جماعة انزكان ترد على مقال ” تفاصيل المسابقة التي لم تنتهي “

آخر تحديث : الخميس 17 أغسطس 2017 - 11:29 مساءً
2017 08 17
2017 08 17
جماعة انزكان ترد على مقال ”  تفاصيل المسابقة التي لم تنتهي “

على ضوء الرأي والرأي الآخر الذي لطالما تسعى الجريدة من خلاله تنوير الرأي العام به ، وبحكم حق الرد المكفول على مقال سبق لجريدتنا نشره إطار حق الرد المكفول بالقانون والأعراف الإعلامية وبالقيم والأخلاق الصحفية ، نورد فيما يلي ردا للمجلس الجماعي لانزكان  على غرار المقال السالف ذكره :

” لن أناقش تفاصيل المسابقة التي أعترف بصفة شخصية وليس بصفة تمثيلية أنها اعتراها ـ باعتبارها تجربة ـ الكثير من النقص، وأتحمل شخصيا مسؤولية الدفع بقوة وضغط شديد لإخراجها إلى الوجود قبل نضج شروطها بمبرر أن الخطأ مدرسة يتعلم منها الفرد وتتعلم منه المؤسسات والدول، وقد يكون هذا المبرر بدوره غير مقنع بالبات والمطلق، وأجدد تحملي له.

أولا: الادعاء بأن السيد رئيس مجلس جماعة إنزكان ذهب شخصيا الى زيارة الجمعية المعلومة دون سواها تشجيعا لما تقوم به متناسيا انه كان عليه القيام بنفس العملية مع جميع الجمعيات المشاركة في اطار الحياد المطلوب، والمقصود طبعا بذلك “شباب بوزكار”، وهم بالمناسبة ليسوا جمعية وإنما إطار مؤقت للمشاركة في المسابقة.

الزيارة لم تكن مقصودة وإنما جاءت صدفة عندما أوصل الرئيس نائبه الثاني في وقت متأخر بعد اجتماع طويل لمكتب المجلس إلى منزله الموجود في نفس الحي وقريبا من الزنقة المعلومة التي تمت صباغة أرضيتها بإمكانيات الشباب ومساعدات ساكنة الحي وليس بمساعدة الجماعة. صادف وجود هؤلاء منهمكين في الصباغة مع وجود عضو مجلس الجماعة أحمد أيت سي بلا، ونزولا عند رغبتهم نزل الرئيس ومعه نائبه الثاني والعضو المشار إليه وقاموا جميعا بزيارة ورشهم الإبداعي، وتم التقاط الصور رغم أن السيد الرئيس ـ وأشهد على ذلك دنيا وآخرة ـ لم يكن يرغب في ذلك تجنبا لما نسمعه اليوم. ثانيا: تطاول كاتب المقال على مجلس جماعة إنزكان بالافتراء والتشكيك في شأن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص التي تعرفها الصفقات وطلبات العروض(يفتح الباب على طرق مشبوهة للتعامل تزكي ما سبق وطرح حول طلبات العروض وكيفية منحها). معطيات ومعلومات مصلحة الصفقات متاحة في إطار الحق في المعلومة طبقا للمساطر، وأول من سيشتكي وسيلجأ للقضاء هم الشركات والمقاولات لفضح ممارسات الزبونية، وهم أولى بذلك وليس من يردد بطريقة ببغائية ما يسمعه دون علم منه بما يتضمنه قانون الصفقات الجديد من تدابير صارمة لا تسمح بخرق مبدإ تكافؤ الفرص ومبدإ التنافس الشريف. والادعاء بلجوء الجماعة في شأن توفير الدعم المالي الى موردي الجماعة، والإشارة إلى أنه “لا يعقل لمورد ان يمنح مثلا الجماعة مبلغا من المال عبارة عن سلع مجانا اذا لم يكن ضامن انه سيرد مبلغ اكبر منها خارج دائرة الشفافية وتكافؤ الفرص” هو رجم بالغيب. فأنا حضرت اتصالات ومكالمات السيد الرئيس مع أصحاب الشركات والمقاولات التي حصلت على صفقات كبيرة ومبالغ مالية ضخمة من الجماعة (دون عمولات ودون حصص من تحت الطاولة) للإسهام ولو رمزيا في مسابقة بيئية، فكان الاستجابة الفورية لأغلبهم، وكان الرئيس يرفض رفضا باتا التوصل منهم بمبالغ مالية بل يؤكد عليهم تحويل المبالغ إلى مساهمات عينية(الصباغة، الملونات، الفرشاة….)، وكانت تسلم من المساهم إلى حارس القاعة متعددة الاستعمالات التي يودعها بمستودع خاص، ولا تخرج إلا بوصولات تتسلمها الجمعيات والهيئات المشاركة من مصلحة الشؤون الثقافية والرياضية بناء على جداول تحدد حصيلة كل جمعية أو هيئة مشاركة بناء على مشروعها وحاجياتها الواردة في طلبها، وكان هناك تناسب بين الكميات المتوفرة والكميات الموزعة، بحيث لم يكن من الممكن تلبية الطلبات بنسبة 100%، وهذا يجيب على ادعائه الثالث بأن ما تم توفيره من مستلزمات على قلته لم يتم توزيعه بشكل عادل وفي نفس الوقت على جميع الجمعيات المشاركة بمعايير واضحة. “جمعيات باك صحبي وما جاورها تسلمت كميات كبيرة ومن الاول عكس البقية” وَهْم في ذهن الكاتب ولم نتلق أي شكاية في ذلك اللهم بعض اللمز ممن كانوا يطمعون فقط في التوصل بعلب الصباغة لبيعها أو للحصول على القطع الموجودة بداخلها واستبدالها ب100.00 درهم عند بائعي الصباغة. هذا جوابي على المقال وهذا ردي على من يعلق باتهامه مجلس الجماعة بالمرتزقة وهو أحق بالنعت حيث اصطدمت كل أطماعه الارتزاقية بالحائط في كل محاولاته للوصول إلى غنيمة ريعية كالتي ألفها في الماضي.

رابط مختصر