حزب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية في مواجهة وزارة الداخلية بمجلس النواب

آخر تحديث : الأربعاء 13 يوليو 2016 - 6:54 مساءً
2016 07 13
2016 07 13
حزب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية في مواجهة وزارة الداخلية بمجلس النواب

منير الكويري/أحداث سوس

في اول درس ديمقراطي يلتئم الحزب الاغلبي والمعارضة على توحيد مرفعاتهم صوب وزارة الذاخلية وذالك لما يعرف بـ «الفضيحة السياسية» لعامل سيدي إفني التي فجرها عبد الوهاب بلفقيه القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، وفق ما ذكرت مصادر صحفية وأكدت المصادر أن النواب والنائبات أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، سيستندون في مواجهة وزيري الداخلية، محمد حصاد، والشرقي اضريس، بمضمون الشريط الذي سربه بلفقيه، أو نسب إليه والمنشور في مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الشهر الماضي، يؤكد حدوث «شبه تزوير انتخابي»، من خلال حصول اتفاق مسبق بين ممثل وزارة الداخلية في الإقليم ومرشح حزب الأصالة والمعاصرة، كي يحظى برئاسة بلدية سيدي إفني. وأضافت المصادر أن نواب الفرق بلجنة الداخلية قرروا، في الاجتماع المنتظر خلال هذا الأسبوع، ألا يتركوا الفرصة تمر دون معرفة حيثيات ما أقره بلفقيه، من حصول تفاهم مسبق كي تؤول رئاسة البلدية لمرشح حزب « الجرار». وأفادت المصادر أن اللقاء المرتقب سيكون ساخنا كما الجلسة الأولى، لأن الاتحاد الاشتراكي سبق له أن تقدم بطعن سياسي في انتخابات 4 شتنبر الجماعية والجهوية، مؤكدا أنها انتخابات مزورة وعبر عن عدم اطمئنانه لما يعتمل في تشريعيات 7 أكتوبر المقبل، فيما طعن فيها حزب الاستقلال، لحظة إلغاء المجلس الدستوري لـسبعة مقاعد تعود لبرلمانييه بمجلس المستشارين، كما رد قادة حزب العدالة والتنمية، في شخص سعد الدين العثماني، بمطالبة الداخلية بفتح تحقيق في النازلة، و مواجهة ما يصطلح عليه في أدبيات حزب بنكيران بـ»التحكم». واتهم بلفقيه بشكل مباشر عامل اقليم سيدي افني، بالتدخل في الاستحقاقات الأخيرة لصالح «البام»، وذلك في تجمع حزبي، أقيم يوم 30 يونيو. وقال بلفقيه بهذا الخصوص «تعرفون أن رئاسة بلدية سيدي إفني كانت ستؤول للاتحاد الاشتراكي، لكن عامل الإقليم هو من تدخل ليحول المسار في اتجاه آخر، وهذا ليس استنتاجا ولكنه اعتراف أقره لي العامل شخصيا، بأنه أعطى الكلمة لمرشح «البام» وقلت عفا الله»، مثمنا خصال الرجل الذي آلت له رئاسة البلدية في تدبير شؤونها. واتهم عبد القادر الكيحل، القيادي الاستقلالي، وزارة الداخلية بالتدخل وممارسة الضغط على المجلس الدستوري، لإلغاء مقاعد من تريد من البرلمانيين، ومحاباة من تريد، بلجنة الداخلية بمجلس النواب في أولى جلساتها، فرد عليه الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية قائلا «لا يحق لك أن تتهم وزارة الداخلية، وما تقوله غير صحيح»، لكن الكيحل رد على اضريس «لا يحق لك أن تقاطعني، ولم تمنح لك الكلمة، وما أقوله صحيح». وحينما هم اضريس بتقديم عرض مشاريع القوانين الانتخابية الحكومية، أكد أنه لا يود الدخول في جدال مع الكيحل، وأنه سيغض الطرف عما صرح به من كلام خطير، تجاوزا، لكنه في المرة المقبلة لن يصمت

رابط مختصر