” إدوخراز أحمد ” يوضح حول منع المجلس البلدي بالترخيص من أجل إستغلال قاعة

أحداث سوسآخر تحديث : الخميس 1 سبتمبر 2016 - 2:20 مساءً
” إدوخراز أحمد ” يوضح حول منع المجلس البلدي بالترخيص من أجل إستغلال قاعة

أبو وصال/أحداث سوس.

  على إثر تدوينة نشرتها تنسيقية الفاعلين المدنيين بانزكان على إثر منعهم من استغلال المركب التابع لبلدية انزكان بغية عقد اجتماع ، حيث تم نشر مقال حول عملية المنع في العديد من الجرائد الإلكترونية ، وهو الأمر الذي جعل النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي ادوخراز أحمد يرد هو الآخر عبر تدوينة فيسبوكية يوضح من خلالها أسباب إقدام المصلحة المختصة بالمجلس على منع شباب منطقة الجرف من استغلال قاعة المركب الإجتماعي البلدي بغية عقد اجتماع تنظيمي . النائب الثاني للرئيس والمكلف بالشأن الثقافي والرياضي يتواصل مع الساكنة عبر التدوينات الفايسبوكية والتي يلجأ إليها المواطنون لطرح قضاياهم على المسؤولين بالشأن العام بالمدينة ولتنوير الرأي العام ، لهو خير دليل على عدم وجود تواصل إداري معتمد مع الساكنة بمقر الجماعة الترابية لإنزكان . ما ذهب إليه النائب المحترم من قبيل أن مكتب الضبط جعل للتواصل والجمع بين المهمتين ، فإن الأمر لن يحقق أهدافه الأساسية على اعتبار أن الضبط وحده مرفق خاص لايمكن للموظف الواحد استيعاب الكم الهائل للمراسلات الواردة خصوصا بمدينة انزكان ، ناهيك عن التواصل ، وهنا يكمن لب المشكل لأن الضغط على المهمتين يستوجب التعمد على التخلي عن إحداهما ، ليكون التواصل غائبا ويتم استعماله بطرق أخرى مما يجعل مصالح المواطنين معلقة ومرتبطة بآليات التواصل. في ذات السياق يبرز الجمعويون على أن جل الطلبات التي تستقبلها الجماعة في مجال استغلال مرافق الجماعة يكون الهدف منها تحديد الزمان والمكان ولايتم اعتبار الشكليات في الطلبات لأن الهدف هو الفهم والوقوف على قضاء أغراض المواطنين. بعض الطلبات التي يستلمها مكتب الضبط يتم اعتمادها بوجه العجل دون معرفة الأسباب ، إلا أن بعضها الآخر يمر عبر السلم الإداري لا لشيء سوى لأن مصدرها الجمعيات أو جمعية معينة . ويضيف الرأي العام أن الأمر جد هين ، وأن التسيير الإداري ينبثق أساسا من التواصل لأن الموظف الذي غاب عن المؤسسة أو كان في إجازة حري به أن يخبر المصلحة التي ينتمي إليها كي تقوم بتعويضه بآخر حتى لا تتوقف عجلة المرفق العمومي. ويؤكد الفاعلون الجمعويون أن نشر خبر المنع لم يكن القصد منه خلق توثر في أوساط المجلس الجماعي وإنما العمل على المساواة في تفعيل بنود القوانين التنظيمية الداخلية المسيرة للمجلس الترابي قصد العمل على أداء الواجب المهني بكل ثقة ومصداقية.

2016-09-01
أحداث سوس