صراع مفتوح على إعادة تشكيل المشهد السياسي المغربي.

آخر تحديث : الجمعة 22 يوليو 2016 - 10:46 صباحًا
2016 07 22
2016 07 22
صراع مفتوح على إعادة تشكيل المشهد السياسي المغربي.

منير الكويري/أحداث سوس

على ضوء الانتخابات البرلمانية المقبلة في ألمغرب والمزمع إجراؤها في شهر أكتوبر من السنة الجارية، إمكانية حصول تحولات مهمة لجهة إعادة تشكيل المشهد السياسي المغربي، وتحديد أوزان القوى السياسية الفاعلة فيه. وينظر إليها حزب الأصالة والمعاصرة بخاصة بوصفها مصيرية؛ في حين يشتد التنافس بين قوى اكتسبت تجربة في السلطة وبصمت الى حد ما برامجها السياسية بمعية خلفاءها وترجح كفتها حسب نتائجها الاخيرة في الانتخابات الجهوية والمحلية وبين معطى اخروهو رقم ثاني في الحياة السياسية المغربية ويعتبر العدو اللدود سياسيا يختلف في تركبته ومرجعيته ينعت على انه حزب مصطنع لكنه يضم في طياته مكونات فكرية مختلفة وهو الاخر يتوق الى الامساك بالسلطة، في حين تتخوف أحزابٌ تاريخية أن تلقي هذه الانتخابات بها خارج حلبة المنافسة. وتمثّل الانتخابات البرلمانية المقبلة مجالًا لصراعٍ سياسي مفتوح في حين تغيب عنها النقاشات حول البرامج ألاقتصادية إذ لا تظهر تباينات بين الأحزاب من حيث الرؤى الكلية للاقتصاد المغربي ذي التوجه الليبرالي. وإذا كان أغلب الأحزاب الذي تولّى السلطة في الماضي او الحاضر تفتقر إلى الجرأة السياسية الكافية للقيام بإصلاحات اقتصادية ضرورية، وعلى رأسها منظومة الدعم الحكومي للسلع وإصلاح أنظمة التقاعد وأسعار ألطاقة وذلك مخافة فقدان الأصوات الانتحابية فالتجربة الحكومية الحالية تصدّت لهذه المهمة. تنظر الأحزاب السياسية الكبيرة إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة من زوايا متباينة، تعكس مخاوفها من التحولات التي سوف ترافقها وتمسّ أوزانها وأدوارها في المرحلة المقبلة. وينحصر التنافس للفوز بهذه الانتخابات بين الحزبين الأكثر تأثيرًا سياسيًا؛ وهما الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، في حين تتضاءل حظوظ الأحزاب الأخرى مثل حزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، والتي يبقى هدفها الأساسي ضمان أفضل تمثيل ممكن في الحكومة المقبلة من خلال التحالف مع الحزب الفائز. يحاول الحزب عدم الانصياع إلى ثنائية الاستقطاب حول الهوية التي يسعى لها خصمه حزب الأصالة والمعاصرة. وما زال جزءٌ من مخاوف الحزب مرتبطًا بمدى تطور موقف المخزن وجهاز الدولة منه ورهاناته السياسية في الانتخابات المقبلة من ناحية في حين أنّ خسارته سوف تطيح مكتسباتٍ عملَ الحزب على تثبيتها في السنوات الماضية، من ناحية أخرى.

