أكادير: قضية إبا إيجو تشعل الحرب بين نادي القضاة والصحافة

آخر تحديث : الجمعة 31 يناير 2014 - 4:48 مساءً
2014 01 31
2014 01 31
أكادير: قضية إبا إيجو تشعل الحرب بين نادي القضاة والصحافة

بركة أحداث سوس

في آخر تطورات ملف ما بات يعرف بقضية “إبا إيجو” بتزنيت، أصدر نادي القضاة بأكاديربلاغا يحمل فيه المسؤولية للجسم الصحفي بالمساهمة في تأجيج الصراع بتزنيت ودعوته النيابة العامة لفتح تحقيق ضد الصحفيين الذين تابعوا تطورات ملف إبا إيجو.

وفي لقاء خص به هبة بريس صرح الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عزالدين فتحاوي عن استغرابه لما تضمنه بلاغ نادي القضاة من إهانة صريحة للجسم الصحفي بالجهة، معتبرا ذلك محاولة للزج بالصحفيين في صراع هم بعيدون عنه كل البعد. وتساءل النقيب كيف يعقل أن تطالب جمعية نادي القضاة بأكادير، التي تدعي أنها جمعية حداثية، تطالب مقابل ذلك من لنيابة العامة بمتابعة جموع الصحفيفين ممن تناولوا قضية إبا إيجو. مؤكدا أن الإعلام كان دائما وسيبقى مع حرمة الجسم لقضائي، واعتبر عزالدين فتحاوي أن المشاكل التي تعرفها تزنيت لا علاقة للصحافة بها مؤكا آن الواجب المهني للإعلاميين متابعة كافة القضايا وتنوير الرأي العام. وشدد عزالدين فتحاوي كان على جمعية نادي القضاة  بأكادير الإرتباط في مشاكل أعضائها وليس فتح صراعات جانبية وهو، نادي القضاة، في غنى عنها.

 

وقد وجه بلاغ نادي القضاة باستئنافية أكادير انتقادا شديدا للصحفيين بالجهة، وعاب على الصحفيين طريقة تناولهم لقضية إبا إيجو بتزنيت، في حين برأ القضاة ودافع عن اختياراتهم المنتقدة بتزنيت.

وأضاف البلاغ “كما يندد بما صاحب التعاطي الإعلامي والالكتروني مع القضية من قذف واتهامات للقضاة بالسمسرة و الفساد ومساعدة لوبيات العقار وهو ما يقع تحث طائلة القانون الجنائي” وختم البلاغ بمطالبة النيابة العامة لمتابعة الصحافة معللا ذلك بالمساس بحرمة القضاء.

هذا البلاغ آثار ردود فعل متباينة وخصوصا الموقف العادي الذي أبداه نادي القضاة بأكادير ضد الصحافة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البلاغ هو الثاني الذي أصدره نادي القضاة بأكادير بعد أن أصدر بلاغه الأول حول الإحتجاجات التي صاحبت استصدار حكم قضائي بمدينة طاطا.

 

وهذا نص بلاغ نادي القضاة بأكادير:

بيان المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية باكادير بتاريخ 30/01/2014 إن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية باكادير الملتئم في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 30 يناير 2014 وبعد المداولة في النقط المدرجة في جدول أعماله :

يدعو جميع قاضيات وقضاة الدائرة الاستئنافية باكادير إلى التعبئة الشاملة لإنجاح الوقفة المزمع تنظيمها أمام وزارة العدل والحريات يوم السبت 08 فبراير 2014، ويعتبر الحضور فرض عين على الجميع لإسماع صوت القضاة وآمالهم في بلورة سلطة قضائية قوية ومستقلة تعضدها قوانين تنظيمية حقيقية تستحضر روح ومقومات الاستقلالية الفعلية بعيدا عن كافة القيود المكرسة للتبعية ؛

يعلن تبنيه لنفس منهجية العمل التي اعتمدها للتعبئة للوقفة التاريخية أمام محكمة النقض بتاريخ 06/11/2014 ؛

فيما يتعلق بقضية إيجو بكاس وزوجها، فإن المكتب الجهوي إذ يسجل تعاطفه التام من الجانب الإنساني مع المسنين المعتصمين أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت ، يفند كل ما روج من وقوع تنفيذ قضائي في النزاع ويعلن للرأي العام أن الشكايات المتبادلة بين الطرفين بشأن انتزاع حيازة عقار والهجوم على مسكن الغير لازالت رائجة أمام القضاء ، ويعتبر أسلوب الاحتجاج أثناء سريان أي نزاع أمام القضاء غير مقبول ويحمل شبهة محاولة التأثير على القضاء ، ويندد بمحاولة بعض الجهات المتضررة من أحكام قضائية معينة الركوب على هذه الحالة الإنسانية واستعمال القضية كقميص عثمان لتصفية الحسابات مع القضاء بتزنيت ، كما يندد بما صاحب التعاطي الإعلامي والالكتروني مع القضية من قذف واتهامات للقضاة بالسمسرة و الفساد ومساعدة لوبيات العقار وهو ما يقع تحث طائلة القانون الجنائي ، لذا فإن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب يدعو النيابة العامة لتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا المجال ، ويعتبر في جميع الأحوال أن القضية موضوعة بين أياد أمينة ، وأن مهمة القضاء هي السعي ما تأتى له لتحقيق العدالة النسبية المنسجمة مع النصوص القانونية النافذة ، أما العدالة المطلقة فهي للخالق تبارك وتعالى ولم يخص بها حتى أفضل رسله صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث المرفوع «أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» ، والقائل « إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار» ؛

فيما يخص استئناف نشاطه الثقافي ، فإن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية باكادير يعلن للعموم عن تنظيم ندوة سيُحدد تاريخها لاحقا في موضوع القضاء والاسثتمار بالتعاون مع المكتب الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة درعة وكلية الحقوق التابعة لجامعة إبن زهر باكادير ، ويدعو كل من يرغب في المشاركة إلى الاتصال برئيس المكتب الجهوي لهذا الغرض؛

فيما يهم الاشتراكات السنوية، يهيب المكتب بجميع قاضيات وقضاة الدائرة، إنجاح هذه العملية ، وسيتكلف منسق النادي بكل محكمة بربط الاتصال بالمنخرطين لتحصيل الاشتراكات وإنجاز بطائق العضوية .

رابط مختصر