المشاركون في مناظرة أكاديرالجهوية حول السكن يجمعون أن “السكن اللائق حق للمواطن وليس امتيازا أو منحة من الدولة “

آخر تحديث : الأربعاء 26 مارس 2014 - 2:04 مساءً
2014 03 26
2014 03 26
المشاركون في مناظرة أكاديرالجهوية حول السكن يجمعون أن “السكن اللائق حق للمواطن وليس امتيازا أو منحة من الدولة “

بركـــــة :

 

على مدى يوم كامل، إحتضنت مدينة أكاديرمؤخرا المناظرة الجهوية حول السكن الإجتماعي ، التي إفتتحها وزيرالسكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بن عبد الله بحضور عددا من المتدخلين وجمعيات المجتمع المدني ومنتخبون. اللقاء كان مناسبة أمام الجميع للتداول في مشاكل القطاع وتقديم مقترحات حلول، هذا وقد إنتهى اللقاء بالخروج بعدد من التوصيات أو ما أطلق عليه “بنداء أكادير” حول السكن ، ونقدم للقراء الأوفياء النص الكامل للنداء والذي تسلمت وزارة السكنى نسخ منه:

في إطار المناظرة حول السكن الاجتماعي وحرصا  من المجتمع المدني بأكادير الكبير على لعب أدواره كاملة فيما يتعلق بتتبع السياسات العمومية وفقا لمقتضيات دستور 2011؛

وعزما منا في تنسيقية المجتمع المدني لتفعيل الدستور بعمالة أكادير إداوتنان، على الإنصات لهموم وانشغالات الفئات الاجتماعية الهشة، ومواكبتها عن قرب حتى تتمتع بحقوقها كاملة في الاستفادة من الخدمات العمومية وبالشكل اللائق، نعلن اليوم وعلى هامش هذا الملتقى عن نداء أكادير لتفعيل المواكبة الاجتماعية للسكن الاجتماعي والاقتصادي، والذي نثمن من خلاله كل المجهودات التي بذلت من طرف الفاعلين لإنجاح برنامج أكادير مدينة بدون صفيح؛ ونعتبر  قضية السكن قضية مجتمعية تسائل كل الشرائح الاجتماعية، وتقتضي قراءة جماعية للوضع السكني الخاص بالفئات الاجتماعية الهشة، كما نعتبر أن  السكن غير اللائق ليس قضاء وقدرا، على هذه الفئات، وبالتالي نلتمس من كل الأطراف المعنية العمل على:

•تعزيز مبدأ الحق في السكن اللائق كأولوية اجتماعية؛

•اعتماد مقاربة تشاركية مندمجة، ترتكز على مبدأي القرب والشراكة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين (القطاعات الحكومية، الجماعات المحلية، القطاع الخاص والنسيج الجمعوي) وذلك من خلال عقد اتفاقيات شراكة في هذا المجال؛

•العمل في إطار المواكبة الاجتماعية  على تغيير سلوكات وممارسات الأفراد والمؤسسات لضمان مواكبة اجتماعية ناجعة  لقاطني السكن الاجتماعي؛

•توفير إطار عيش أكثر جاذبية يحمل خصوصيات معمارية وتقنية وعمرانية تتوخى احترام البيئة وتوفير شروط سكن متميزة وجد مريحة بالنسبة للساكنة المستفيدة؛

•تعزيز دور المنتخبين والمجتمع المدني في تحسين وتطوير المساهمة في تنفيذ برامج السكن الاجتماعي، بما يضمن الحضور الفاعل للمقاربات الحقوقية وضمان العيش الكريم

•إشراك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في برامج المواكبة الاجتماعية لقاطني السكن الاجتماعي.

•خلق شبكة وطنية تسمح بتقاسم التجارب في مجال المواكبة الاجتماعية للساكنة المستهدفة من قبل برامج محاربة السكن غير اللائق واقتراح برنامج عمل لمشاركة وانخراط الجمعيات في مسلسل المواكبة الاجتماعية؛

•تنمية قدرات الفاعلين حول الإشكاليات الأساسية التي تطرحها المواكبة الاجتماعية للساكنة المستهدفة

•دعم  المشاريع الاجتماعية المنجزة من قبل الجمعيات لفائدة الساكنة في إطار الشراكة، بتوفير آليات للتمويل خاصة بالمواكبة الاجتماعية؛

•مراعاة الجوانب الثقافية والسوسيو اقتصادية في برامج السكن الاجتماعي؛

•جهة قطاعية ضيقة، بل المعالجة يجب أن يتقاطع فيها التقني والثقافي والمالي عبر ما أطلق عليه بالمقاربة الالتقائية، وبشكل أوضح، أن السكن أصبح اليوم يهم الجميع،

•اعتماد نظرة استباقي في تشجيع الاستثمار في مجال السكن الاجتماعي، تأخذ بعين الاعتبار  البنيات التحتية الاجتماعية(تعليم،صحة، أنشطة اجتماعية، ولوجيات…) تفاديا لكل المشاكل التي  عانت منها أحياء المدينة المحتضنة للسكن الاجتماعي، (تدارت، أنزا العليا، الحي المحمدي..) بمشاركة كل الفاعلين بمختلف القطاعات الحكومية في إطار ساسة مندمجة تعتمد التقائية البرامج الحكومية.

رابط مختصر