توظيف ابن مستشار جماعي يكلف بلدية الدشيرة أزيد من 40 مليون سنتيم

أحداث سوسآخر تحديث : الإثنين 8 يوليو 2013 - 11:05 صباحًا
توظيف ابن مستشار جماعي يكلف بلدية الدشيرة أزيد من 40 مليون سنتيم

ذكرت مصادر من الجماعة الحضرية الدشيرة الجهادية أن توظيف ابن مستشار جماعي كلف الجماعة 40 مليون سنتيم وذلك جراء الدعوة القضائية التي رفعها هذا الأخير والتي حكمت لفائدته ابتدائيا،  والتي طالب من خلالها بتعويضه منذ بداية اشتغاله داخل الجماعة كمتطوع بداية سنة 2004.

     وذكرت ذات المصادر على أن هذه الفترة تتزامن والمرحلة التي كان فيها والده مفوضا من طرف الرئيس بقسم الموارد البشرية وهو ما يجعله تحت طائلة المادة 22 من الميثاق الجماعي التي تقضي بحالة التنافي، وتكشف مجموعة من المعطيات والوثائق التي حصلت عليها المساء أن ملف ابن المستشار  المذكور لا يوجد أي آثر له بمصلحة الموارد البشرية ولا بقسم الحسابات الخاصة بالموظفين، كما أن محضر الدورة الذي استند عليه  المعني بالأمر يتضمن القول بأنه تم تضمين اسمه ضمن لائحة المتطوعين وليس الأعوان المؤقتين كما يدعي ابن المستشار المذكور.

    كما أن حالته لم تتم الإشارة إليها ضمن وثائق تسليم السلط بين الرئيس السابق والرئيس الحالي، وكشفت ذات الوثائق على أن ملف المعني بالأمر لم يسبق أن أشر عليه القابض البلدي كما أنه لا يوجد داخل مصالح الجماعة أنه سبق وأن تلقى أي أجر منذ التحاقه بالجماعة سنة 2004 . وهو ما حدا بمصالح الجماعة إلى الطعن في الوثائق التي أدلى بها واتهام الجهات التي مكنته من ادعاء الحق في التوظيف بالتزوير.

       وذلك استنادا إلى المذكرة الصادرة عن مديرية المالية المحلية بوزارة الداخلية التي تنص على منع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية وعللت المذكرة الوزارة هذا القرار بكون تفاقم هذه الظاهرة لا ينسجم مع روح ومبادئ المنظومة القانونية الجاري بها العمل، كما نصت على أن تشغيل العرضيين والمياومين يجب أن يظل مرتبطا بتوفر الإعتمادات الضرورية وفي حدود ترخيصات الميزانية السنوية وأن تبقى مدته في حدود ثلاثة أشهر. وفي ذات السياق سبق وأن وجه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أن أصدر مذكرة تمنع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين العرضيين بالإدارات العمومية بناء على التعليمات التي أعطيت للمراقب العام للالتزام بالنفقات وعدم التأشير بداية من 08 ماي 2003 على أي قرار توظيف بهذا الشأن، وشددت مصادر من داخل الجماعة الحضرية للدشيرة الجهادية أن سبب تكبد الجماعة لهذه الخسارة هو تهاون الرئيس في التدبير القانوني للملف.

المساء

2013-07-08 2013-07-08
أحداث سوس