أعضاء ببلدية سيدي إفني يطالبون وزارة الداخلية بتفعيل قرار إقالة الرئيس

آخر تحديث : الجمعة 12 يوليو 2013 - 1:01 مساءً
2013 07 12
2013 07 12
أعضاء ببلدية سيدي إفني يطالبون وزارة الداخلية بتفعيل قرار إقالة الرئيس

سعيد بلقاس / سيدي افني

دعا أعضاء المجلس البلدي، المصالح المختصة بوزارة الداخلية إلى التعجيل بإصدار قرار رسمي، يتم من خلال تصحيح الوضعية الراهنة بالمجلس الجماعي، بعد أن أضحى يسير وفق وضعية شاذة خلال السنتين الأخيرتين، وذلك لرفض أغلبية الأعضاء المصادقة على الحساب الإداري لسنتي 2011و 2012، بسبب تضمنه مجموعة من الإختلالات المالية، وكذا لرفض أعضاء المجلس المصادقة على ميزانية السنة المالية الفارطة  سنة  2013 بما فيهم رئيس المجلس نفسه،اعتبارا لمجموعة من المبررات المنطقية التي ساقها الأعضاء خلال مناقشتهم  للميزانية المعروضة داخل المجلس التداولي للدورة أكتوبر العادية. وهو ما تعذر معه الإشتغال في ظروف طبيعية، وجعل معظم الأعضاء يشكلون جبهة موحدة لرفض التعامل مع الرئيس وعدم المشاركة في دورات العادية للمجلس وكذا دورات المجلس التداولي، على اعتبار أن حضور النواب  من شأنه إعطاء تزكية للرئيس في مواصلة مهامه، في حين آن الأمر يتعلق برئيس فاقد للشرعية، بعد أن داس القانون المنظم وخرق بنود الميثاق الجماعي، يقول هؤلاء.

وأشار هؤلاء، أنهم سبقوا أن وجهوا رسالة في الموضوع، إلى الوزارة الوصية بشأن الخروقات المرتكبة والتي همت مجموعة من النقاط تهم وتدبير مالية المجلس من ضمنها، صرف المبالغ المالية الخاصة بحضيرة السيارات وميزانية الوقود والزيوت ومصاريف صيانة مجاري المياه إلى جانب مشروع طريق تامحروشت الذي تم تفويته إلى شركة محضوضة، دون الإعلان عن طلب عروض كما يتطلب ذلك قانون الصفقات، واستطرد هؤلاء، أن المجلس المجلس الجهوي للحسابات، كما قد حل في وقت سابق بمقر البلدية، بناءا على إرسالية وزير الداخلية رقم 5547/ق.م.م/2 بتاريخ 31 مايو 2012 عملا بمقتضيات المادة 134 من القانون 6299 المتعلق بمدونة المحاكم، حيث رصد الأخير مجموعة الإختلالات المتعلقة بصفقات مشاريع، وأعد تقريرا مفصلا في الموضوع، تم إرساله إلى الجهات المركزية  للإطلاع عليه.

إلى ذلك أكد  هؤلاء، على ضرورة تدخل الوزارة الوصية، لتصحيح الوضع الراهن داخل المجلس، خاصة بعد أن أصبحت مصالح المدينة تسير من طرف نائب واحد فقط فاقد للتجربة الضرورية التي يقتضيها العمل الجماعي بكافة تجلياته، كما أصبحت مصالح المواطنين معطلة، حيث مصالح عمالة الإقليم تتوصل بدورها بسيل من  الشكايات التي يطالب أصحابها بتسريع حصولهم على رخصهم الخاصة، واعتبر هؤلاء، أن من شأن الوضع الراهن أن يؤجج الوضع الاجتماعي المحتقن أصلا وسط فئات واسعة من المجتمع، ما لم تتدخل الوزارة الوصية لإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح بحل المجلس وتوقيف الرئيس، كما هو الشأن بجماعة تيوغزة المجاورة، حيت تدخلت الوزارة المعنية لإيقاف عمل المجلس بعد أن فقد رئيس المجلس أغلبيته القانونية.

ومن جانبها قالت خديجة الزياني نائبة الرئيس، إن وضع المجلس البلدي يسير في اتجاهه الصحيح، حيت أن أشغال المشاريع المبرمجة جارية على قدم وساق لأجل تحقيق في أجالها المحددة، رغم التشويشات الصادرة من بعض الجهات المناوئة، وأضافت المتحدثة، أن مبادر بعض نواب الإنقلاب على الرئيس والإنخداق في صف المعارضة منذ دورة الحساب الإداري الأخير، كان نتيجة طبيعية لعدم تلبية الرئيس لبعض مطالبهم المصلحية، وكذا لعدم استجابته للطريقة التي إقترحها هؤلاء لصرف فائض السنة المالية المقدر بنحو 120 مليون سنيتم، هذا إلى جانب رفض بعض النواب تكليفهم ببعض المهام الجماعية الغير المرغوب فيها، وأضافت المتحدثة، إن جل المشاريع التي برمجتها تمت المصادقة عليها من طرف المصالح المختصة بعمالة الإقليم، كما يتم التأشير عليها من طرف قباضة الإقليم، مما يعني أن المجلس البلدي سائر في عجلة التنمية التي رسمها لنفسه.

رابط مختصر