بشرى للجمعيات للجمعيات المضطهدة بسبب الخلافات السياسية وشطط السلطات العمومية

آخر تحديث : الأربعاء 14 مايو 2014 - 9:44 صباحًا
2014 05 14
2014 05 14
بشرى للجمعيات للجمعيات المضطهدة بسبب الخلافات السياسية وشطط السلطات العمومية

إبراهيم أزكلو

صرح الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في لقاء مع الجريدة على هامش الملتقى الثاني لجمعيات الجنوب الذي نظمته اتحاد جمعيات الجنوب بالدشيرة يوم السبت الأخير ، أن مشروع قانون مدونة حياة الجمعيات الذي سيعرض على المجلس الحكومي يوم 15 ماي المقبل ،سيحد من تعسفات السلطات العموممية التي تمتنع عن تسليم وصل إيداع للجمعيات التي تم التصريح بها، مؤكدا أن مشروع القانون رتب جزاءا على مخالفات السلطات العمومية لتلك المقتضيات . واستطرد ذات الوزير إلى كون أي طلب قوبل بالرفض من طلب السلطات العمومية سيكون موجها بقوة القانون إلى البرلمان وإلى الحكومة والى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقال في هذا الصدد إن زمن نبوس ليد مسئول باش باش تتوصل بالوصل ولى وآن الأوان لمنح جمعيات المجتمع المدني الدورالريادي الذي منحها لها الدستور يقول ذات الوزير . وأشار ذات الوزير أثناء عرضه للخطوط العريضة لمشروع القانون المذكور ، أن مشروع القانون أشار إلى حالات التنافي مما يجعل أي جمعية يشرف عليها أي منتخب سياسي آو أقربائه تحرم بقوة القانون من الاستفادة من الدعم العمومي وهذا الإجراء الهدف منه يقول الوزير عدم استغلال المال العام لأهداف سياسية وكذا المساهمة في استقلال الجمعيات من الاستغلال السياسي. وأضاف الشوباني أنه في إطار الشفافية نص المشروع على مجموعة من الشروط التقنية والموضوعية التي يجب أن توفر في كل جمعية تريد أن تتعاقد مع الدولة لحصول على مال عام ومن تلك الشروط تشغيل شباب دو مؤهلات وشواهد . وقال الوزير وفي إطار تقوية قدرات الجمعيات ، إلى كون المشروع يهدف إلى إحداث مناخ قانوني ملائم يتطلع إلى الأدوار الدستورية للجمعيات والى تأهيلها حتى ترقى إلى سلطة مضادة مستقلة تقوم بدور المراقبة والتشريع –مقترحات- وغيرها من الأدوار الدستورية . وفي إطار تشجيع دعم القطاع الخاص لجمعيات المجتمع المدني نص المشروع على أ ن القطاع الخاص الذي يقدم الدعم المادي للجمعيات يستفيد من تخفيضات ضريبية .

رابط مختصر