بيان:المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة تطالب بإنصاف ضحايا أغروض تامري.

آخر تحديث : الخميس 25 فبراير 2016 - 9:46 صباحًا
2016 02 25
2016 02 25
بيان:المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة تطالب بإنصاف ضحايا أغروض تامري.

على إثر اللقاء التواصلي مع ساكنة دوار اغروض التامري اكادير يوم الجمعة 12 /02/2016 بالمركب الثقافي جمال الدرة بالداخلة اكادير بخصوص ظهير 1976 المتعلق بنزع ملكية ساكنة دواراغروض التامري لفائدة الشركة المغربية للهندسة السياحية وكذلك مع فعاليات المجتمع المدني التي تنشط في جهة سوس ماسة اكادير حول المشاكل التي تعاني منها الساكنة بهذه الجهة من نزع ملكيتها العقارية في إطار المنفعة العامة وكذلك تطبيق مجموعة من الظهائر والمراسيم والتحديد الإداري من قبل ادارة المياه والغابات وأراضي الجموع وأملاك الدولة الملك الخاص ( الدراركة ، غابة مسكينة ، غابة امسكروض ، ايت ملول ايت باها ، تماونزا ، تغازوت ، كلميم واد نون ، تيليلا ، الحي المحمدي …) . واعتبارا لمجموعة من المحاولات التي قامت بها المنظمة مع الجهات المعنية لإيجاد حل سياسي وقانوني يتضمن حقوق لساكنة دوار اغروض التامري إلا أنها لم تستجيب لمطالب الساكنة . وأن المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة تعلن تضامنها مع الساكنة وكذلك جمعية اكالينو اغورض وباقي الجمعيات ذات الهذف المشترك وجميع الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني والجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تنشط في هذا المجال وذلك من أجل : ✓ حق الساكنة للبقاء في أملاكها وتسوية وضعيته القانونية على وجه الاستعجال رغم ملكيتها من أجل المصلحة العامة لتعارض ذلك مع حق الساكنة في نقلهم ومصادرة اراضيهم بهذه الطريقة المتعارضة مع المواثيق الدولية والدستور المغربي وخطابات صاحب الجلالة وتوصيات المناظرة الوطنية العقارية بالرباط . ✓ حق الساكنة في أن توفر لها الدولة جميع البنيات التحتية الضرورية للعيش الكريم ( ماء وكهرباء وتراخيص البناء مقابل الأراضي التي فقدوها من أجل المصلحة العامة والاستثمار ) . ✓ حق الساكنة في الإستفادة من الأراضي المنزوعة ملكيتها من أجل الإسثتمار وكذلك إعطاء لها الاولوية في الاستثمار بطريقة مباشرة وغير مباشرة . ✓ تحديد سقف زمني لتحقيق اهداف المصلحة العامة . ✓ المطالب بإلغاء وتعديل مجموعة من النصوص المنصوص عليها في ظهير 1976 المتعلق بنزع ملكية اغروض التامري لفائدة شركة تجهيز خليج اكادير ومنها الإعتراف بجميع عقود الملكية والبيع والشراء التي تم إنشاؤها بعد سنة 1976 الى غاية يومه وإالغاء المادة الرابعة من هذا الظهير . …//.. ثانيا ✓ إلغاء المسطرة الإدارية المنصوص عليها في هذا الظهير . ✓ إلغاء قرار السيد الوالي بخصوص عدم تعويض ساكنة دوار اغروض الذين تم هدم منازلهم خلال سنة 2010/2011 ✓ تفعيل المحضر الموقع سنة 2011 ما بين الولاية والجماعة ومجموعة من المؤسسات العمومية والشبه العمومية بخصوص تسوية وضعية العقار لفائدة ساكنة دوار اغروض التامري .و نطالب جميع فعاليات المجتمع المدني والحقوقي والسياسيين وأعضاء مجلس جهة سوس ماسة والنواب البرلمانين والمستشارين للوقوف الى جانب ساكنة دوار اغروض التامري وكذلك ساكنة جهة سوس ماسة باكادير التي تم نزع ملك يتهم من اجل المصلحة العامة او عن طريق التحديد الإداري للمياه والغابات أو الأملاك المخزنية وأراضي الجموع أو شركة تجهيز خليج أكادير من أجل تنفيد توصيات المناظرة الوطنية العقارية بالرباط ورسالة صاحب الجلالة وتفعيل مقتضيات الدستور من اجل اعادة النظر في هذه النصوص والقوانين والظهائر والمراسيم لتعديلها .وحرر هذا البيان النظامي باكادير لحماية حرمة الملكية العقارية للساكنة بجهة سوس ماسة التي يحميها الدستور المغربي وحق الساكنة في الإستمرار في العيش في حرمة مساكنهم التي التي وجدوا أباؤهم فيها مع توفير ضروريات العيش من طرق وماء وكهرباء وحق البناء والبنيات التحتية وعدم إمكانية افراغ دوار أو قرية رغم هذه المعطلة القانونية . اكادير في 23/02/2016 ​ امضاء : ازكوك محمد اوماست نائب رئيس المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة

رابط مختصر