عسكري يضرم النار في جسده أمام فيلا بنكيران‎

آخر تحديث : الأحد 10 يوليو 2016 - 11:56 مساءً
2016 07 11
2016 07 10
عسكري يضرم النار في جسده أمام فيلا بنكيران‎

مستهل قراءة رصيف الصحافة لبداية الأسبوع من “المساء”، وما ذكرته عن استنفار أمني في محيط إقامة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بسبب إقدام شخص على صب مادة سريعة الاشتغال على جسده.

وذكرت الجريدة ذاتها أن الفيلا التي يقطنها بنكيران، وسط حي الليمون بالعاصمة الرباط، عرفت مباغتة الأمنيين المواظبين على حراستها من طرف خمسيني، قبل أن يشرع في الصراخ بهستيريا احتجاجا على “حكم ظالم”، ثم كبّ مادة “الديليو” عليه، وأخرج ولاّعة لإضرام النار في جسمه، وبعد اتقاد النيران نجح مواطنون وأفراد من الشرطة في إخمادها، كما تم إخبار كبار المسؤولين الأمنيين بما جرى، قبل نقل الضحية للعلاج ثمّ الإنصات إليه ضمن محضر رسمي يهم بحثا قضائيا افتتح ضمن النازلة.

ووفق “المساء” فإن الشخص المحاول حرق بدنه أمام فيلاّ أسرة بنكيران عسكري متقاعد يواجه ظروفا مالية مزرية، زادت من حدتها دعوى إفراغ شقة يكتريها، ليصبح عرضة للتشرد بمعية أسرته.

وارتبطا بمنع الأكياس البلاستيكيّة، قالت “المساء” إن إقليم النواصر، في جهة الدار البيضاء سطات، يعرف تواجد 26 وحدة صناعية تشتغل في صناعة البلاستيك، منها 9 مهيكلة، وتستخدم 219 فردا، مقابل 17 غير مهيكلة وتشغّل 129 مستخدما، بينما ستكون هذه المقاولات مدعوة، على ضوء قانون “زيرو ميكا”، إلى تأهيل إطاراتها للحفاظ على وجودها، وسيتم خصها بدعم مالي متراوح ما بين 30 و50 بالمائة من معدل مبيعاتها الإجماليّة.

المصدر نفسه تعاطى مع شائعات منتشرة تدعي أن أسماك قرش متواجدة بالشواطئ المتوسطية للمملكة، وهو ما قد يسبب أضرارا قوية للسياحة الداخلية لقاء إمكانية التأثير على التوافد الكبير للمصطافين. ووفق الجريدة ذاتها، فإن فاعلين سياحيين بالمنطقة تخوفوا من إمكانية تأثير هذه الأخبار، بعدما لم تتدخل الجهات الوصية لدحضها.

التحقيقات الأمنية التي تجري حاليا مع المستثمر العقاري المعروف باسم “هشام دار البارود” أو “هشام دْالكَارّو”، المعتقل حاليا بسجن سلا، تسير في اتجاه استدعاء شخصين وازنين من طنجة، سبق لهما أن ساعدا المعتقل في مجال تهريب السجائر والحصول على وعاءات عقارية مهمة بالمدينة؛ وقالت “المساء” إن أحدهما منسق جهوي لحزب معروف.

أما “الصباح” فكتبت أن انقلاب عربة للنقل المزدوج بالمدخل الجنوبي لمدينة اليوسفية أسفر عن إصابة 20 تلميذا كانوا في طريقهم إلى اجتياز مباراة للالتحاق بسلك الأمن الوطني، وافدين من دواوير بالشماعية. ووفق “المساء” فإن بعض المصابين حملوا أنفسهم، رغم الأضرار، على الالتحاق بمركز الامتحان.

وفي خبر مغاير، قالت الورقيّة نفسها إن إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي بمجلس المستشارين، ورئيس غرفة الفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، اتهم المحامية رقية الرميد، النائبة البرلمانية وشقيقة وزير العدل والحريات، بـ”التحريض السياسي والقبلي ضد مستثمرين لديهم رخص قانونيّة”، مضيفا أنها تستغل بعض السلاليين من أجل تأجيج الأوضاع وتغذية الصراعات من أجل نيل مكاسب انتخابية. ووفق “الصباح” فإن هذه الاتهامات تتزامن مع اعتقالات طالت سلاليين في ضواحي سوق الأربعاء الغرب، بتهمة الاعتداء على دركيين.

أما “أخبار اليوم” فذكرت أن الحكومة كلفت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق في قضية النفايات المستوردة، ووقف دخول كل أنواع المخلفات إلى المملكة إلى حين الانتهاء من التدقيق الإداريّ.

الجريدة ذاتها تطرقت إلى تشكي المخرج شفيق السحيمي من كراء معدات خاصة بالتصوير السمعي البصري خاصة بالجيش لمخرجين تلفزيونيين. وقالت اليومية إن ذلك كان يتم وفق المساطر القانونية المعمول بها بين شركة إنتاج اسمها “فيديو ميديا” والقوات المسلحة الملكية، عبر المركز السينمائي المغربي.

وإلى “الأخبار”، التي نشرت أن عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) يحاول، تزامنا مع اللحظات الأخيرة من عمر حكومة بنكيران، بدعم من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،عبد السلام الصديقي، الدفع بتبني مشروع قانون يقضي بتحويل “كنوبس” إلى مؤسسة عمومية وإخراج التعاضديات المشكلة للصندوق من مجلسها الإداري.

وكتبت اليومية نفسها أن حكومة بنكيران أصدرت مرسوما يسمح باستيراد النفايات الخطيرة إلى المغرب، إذ صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد يوم 3 يونيو 2015، ويحمل توقيع عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، والقيادي بحزب رئيس الحكومة.

ووفقا للمرسوم المذكور فإن الحكومة ستسمح بتقديم طلبات الترخيص باستيراد النفايات الخطيرة من قبل مستورديها أو وكلائهم مقابل وصل إيداع لدى المصلحة المعنية بهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. ويرفق طلب الترخيص بملف يتضمن على الخصوص وثيقة الإخطار ووثيقة النقل وضمانة مالية وعقدا مبرما ما بين المصدر والمستورد.

ونقرأ في “الأخبار”، أيضا، أن الأمن المدرسي في صلب اهتمامات المديرية العامة للأمن الوطني، إذ أصدرت الأخيرة بلاغا يتضمن حصيلة عمل الفرق الأمنية المختلطة المكلفة بتأمين وتطهير محيط المؤسسات التعليمية، موضحة أن عدد القضايا الزجرية المسجلة بلغت 2867 قضية، من بينها 1056 قضية تتعلق باستهلاك وحيازة وترويج المخدرات.

رابط مختصر