المديرية العامة للأمن الوطني ترد على خبر إصدارها أوامر لعناصرها بإطلاق النار

آخر تحديث : الخميس 4 أغسطس 2016 - 4:49 مساءً
2016 08 04
2016 08 04
المديرية العامة للأمن الوطني ترد على خبر إصدارها أوامر لعناصرها بإطلاق النار

بعد الأخبار التي تم تداولها مؤخرا والمتعلقة بحث رجال الشرطة على استعمال مسدساتهم من أجل إيقاف زحف الجريمة، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا ترد من خلاله على هذه الشائعات وتوضح موقفها من الموضوع.

مديرية الحموشي قالت في بلاغها أن “أن استعمال موظفي الشرطة لأسلحتهم الوظيفية، شأنها شأن باقي المعدات الموضوعة رهن إشارة أجهزة تطبيق القانون، يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية صارمة، تحدد بدقة الإطار الشرعي لاستعمال الأسلحة النارية، وكذا الشروط الموضوعية والمهنية لهذا الغرض.”

وأضافت المديرية أن هذا الإطار القانوني يرتبط بحالات الضرورة القصوى التي تستوجبها كل واقعة على حدة، سواء تعلق الأمر بالدفاع الشرعي عن النفس من قبل موظف الشرطة، أو من أجل دفع الأخطار عن المواطنين وممتلكاتهم، وذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية التي تسهر على احترامها السلطات الإدارية والقضائية المختصة.

هذا وشدد الحموشي على أن ” استعمال السلاح الوظيفي يشكل جزءا أساسيا ودائما من طبيعة المهنية الشرطية، المبنية على العمل الدائم لحماية الأرواح والممتلكات وكذا ضمان المحافظة على النظام العام، وهو بالتالي لا يمكن أن يشكل موضوع إجراءات أو توجيهات ظرفية”.

هذا وختم البلاغ بإعلان المديرية العامة للأمن الوطني عن نفيها لخبر “توجيهها لأية تعليمات لمصالحها الخارجية في الموضوع المشار إليه أعلاه، باستثناء تلك المتعلقة بالاستعمال السليم للسلاح الوظيفي وحسن التعامل معه، وهو الذي يبقى وسيلة أساسية ودائمة من وسائل العمل، يمكن اللجوء إليها كل ما دعت الضرورة لذلك.

رابط مختصر