صدور احكام في حق شباب الفايسبوك السبعة

آخر تحديث : الخميس 13 يوليو 2017 - 10:19 مساءً
2017 07 13
2017 07 13
صدور احكام في حق شباب الفايسبوك السبعة

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بملحقة سلا، قبل قليل، أحكامها في قضية شباب الفيسبوك المنتمين إلى شبيبة العدالة والتنمية والمتعاطفين معها، حيث تمت إدانة الشباب السبعة بسنة حبسا نافذا، وغرامة 10 آلاف درهم، لكل واحد منهم. وتحولت جلسة محاكمة عدد من المنتمين والمتعاطفين مع شبيبة العدالة والتنمية بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا، إلى مناظرة بين دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة حول القانون الواجب التطبيق. وفي الوقت الذي دافعت فيه النيابة العامة على رأيها القاضي بمحاكمتهم طبقا لقانون مكافحة الإرهاب، اعتبر الدفاع أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون الصحافة باعتبارهم متابعين على خلفية تدوينات على الفيسبوك. ممثل النيابة العامة قام بمرافعة اعتبر فيها أن القانون الواجب التطبيق هو قانون مكافحة الإرهاب، وأن قانون الصحافة لا يمكن تطبيقه إلا على الصحافيين المهنيين، وهو الشرط غير المتوفر في المتهمين، فيما رد عليه عبد الصمد الإدريسي دفاع المشتبه فيهم أن قانون الصحافة يطبق على كل من يقوم بالنشر وليس المهنيين فقط. وفي تطور آخر على مستوى الملف قامت النيابة العامة بسحب تهمة التحريض على القيام بجريمة إرهابية التي أحال بموجبها قاضي التحقيق المتهمين على سجن سلا، واكتفت بتهمة الإشادة بأفعال إرهابية، وهو ما رأى فيه الدفاع بداية لإصلاح الوضع وإعادة المياه إلى مجاريها، لكنه استدرك أنه ينتظر براءة المتهمين من المنسوب إليهم، مبرزا أنهم اعتقلوا في سياق سياسي معروف، وأنهم أدوا ثمن انخراطهم في العمل السياسي والإعلان عن مواقفهم. أحد المتعاطفين مع شبيبة العدالة والتنمية، اسمه “ي خ”، والمتهم بالإشادة بجريمة إرهابية، ومحاولة تكوين عصابة إجرامية خاطب رئيس الجلسة حينما طلب منه الإدلاء بكلمة أخيرة “لا تقسو علي وفكر في الوالدة ديالي”، وهو ما أثار تعاطف بعض الحاضرين. دفاع المتهم، الذي يبلغ من العمر 2ّ00 سنة قال في مرافعة مطولة “إن موكله لا علاقة له بالإشادة بالإرهاب، وأن القصد الجنائي في حالته غير متوفر”، داعيا إلى استحضار خصوصيته كشاب لازال يعيش سنوات المراهقة. من جهة أخرى، أعاد يوسف الرطمي مدير صفحة فرسان العدالة والتنمية على الفيسبوك نفي التهم الموجهة إليه، وقال أمام القاضي “أنفي هذه التهم الموجهة إلي، وأطالب ببراءتي”. عبد الإله الحمدوشي، شاب آخر من شباب حزب العدالة والتنمية، قال حينما طلب منه رئيس الجلسة الإدلاء بكلمة أخيرة”أنا انخرطت في العمل السياسي استجابة لخطاب 9 مارس الذي ألقاه الملك سنة 2011، وأعتقد أنني أحاكم الآن بسبب هذه الاستجابة”. وفي الوقت الذي دافعت فيه النيابة العامة على رأيها القاضي بمحاكمتهم طبقا لقانون مكافحة الإرهاب، اعتبر الدفاع أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون الصحافة باعتبارهم متابعين على خلفية تدوينات على الفيسبوك. ممثل النيابة العامة قام بمرافعة اعتبر فيها أن القانون الواجب التطبيق هو قانون مكافحة الإرهاب، وأن قانون الصحافة لا يمكن تطبيقه إلا على الصحافيين المهنيين، وهو الشرط غير المتوفر في المتهمين، فيما رد عليه عبد الصمد الإدريسي دفاع المشتبه فيهم أن قانون الصحافة يطبق على كل من يقوم بالنشر وليس المهنيين فقط.

رابط مختصر