وفي ما يتعلق بأحزاب اليسار تمثّل الانتخابات المقبلة هاجسًا وجوديا لحزب الاتحاد الاشتراكي وتمسّ مستقبله وشكله التاريخي بحيث تتزايد احتمالات أن تقذف به الانتخابات المقبلة بعيدًا عن صفوف الأحزاب الكبرى المتنافسة. وبناءً على مؤشرات انتخابات سبتمبر ألأخيرة تدرك قيادته الحالية أنّ انتخابات البرلمان سوف تضعه في موقعٍ أضعف ممّا كان عليه في السابق. أمّا حزب التقدم ولاشتراكية فقد استطاع تقوية علاقته المربحة مع حزب العدالة والتنمية. وتجربته في الحكومة في السنوات الماضية تبدّد مخاوفه بخصوص وضعه في الانتخابات المقبلة في حال فوز حزب العدالة والتنمية. لكن وبالمقابل في حال فوز حزب الأصالة والمعاصرة، سوف يكون أحد الخاسرين الكبار. أمّا حزب الحركة الشعبية فلا يُتوقع أن يحقق نتائجَ أفضل في الانتخابات المقبلة تحسّن وضعه، لكنّه يضع نفسه في خدمة مختلف التحالفات الممكنة، وليست لديه مخاوف الأحزاب الكبيرة، ولا تضرّه لعبة التحالفات، وهدفه الأساس هو المشاركة في الحكومة. ويمنح هذا المعطى حزب العدالة والتنمية فرصًا كبيرة لإدارة المرحلة المقبلة؛ إذ يدرك الحزب أنّه في حاجة إلى التصويت الشعبي، وفي حاجة أكبر إلى موقف من النخب السياسية والمثقفة ا في التأثير في المشهد السياسي. ويمكن وصف حزب العدالة والتنمية في الوقت الحالي بأنّه “حزب المدن” التي يدير غالبيتها بعد انتخابات سبتمبر الماضي. ولا شك في أنّ وضعه المتقدم في المدن يعدّ إحدى الأوراق الرابحة في صراعه الانتخابي المقبل؛ نظرًا لما يتيحه من سهولة في التواصل مع فئات المجتمع. وسوف يخوض الحزب انتخابات البرلمان من خلال ما يعدّه ورقة رابحة مهمة، وهي إنجازاته على مستوى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي. ومن حيث المعطيات الاقتصادية، فقد فتح جبهات جديدة تتطلب جرأة سياسية كبيرة للتعامل مع ملفات حساسة، مثل مستقبل صناديق التقاعد التي تمسّ المجتمع بأكمله. ويمتلك الحزب رصيدًا مقدرا في مجال التغييرات ذات الأثر الاجتماعي، بخاصة في ما يتعلق بإعادة هيكلة منظومة دعم السلع الأساسية وتوظيف الفوائض الناجمة عن إصلاحها في توسيع دائرة الخدمات الاجتماعية لشرائحَ أوسع ومن فئات مختلفة. ويعدّ ما تحقق على المستوى الاجتماعي نقاطَ القوة التي تقوّي حظوظ الحزب للفوز في الانتخابات المقبلة، في ظل الأداء المتواضع لباقي الأحزاب، بخاصة تلك التي سلكت المعارضة في السنوات الأخيرة. بالمقابل، يعدّ أداء الحزب مختلفًا على مستوى الإصلاح السياسي وإصلاح المؤسسة الأمنية وترجمة مضامين الدستور الجديد لعام 2011؛ فهو يخشى ولوج هذا المجال الخارج عمليًا عن سلطة الحكومة. ويمكن وصف ما تحقق في السنوات الماضية التي تلت الحراك الاجتماعي، بأنّه ” إصلاح الحد الأدنى”؛ فقد أثّر منطق الصراع في أداء الائتلاف الحكومي.

هنالك احتمالان قد تفرزهما الانتخابات المقبلة، قوة أحدهما وأرجحيته بحسب الترتيب التالي: يتمثَّل السيناريو الراجح الأول بفوز حزب العدالة والتنمية، وتشكيل تحالف حكومي بدأ يتضح بعض المؤشرات الدالة على شكله الممكن عمومًا؛ وذلك بالنظر إلى التغيرات التي يعرفها المشهد السياسي الحالي، بخاصة التموضع الجديد لحزبٍ كبير ومؤثّر مثل حزب الاستقلال الذي بعثر أوراق الاصطفاف السياسي للمعارضة بوضعها الذي كان في الفترة السابقة، والتي كان محور حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي أساسها، من ناحية. ويرجح فوز العدالة والتنمية من ناحية أخرى الحسابات والأرقام التي اتضحت في الانتخابات المحلية والجهوية في أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي منحت الحزب أكبر عدد في نسبة الأصوات المتحصَّل عليها وطنيًا، بخاصة أنّ حساب عدد الأصوات هو الأقرب إلى المنطق الذي يمكن من خلاله توقّع الفائز المقبل. وفي حال نجاح الحزب، فإنّ تفكيره الأساسي سوف يتجه أساسًا للتحالف مع حزب الاستقلال الذي سوف يفاوض من دون شك بشراسة على حصته في الحكومة، وحزب التقدم والاشتراكية، مع الانفتاح على أحزابٍ أخرى مثل الحركة الشعبية. ويتمثّل السيناريو الثاني بفوز حزب الأصالة والمعاصرة، وتشكيل حكومة يسيطر فيها على أهم المفاصل، يشاركه فيها حزب التجمع الوطني للأحرار حليفه الحالي في الواقع، وإن كان شريكًا في الحكومة الحالية، إضافةً إلى أحزابٍ أخرى ضعيفة مثل الاتحاد الاشتراكي الذي حسم أمره في الفترة الأخيرة في الاصطفاف إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة. وضمن هذا السيناريو يُعدّ إشراك حزب الاستقلال أمرًا ممكنا أيضًا، لأنّ تجنّب البقاء في المعارضة يجعل الحزب متاحا لأيّ تحالف حكومي بغض النظر عمّن يقوده. ويتيح نجاح هذا السيناريو تموضعًا جديدا للقوى المحافظة في الدولة. وهو السيناريو الذي يعني مرحلة مقبلة صعبة بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية الذي سيكون مستهدفًا، بغرض إضعافه.

رابط مختصر