لمصلحة من يقزم المحافظ العقاري ببيوكرى أملاك الغير وبأي حق؟

أحداث سوسآخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2013 - 4:38 مساءً
لمصلحة من يقزم المحافظ العقاري ببيوكرى أملاك الغير وبأي حق؟

عن اكادير اخبار

بحسب إفادة السيد بوجميع الحسن للجريدة، وبحسب ما استدل به من وثائق، تملك على الشياع أسهما من الملك المسمى « ملك أفقير احمد» ذي الرسم العقاري عدد 24072/60 البالغة مساحته الاجمالية 44 هكتارا و 35 آرا، وكان المعني بالأمر قد اشترى من إحدى المالكات على الشياع حصتها المقدرة بـ 116725 جزءا من مجموع 186549 من اصل 7744144 جزءا وهو ما يعادل ستة هكتارات ونصف وهي الأجزاء التي آلت إلى البائعة له عن طريق الإرث والتنزيل.

إلى هذا الحد تبدو الأمور عادية ولا يطالها أي لبس، لكن، مفاجأة  بوجميع الحسن كانت  كبيرة حين اتضح له أن المحافظ على الاملاك العقارية والرهون ببيوكرى أقدم في خطوة غير مفهومة على حرمانه من جزء من مشتراه وحذفه ما يعادل ستة هكتارات ونصف من نصيبه من العقار ، أي ما صار إليه عن طريق الشراء من المسماة ايجة بنت علي بن الرامي ، الشيء الذي حذا به إلى التردد على مصالح المحافظة للإستفسار حول سبب هذا الحرمان، وما استند عليه المحافظ في تصرفه الغير القانوني، هذا في الوقت الذي غابت عن الرسم العقاري أية تعرضات من أي طرف كان، الشيء الذي يجعل تصرف المحافظ متسما بالمزاجية وغير معتمد على أي أساس اللهم حرمان المعني بالأمر من حقوقه العقارية.

ولما وجد المعني بالأمر نفسه عاجزا عن تحصيل أي تفسير لما ذكر من مصالح المحافظة، اضطر لسلوك مسطرة الإستجواب مع المحافظ باستصداره بواسطة دفاعه أمرا قضائيا عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 272/2013 بتاريخ 14/10/2013 ملف عدد 271/7102/2013 ، وهو الأمر الذي ثم تنفيذه بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 24/10/2013 حيث أرجع المحافظ تصرفه المذكور إلى نتيجة ما أسماه تحين احتساب الرسم العقاري دون تقديم مزيد من التفاصيل ، متجاهلا كون المساحة الإجمالية للملك موضوع الرسم العقاري لم تعد قابلة لأية مراجعة لانتهاء إجراءات تحفيظه ما دام الأمر يتعلق برسم عقاري وليس مطلب تحفيظ، وحول سؤال آخر رد المحافظ بأن مشترى بوجميع الحسن من إيجة بنت علي الرامي لم يطله الحذف ، مما يعني أنه اقتطع من أسهم المعني بالأمر الأصلية دون سند مشروع، في حين رفض المحافظ الرد عن سؤال حول أصل ملكية البائعة إيجة بنت علي وما إذا كان عن طريق الإرث في جزء والتنزيل في جزء آخر.

يؤكد بوجميع أن ما طاله من حيف وطال ملكه من حذف يعد اعتداء على ملكيته ، ويصر على استعداده لسلوك جميع الطرق القانونية وطرق جميع الأبواب لحماية مصالحه، دفاعا عن حقه الذي استهدف ملكيته، لكن، أن يصدر مثل هذا التصرف عن مسؤول عهد إليه بالمحافظة على أملاك المواطنين جعله يصر على مواصلة طريق حمايته لملكيته.

فإذا كان المحافظ ذي سلطة تجعله يتصرف في أملاك المواطنين، ويقتطع منها حسب هواه، فهذا تصرف يمكن أن يجعل جميع الملاكين يضعون أياديهم على قلوبهم بشكل فعلي، لما يمثله هذا الفعل من شرعنة لإجراءات لم يشرعها أي قانون وضعي أو إلهي.

ويتسائل بوجميع الحسن عن مصير الأجزاء المقتطعة من ملكه ولمصلحة من، وهل لم يكن لزاما على المحافظ قبل إقدامه على مثل هذا التصرف إشعار الأطراف، ثم إحالة الملف على المحاكم المختصة لإضفاء طابع قضائي على تصرفه وتزكيته بحكم بات.

2013-10-31 2013-10-31
أحداث سوس