الحصص المسند لي من إدارة المركز، في أواخر شهر دجنبر 2014 حيث زار السيد النائب الاقليمي المركز في مهمة خاصة، و في حوار ثنائي معه فاجأني بقوله أنني في وضعية غير قانونية وانه كاتب الوزارة انني في وضعية مغادرة للمنصب. تفاجأت بتوقيف أجرتي في بداية شهر يناير 2014، طلبت من المصالح المركزية توضيح سبب التوقيف، كان الجواب هو اني في وضعية مغادرة المنصب، وفي زيارة الى مصلحة الموارد البشرية بالرباط اكتشفت ان ادارة نيابة تارودانت وجهت لي رسالة عبر البريد الى عنوان لم أعد اقطن به ( عنوان قديم غير محين ) منذ ثلاثة سنوات. وبناء عليه حررت ادارة النيابة مراسلة جاء فيها “… يتعذر الاتصال بالأستاذ المعني وبعد مرور 60 يوما .. ” متجاهلة بذلك كل طرق ووسائل الاتصال المتاحة لها … علما انني لست بغريب عن جميع العاملين بنيابة تارودانت متواجد باستمرار في اطار الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها السيد النائب مع الشركاء الاجتماعيين ولست بغريب عن الوسط الذي أعيش فيه (المدينة) ، ان سلوك هذا الاجراء في الاتصال بي هو مؤشر واضح على أن استهدافي وأن سوء النية بشكل مقصود حاصلان ومكشوفان للعيان ، هو تصرف يستهدف استباحة لقوتي وقوت أبنائي وأسرتي التي تنتظر مني الاعانة ، علاوة عن الالتزامات التي ما لبتت تثقل كاهل الموظف المغربي. إن قرار توقيف الاجرة بهذا الشكل هو إجراء مرتكز على تفسيرالواقائع تفسيرا خاطئا ، مبني على مراسلة ممثل وزارة التربية الوطنية التي اصدرت قرار تثبيتي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الفرع الاقليمي بتارودانت. هو قرار انتقامي تعسفي في حقي وأنا أزاول عملي بشكل منتظم في مؤسسة تابعة لنفس القطاع ( وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني )الذي عملت الادارات التابعة له على توقيف أجرتي مما يضع مصداقية قطاع التربية على المحك. إني ملتزم بالقيام بمهمتي كما تمليه علي الضوابط المهنية داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الفرع الاقليمي تارودانت شاركت في مهام عديدة منها : لجن الانتقاء الاولي لولوج مراكز التكوين ، مهمة الحراسة في الامتحانات الكتابية ــ لجن التصحيح ــ لجن الامتحانان الشفوية …

لجأت الى القضاء الإداري لاسترجاع حقوقي ( اجرتي ) ، الاكاديمية الجهوية والنيابة الإقليمية لم تنفيا صدور القرار الوزاري بل تمسكتا بتنفيذ قرارهما ( بعد مرور جلستين )مع الاسف المرحلة الاولى من الدعوة طلبت المحكمة ادخال الدولة المغربية كطرف في شخص الوزير الاول، مما حتم إعادة الدعوة من جديد .

رابط مختصر