الخزينة العامة تستجيب لأبرز مطالب “الباطرونا”.

أحداث سوسآخر تحديث : الأحد 6 مارس 2016 - 9:26 صباحًا
الخزينة العامة تستجيب لأبرز مطالب “الباطرونا”.

بعد طول انتظار، أفرجت الخزينة العامة للمملكة عن مشروع إصلاح آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، الذي طالما طالبت المقاولات المغربية بإصلاحه وعبّرت عن شكواها من طول آجاله في ما يتعلق بالصفقات العمومية، والملاحظ في مشروع الإصلاح أنه أخذ بعين الاعتبار مطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

المشروع الذي يتضمن 12 إجراء تنظيميا، إلى جانب إجراءات تقنية، نص على تمديد تطبيق آجال الأداء وفوائد التأخير لتشمل الطلبيات العمومية المبرمة لحساب الجهات والعمالات والأقاليم والمؤسسات العمومية، كما سيشمل الاتفاقات وعقود القانون العادي وقانون الهندسة المعمارية وسندات الطلب.

المشروع قلص ووحد آجال الأمر بالدفع والأداء المانحة للحق في فوائد التأخير بالنسبة لكل الطلبيات العمومية إلى ستين يوما بدل 90 يوما المنصوص عليها حاليا، وتشمل 45 يوما للآمر بالصرف قصد الأمر بدفع النفقة ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة، و15 يوما لتأشير المحاسب العمومي على النفقة المعنية وأدائها ابتداء من تاريخ التوصل بالأمر بالدفع، بما في ذلك نفقات الجماعات الترابية.

كما أكد المشروع على تحديد وتوحيد الآجال القانونية القصوى بالنسبة لصاحب المشروع لمعاينة الخدمة المنجزة في 30 يوما، من أجل التوقيع على جداول المنجزات أو الإشهاد على الفاتورة والتقارير أو الوثائق ومذكرة الأتعاب، ابتداء من تاريخ إيداعها من طرف صاحب الصفقة عوض تعدد الآجال. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط الآجال المحددة قصد الإشهاد على الوثائق المثبتة للخدمة المنجزة من طرف صاحب الصفقة، وهو الذي يمكن، حاليا، الإدارة من تجاوز الآجال المنصوص عليها دون أي تبعات.

ويقترح المشروع أن يتم توحيد الأشخاص المؤهلين لإعداد وثائق معاينة الخدمة المنجزة، حيث تم تكليف صاحب الصفقة بإعداد هذه الوثائق، كما تم تحديد أجل موحد في 15 يوما لقبول التعديلات بدل تعدد الآجال بين التي يحددها دفتر الشروط الإدارية العامة، وتلك التي يحددها صاحب المشروع في دفتر الشروط الخاصة؛ مثل صفقات الدراسات. وفي حال تجاوز الأجل، تعد التعديلات المطلوبة من طرف صاحب المشروع مقبولة من لدن صاحب الصفقة العمومية.

كما عمم المشروع الالتزام بالمبلغ الإضافي بالنسبة لأداء الفوائد عن التأخير للعقود واتفاقات القانون العام، وعقود المهندسين المعماريين، وسندات الطلب المبرمة لحساب الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذ أصبحت هذه الاتفاقات والعقود تخضع لمنظومة آجال الأداء وفوائد التأخير.

أيوب الريمي 

2016-03-06 2016-03-06
أحداث سوس