استئنافية أكادير تؤجل مناقشة ملف تبديد 35 مليون سنتيم من مالية جمعية

أحداث سوسآخر تحديث : الثلاثاء 25 يونيو 2013 - 11:17 مساءً
استئنافية أكادير تؤجل مناقشة ملف  تبديد 35 مليون سنتيم من مالية جمعية

أجلت محكمة الاستئناف مناقشة ملف اختفاء مبلغ 35 مليون سنتيم من مالية جمعية لتوزيع الماء الصالح للشرب بحي العزيب ببلدية القليعة بأيت ملول، والتي يتابع فيها رئيس الجمعية، والذي هو في نفس الوقت مستشار جماعي وأحد المستخدمين بالجمعية إلى 16 شتنبر المقبل.  من جهة أخرى قام منخرطي الجمعية بإقالة الرئيس ونائبه خلال جمع عام عقدوه يوم 3 مارس الماضي، حيث تم تبليغ المهنيان بالأمر بقرار الإقالة عبر مفوض قضائي إلا أنهما رفضا تسلم الإشعار، كما أنهما تخلفا عن موعد تسليم الوثائق إلى الرئيس الجديد، مما دفع السكان المنخرطين إلى تقديم عريضة إلى هيئة المحكمة تتضمن توقيعات ما يقارب 200 شخص تتعلق بإقالة الرئيس ونائبه والتبرؤ من الشيكات التي يوقعها هؤلاء معتبرين أنها دون سند قانوني.

وسبق للمحكمة الابتدائية بإنزكان أن قضت في حق رئيس الجمعية بسنتين ونصف حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر، فيما برأت المستخدم من التهم المنسوبة إليه. فصول هذه القضية تفجرت إلى العلن بعدما وضع أحد أعضاء مكتب الجمعية شكاية لدى النيابة العامة ضد الرئيس والمستخدم  من أجل خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والسرقة والامتناع عن تقديم الحسابات والوضعية المالية بعد اكتشاف اختلالات مالية، وهو ما تؤكده شهادة اعتراف وإقرار وقعها المستخدم الذي يشتغل لحساب الجمعية كمراقب للعدادات ومحصل الانخراطات واستخلاص الواجبات الشهرية، والتي يؤكد فيها أنه مدين للجمعية بمبلغ 35 مليون سنتيم، وهي عبارة عن أموال عائدات استخلاص فواتير الماء الصالح للشرب. كما كشف تقرير خبرة محاسباتية أعده خبير قضائي في المحاسبة بتاريخ 21 شتنبر 2012 بناء على طلب من المحكمة أنه لم يتم إيداع المبالغ المالية المتعلقة بمداخيل 260 عداد أي ما مجموعه 780 ألف درهم، كما خلص التقرير إلى خصاص في مالية الجمعية يصل إلى 394.177.85 درهما، بدوره كشف محضر معاينة لمفوض قضائي وجود أرقام مبهمة على مجموعة من العدادات الخاصة بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تكرار أرقام أخرى ووجود عدادات بدون أرقام. من جهة أخرى وقع نائب رئيس الجمعية إشهادا مصادقا عليه يؤكد فيه وجود اختلاسات مالية تقدر ب 45 مليون سنتيم، موضحا أن 35 مليونا التي اعترف بها الرئيس تشمل فقط الخصاص الناتج في مبيعات الماء الصالح للشرب، في حين أن هناك أموالا أخرى في ذمة المنخرطين. من جانبهم يطالب منخرطي الجمعية فتح تحقيق دقيق في الحسابات المالية منذ سنة 1998 إلى غاية 2012.

محمد سليماني

2013-06-25 2013-06-25
أحداث سوس