لفائدة من يحارب باشا مدينة كلميـــم الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام ؟

آخر تحديث : السبت 22 فبراير 2014 - 10:27 مساءً
2014 02 22
2014 02 22
لفائدة من يحارب  باشا مدينة كلميـــم الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام ؟

 كمال بورجا

كاد قمع تظاهرة أو أي شكل من الأشكال المعبرة عن حرية التعبير في إقليم كلميم ، أن يكون عاديــا ، فهــذا الإقليــم الذي سقط على رأس أجهزته السلطويــة ، أناس لم يستطيعوا بالمطلق التأقلــم مع التحولات الجارية على مستوى الحريات ، مسوغيــن ذلك بمبررات واهيــة من قبيــل “حساسيــة المنطقة ” في إشارة إلى ملف الصحراء ، و هــكذا ينعث المناضل الوطني الحقيقي ب”البوليساريو “بما يفيــد التشكيك في وطنيــة المواطنين.

اشتــرط باشا مدينة كلميم وثيقــة تتعلق بنسخة من وصل الإيداع القانوني للمكتب التنفيذي ، من أجل تمكين فرع كلميم للهيئــة الوطنية لحماية المال العام من وصــل الإيداع المؤقت ،  وهي سابقة خطيــرة أن يعطل تنظيم وطني أداءه مقابل إرضاء مسؤول سلطوي بكلميم و تمكينه من وصــل المكتب المركزي ، و لكن على كل فهـــذه الوثيقة موجودة ، يهم فقــط أن الإدلاء بها تعدي على القانون و الحريات.

و من المعلوم  أن الفســاد استشرى في هــذا الإقليم ، مركزا ونواحي ، هــذا الفساد و المفسدين الذي لا يحتمل تنظيما مكافحا من حجم “الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب” ، فقط تقتضي الضرورة تنبيــه باشا زمانه أن فرع الهيئة يستمد شرعيته القانونية ، ليس من الوصل الذي سيمنحه لنا ، ولكن من تزكية المكتب التنفيذي الذي حصل على وصل الإيداع القانوني منـــذ سنة 2009 ، و نستمد الشرعية النضالية من إستعداد مناضلاتنا و مناضلينا للنضال من أجل فضـــح الفساد و المفسدين أيا كان مصدره ، و تنزيل أهداف الهيئة و في مقدمتها إسترجاع الأموال المنهوبة و محاكمة الناهبيــــن.

ومن المعلوم كذلك أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تأسست وفقا لظهير15نونبر1958الخاص بالجمعيات يوم 10يونيه 2006 و توجد في وضعية قانونية سليــمة منذ غشت 2009 عقب مؤتمرها الوطني الأول ، و لكن التعنت الذي ووجهت به ، وتعطيل القانون يطرح تساؤول جوهري لفائدة من “يراوغ” باشا كلميم من أجل فرض عراقيل لفرع الهيئة ؟ و ما الداعي ليخالف  موظف عمومي القانون و يعاكس الخطب الرسمية والاستخفاف بها ، و بماذا يمكن وصف حجز الوصل القانوني للهيئة دون أن تتم متابعة المخالفين للقانون .

و  نعتبر في الهيئة الوطنية لحماية المال العام أن التضييق علينا جاء نتيجة ضغوطات لوبيات الفساد وحوارييهم ، و نقول لهؤلاء وأولئك لقد اكتسبنا شرعيتنا النضالية والقانونية ولن نتخلى عن هيئتنا رغم مؤمرات المتآمرون شقائق لصوص المال العام ، فلمناضلي الهيئة بكلميم ، شرعية يستمدونها ، بالإضافة مع تم ذكره أعلاه ، من نضالات هــذا الإطار الصامد التي توجت باختيار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نموذجا للرقابة من طرف المنظمة العربية للتنمية الادارية ، كنموذج للرقابة والمحاسبة من أجل مكافحة الفساد والحد من نهب واختلاس الأموال العامة ، بالإضافة إلى الشراكة مع الشبكة الأوروبية –المتوسطية لحقوق الإنسان ، وكونها فتحت ملفات كبرى في مدن لا توجد فيها أصــلا فروع الهيئـة و ربحتها الهيئة ، قضائيا و جماهيريا و إشعاعيا ، و ولجت قاعات المحاكم بهــذه الفروع على إمتداد خريطة الوطن ،  و اعلنت انتصابها بتكليف من المشتكين ضد ناهبي المال العام ويستمع إليها قضاة الحكم وتتضمن محاضر الجلسات والأحكام باسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.

ويكفينا فخرا أن الاستدعاءات والأحكام الصادرة تتضمن اسم الهيئة خاصة في ملفي الفراع والبحراوي وغيرهم بالعديد من المدن المغربية كانزكان وتارودانت و وجدة وسيدي قاسم وبن سليمان وغيرها من المدن المغربية ، حتى في الفترة التي لم تتوفــر فيه الهيئــة و طنيا على وصل الإيداع القانوني.

كما أن ا لهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عضو كامل العضوية بمنظمة الدفاع الدولية المهتمة بإنشاء شبكات للمدافعين عن حقوق الإنسان وتعمل لتفعيل المنظمات الموجودة على الساحة الوطنية والإقليمية للتوجه نحو الأهداف في الشبكة من أجل تقوية هذه المنظمات وإيصال أصواتها . والهيئة منظمة كذلك للائتلاف الدولي لمقاضاة الصهاينة امام المحكمة الجنائية الدولية عبر اللجنة العربية لحقوق الانسان التي مقرها بباريس والتي تبنت العديد من القضايا وطالبت تسجيل دعمها في القضايا التي يرفعها كاشفوا نهب المال العام وبالتحديد قضية السيد أحمد بن الصديق في قضية جمعية 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس والتي استفادت من دعم حكومي يقدر بالملايير.

ويكفينا فخرا أن المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمقره بدولة النرويج أعلن عن اعتماد رئيس الهيئة الوطنية للمال العام بالمغرب ،ضمن أعضاء الهيئة القانونية للمركز.

ولقد كان المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات القوة الضاربة التي ازعجت مستعملي المال العام في الانتخابات رغم ضعف الامكانيات حيث أسسناه طبقا لقناعاتنا من انه لابد من منافسة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة بعيدة عن استغلال النفوذ وبعيدة عن استغلال المواقع ،ومن أجل حماية المال العام في خضم الاستحقاقات الانتخابية ،ولمحاربة التيئيس من جدوى الانتخابات والتشكيك في بناء الصرح الديمقراطي ،وبهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون ومحاربة ناهبي المال العام . ونتيجة للعلاقات التي نسجناها مع مختلف المنظمات الحقوقية المغاربية أسسنا الشبكة المغاربية لحماية المال العام وتم الإعلان عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام بمبادرة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالجديدة حسب الإعلان الذي وقعته الفعاليات المغاربية من موريطانيا، تونس ، الجزائر، ليبيا والمغرب على تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال العامة المنهوبة .

و تستمـــر المعركــة ، و لا يمكن أن يلهينا باشا كلميم عن فتـــح ملفات الفســاد و المفسدين ، و الشرعية التي سننشغل عليها هي بالإضافة إلى الشرعية القانونيــة ، شرعية تنظيمية تجاه الأجهزة التقريرة و التفيذية للهيئة و شرعيــة نضالية حيال منخرطينا و عموم أبناء هــذا الربوع من وطننا العزيز

           

رابط مختصر