العمالة تعتبر أن جهات تسعى للسيطرة على المشروع سوق يقسم تجار انزكان واتهامات لعمالة المدينة ب”النصب والاحتيال”

آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2014 - 10:05 صباحًا
2014 01 09
2014 01 09
العمالة تعتبر أن جهات تسعى للسيطرة على المشروع سوق يقسم تجار انزكان واتهامات لعمالة المدينة ب”النصب والاحتيال”

محمد سليماني- الأخبار

طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بانزكان من وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول ما أسمته هذه النقابة بالخروقات الكبيرة التي يعرفها مشروع سوق الأطلس بانزكان المتعثر منذ سنة 1997، كما اتهمت هذه النقابة عمالة انزكان بالقيام بعملية “نصب واحتيال” كبيرة ضد هذه النقابة من خلال الإيقاع بها في فخ التخلي عن اقتناء مشروع سوق أطلس، وذلك من خلال دفعها إلى التنازل لمقاولة معينة. وأضافت هذه النقابة التي طرد كاتبها الإقليمي وعضوين آخرين بها من اجتماع مع التجار الأسبوع الماضي بعد رفضهم التوقيع على محضر الحضور، أن عمالة انزكان اختارت هذه المقاولة بعينها لمنحها هذه المشروع الذي تصل قيمته الإجمالية 8 ملايير سنتيم دون إجراء مناقصة عبر الجرائد، متهمة العمالة بإقصاء كل المقاولات الأخرى التي عرضت على العامل أثمانها والتي كانت تقل بكثير عن عرض المقاولة المختارة. كما اتهمت هذه النقابة في بيان لها أن عمالة انزكان بتزوير الاتفاقية المبرمة بين النقابة والعمالة، حيث اتهموا هذه الأخيرة بحذف وبثر جميع حقوق النقابة وحقوق حرفيي السوق المؤقت ومحيطه، كما أصحبت العمالة بموجب هذه الاتفاقية هي صاحبة الحل والعقد ولها كامل الصلاحية في اختيار لائحة المستفيدين من المحلات التجارية بهذا السوق. من جانبها أكدت مصادر من عمالة انزكان أن هذه المقاولة التي ستنجز هذا السوق تم الاتفاق عليها من جميع الأطراف وتمت تزكيتها من طرف هذه النقابة أيضا، بعدما استحال انجاز هذا المشروع الضخم من طرف 3 مقاولات أخرى سبق أن جيء بهم من طرف هذه النقابة، منها مقاولة أنجزت سوق السمك النموذجي الآيل للسقوط الآن بأكادير. وأضافت المصادر أن هذه النقابة تسعى من كل هذه البلبلة والفوضى السيطرة على هذا المشروع وأن تكون هي صاحبة الحل والعقد وأن تكون هي الوحيدة التي ستكون لها صلاحية قبول استفادة هذا التاجر ومن ذاك، وهو أمر يضيف المصدر رفضه باقي التجار المنضويين تحت لواء مجموعة من الجمعيات الأخرى بعد اجتماعات ماراثونية، لكون أحد أعضائها يسعى إلى الحصول على ما يزيد عن 50 محلا تجاريا لوحده. وكشفت مصادر من العمالة أن وزارة الداخلية على علم بكل تفاصيل هذا المشروع المتعثر منذ 1997 وهناك تعليمات بإخراجه إلى حيز الوجود في أرقب وقت باعتباره مشروعا من شأنه إعادة الاعتبار للمدينة، وهيكلة مجموعة من القطاعات التجارية، كما أنه سيأوي أيضا التجار المتجولين والمعطلين والمعاقين، وبالتالي سيحل العديد من المشاكل بمدينة انزكان. وبخصوص الاتفاقية المثيرة للجدل فهي تقع في 5 صفحات تم التوقيع عليها من طرف العمران والسلطة المحلية ونقابة التجار في شخص كاتبها الإقليمي وكاتب الفرع وغرفة التجارة والصناعة والخدمات والمقاولة. كما تتحدث في أحد بنودها أن هذا المشروع سيتم انجازه في أجل أقصاه 16 شهرا من الحصول على التراخيص اللازمة، وستكون عقود البيع فردية ومحررة من طرف موثق. أما الطرف الثالث في هذا الصراع فهو مجموعة من التجار والجمعيات المهنية، فهي تلتمس إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، فقد نفد صبرها بعد انتظار لمدة 18 سنة، وقد سبق لهؤلاء أن حضروا جميعا الاجتماع الذي طرد منه 3 أفراد من نقابة التجار والمهنيين.

رابط مختصر