حقوقيون يحصون تجاوزات قائد المقاطعة الأولى بإنزكان

أحداث سوسآخر تحديث : السبت 5 أبريل 2014 - 12:01 صباحًا
حقوقيون يحصون تجاوزات قائد المقاطعة الأولى بإنزكان

مثلت بعد زوال الجمعة 4 أبريل 2014 أمام هيئة الحكم بالغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان السيدة ” سمية عامر” أم ل 5 أبناء ، بناءا على وشاية كيدية سبق وأن تقدم بها قائد المقاطعة الحضرية الأولى بإنزكان . و استغربت فعاليات حقوقيــة بالمنطقة كون هذه السيدة ضحيــة تعنيف من طرف القائد المذكور وتتوفر على شهود و شهادة طبية حددت عجزا طبيا في 18 يوما ، إلا أنها بدلا من إنصافها زج بها في السجـــن. هــذا و يتساءل عدد من ضحايا عنف قائد المقاطعة الأولى عن مصير عدد من الشكايات سبق و أن تقدموا بها إلى الجهات الأمنية و القضائية ، ضمنهــم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى ” عبد الرزاق لطفي” الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم Y352870″ احتجزه القائد بقبو القيادة و مارس عليه بمعية عنصرين من القوات المساعدة كافة أنــواع العنف و الإعتداء الهمجي و سائر صنوف الإذلال و إهانة الكرامة الإنسانية … ! و بالإضافة إلى ذلك ينفذ عدد من الباعة المتجولين بين الفينة و الأخرى وقفات إحتجاجية تطالب بوقف الإبتزاز الذي تقوم به عناصــر السلطة المحلية بالقيادة ، و أثاروا أنه كيف يعقل أن يتم إبتزازنا في مبلغ 20 درهـــم يوميا مقابل صرف السلطات نظرها عن تجارتنا ، وبعد أقل من ساعة يتم hحتجاز عرباتنا و محتويات من السلع ، ليتم إبتزازنا ثانية بمقر المقاطعة الحضرية الأولى”. وفي الوقت الذي تشيد فيه فعاليات محلية بكون أداء السلطات الإقليمية في شخص عامل الإقليم يسير في إتجاه القطع مع كل ما من شأنه أن يسيء إلى علاقة السلطــة بالمواطن ، و إحترام كرامة المواطنين و تغيير المعالم الأساسية للإقليم منذ أن تم تعيينه بإنزكان أيت ملول ، إلا أن تمادي قائد المقاطعة الأولى في سلوكاتــه ينسف الجهود المبذولة في هـذا الإطار. من جهتــه اعتبــر مسؤول بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكاديــر أن صرف أكثر من جهــة معنيـة نظرها عن تجاوزات مثيرة لقائــد المقاطعــة الأولى بإنزكان بأنه ” تكريس للإفلات من العقــاب، و تحدث الرأي العام عن إعتداءاته العنيفــة على المواطنيــن دونما أن يخضع لأية مساءلة”. و أثار ذات المصــدر الحقوقي ” أن وقوع مثــل هــذه السلوكات بعد مرور أزيــد من 8 سنوات على تجريم التعذيب بالمغرب و إخراج قانون مناهضــة إلى حيز الوجود في 14 فبراير 2006 ، يستدعي التصدي لمثل هــؤلاء المسؤولين الذين لم يتأقلموا مع الترسانة التشريعية الجديدة بالبلاد” و أضاف المتحدث أنه ” قبل سنة2006 لم يكن القانون الجنائي المغربي ينص صراحة على جريمة التعذيب ولم يرد أي تعريف لها في مواده رغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لسنة 1984 في يونيو 1993. لكن أمام إلحاح بعض المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان كلجنة مناهضة التعذيب لدى الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، استجابت الحكومة المغربية وقبلت برفع تحفظاتها خاصة على المادتين 20 و21 من اتفاقية مناهضة التعذيب وملائمة القانون الجنائي المغربي مع بنودها “. و ” بناء على المادة الأولى من الاتفاقية التي تفيد إن التعذيب هو : أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما لأي سبب من الأسباب يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص.

2014-04-05 2014-04-05
أحداث سوس