عامل انزكان في قفص الاتهام بعد منع السلطات لاجتماع تنظيمي لنقابة التجار والمهنيين

آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2014 - 9:21 مساءً
2014 02 04
2014 02 04
عامل انزكان في قفص الاتهام بعد منع السلطات لاجتماع تنظيمي لنقابة التجار والمهنيين

في الوقت الذي كانت الترتيبات قد أشرفت على نهايتها بشأن عقد اجتماع تنظيمي لفرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بإنزكان، بما في ذلك حجز القاعة وتوزيع الدعوات، فوجئ الجميع بمنع هذا الاجتماع في آخر لحظة، “بدون سبب معقول”، وبالضغط على صاحب قاعة بطريق أيت ملول بشتى الوسائل، الذي اضطر في النهاية إلى إغلاق القاعة في وجه التجار بالرغم من توفرهم على ترخيص مسبق من صاحب القاعة وموافقة من السلطات.

  وقد استعانت السلطات في منعها لعقد هذا الاجتماع التنظيمي للتجار، بمختلف القوات العمومية من أمن وطني وتدخل سريع وقوات مساعدة، تم استقدامهم من إنزكان وأكادير لتفريق التجار وثنيهم عن عقد اجتماعهم القانوني ومناقشة قضية مصيرية تتعلق بمصير مشروع المركب التجاري أطلس، وقضية تزوير اتفاقية الشراكة ومحاولة فرض شركة معينة على التجار، ستتكلف بإنجاز المشروع بتكلفة باهظة في الوقت الذي تقدمت فيه شركات أخرى بأثمنة أقل.

  تجار إنزكان لم يستسيغوا هذا المنع المتعمد للمرة الثانية، الذي كانت وراءه سلطات إنزكان، بعدما تم منعهم يوم 18 يناير 2014، من اجتماع تنظيمي كان مقررا عقده بالقاعة متعددة التخصصات بإنزكان، ومعنى ذلك أنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة واضحة مع السلطات الإقليمية، بعد البيان الناري الذي فضحوا فيه كل التلاعبات التي طالت مشروع المركب التجاري أطلس ومحاولة تمرير صفقته على المقاس إلى مقاولة معينة بدون منافسة لغاية في نفس يعقوب.

  وأكد فرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين أنه لن يستسلم للضغوطات والتعسفات والتهديدات التي تمارسها السلطات ضد التجار، بل سيفضح كل التلاعبات والتزوير الذي طال اتفاقية الشراكة الموقعة بين الأطراف المعنية وتحريف ما يتعلق بالتزامات الشركة “المحظوظة”. وهدد التجار بتصعيد النضال على كافة المستويات، وفضح الخروقات في اجتماع مقبل سيتم تنظيمه يوم الخميس 13 فبراير2014، بمدرج غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير.

عبداللطيف الكامل – الاتحاد الاشتراكي

رابط مختصر